أثار إعلان المبعوث الأمريكي الخاص بشأن غزة، ستيف ويتكوف، عن بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تساؤلات حول مدى فعاليته في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية والتحديات الميدانية. تتضمن هذه المرحلة، وفقًا للإعلان، إنشاء “إدارة فلسطينية انتقالية” والبدء في نزع السلاح وعملية إعادة إعمار شاملة في القطاع. هذا التطور يضع المنطقة أمام اختبار حقيقي لتحقيق الاستقرار الدائم في غزة.
وأشار ويتكوف إلى أن المرحلة الأولى شهدت تقديم مساعدات إنسانية تاريخية والحفاظ على وقف إطلاق النار، معربًا عن توقعاته بأن تسلم حركة حماس جثمان آخر أسير إسرائيلي. وحذر في الوقت ذاته من عواقب وخيمة في حال عدم الوفاء بهذا الالتزام. وقد رحبت قطر ومصر وتركيا بالإعلان، مؤكدة استمرار جهودها لدعم العملية.
تحديات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
تعتمد نجاحات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بشكل كبير على قدرة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها المتبادلة. ويشمل ذلك نزع السلاح، وهو بند يثير قلقًا بالغًا لدى إسرائيل، بالإضافة إلى فتح معبر رفح بشكل كامل ودائم، وهو مطلب فلسطيني أساسي لتخفيف الحصار المفروض على القطاع.
وفي سياق متصل، كشف مسؤول أمريكي لوسائل الإعلام أنه لا يوجد تطور جديد حتى الآن بشأن تشكيل قوة حفظ استقرار دولية في غزة. وأوضح المسؤول أن مسألة فتح معبر رفح تقع بشكل كامل على عاتق الجانب الإسرائيلي.
سبقت هذه الإعلانات تسريبات في وسائل الإعلام الأمريكية أشارت إلى تفاصيل تتعلق بالانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية من الاتفاق. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس ترامب تفكر في تعيين علي شعث، نائب وزير التخطيط الفلسطيني السابق، رئيسًا للجنة الإدارية الفلسطينية.
ردود الفعل الفلسطينية والإسرائيلية
رحبت حركة حماس بتشكيل اللجنة الإدارية، معتبرة إياه خطوة إيجابية. إلا أن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة، طاهر النونو، أكد أن إسرائيل تسعى للتنصل من اتفاق وقف الحرب، مشددًا على ضرورة التحرك مع الوسطاء والمجتمع الدولي لتحقيق الهدوء وعودة الحياة الطبيعية في غزة.
في المقابل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حماس مطالبة بالوفاء ببنود اتفاق غزة، بما في ذلك بذل قصارى جهدها لإعادة جميع المخطوفين الإسرائيليين.
تحليلات الخبراء
يرى خبراء ومحللون أن المرحلة الثانية تواجه تحديات كبيرة. وأوضح الدكتور مهند مصطفى، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، أن إسرائيل لن تنسحب من غزة قبل الانتخابات الإسرائيلية ما لم يتم تحقيق تقدم ملموس في ملف نزع السلاح.
وأضاف مصطفى أن تشكيل اللجنة الفلسطينية مع مجلس السلام أنهى عمليًا التفكير الإسرائيلي في إعادة احتلال غزة أو تهجير الفلسطينيين.
من جانبه، أكد الدكتور إياد القرا، الكاتب والمحلل السياسي، أن فتح معبر رفح وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق الواقعة ضمن ما يسمى “الخط الأصفر” يمثلان أولوية فلسطينية أساسية.
وشدد القرا على أن الحديث عن نزع السلاح بالطريقة التي تطرحها إسرائيل والولايات المتحدة غير مطروح للنقاش من الجانب الفلسطيني، مؤكدًا أن دور الوسطاء يكمن في الضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات في غزة.
وبالمثل، أشارت الدكتورة دلال عريقات، أستاذة الدبلوماسية وحل الصراع في الجامعة العربية الأمريكية، إلى أن اللجنة لا تملك عصا سحرية، وأن نجاحها يتطلب موافقة إسرائيلية ودعمًا دوليًا حقيقيًا.
وحذرت عريقات من أن القلق الفلسطيني الأساسي يتمثل في استخدام إسرائيل لسياسة المماطلة لكسب الوقت، مؤكدة أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي هو المعيق الرئيسي لأي تقدم.
مستقبل اتفاق غزة
في الختام، يمثل إعلان المرحلة الثانية من اتفاق غزة خطوة هامة، لكنها محفوفة بالمخاطر والتحديات. الخطوة التالية المتوقعة هي تشكيل اللجنة الإدارية الفلسطينية وبدء عملها، بالإضافة إلى استمرار الجهود الدبلوماسية لفتح معبر رفح وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار. يبقى الوضع في غزة معلقًا على التطورات السياسية والأمنية، ويتطلب مراقبة دقيقة لضمان عدم انهيار الاتفاق وعودة العنف.