أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تحديثات مهمة في سياسة تسجيل وترخيص الممارسين الصحيين، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع دمج الكفاءات الطبية في سوق العمل القطري. تأتي هذه التحديثات في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير القوى العاملة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. الهدف الرئيسي هو تسهيل عملية التوظيف وتقليل العقبات التي تواجه الخريجين الجدد.
أصدرت الوزارة تعميماً رقم (24) لسنة 2025، يتضمن تفاصيل التحديثات الجديدة. ووفقاً للوزارة، فإن هذه التعديلات ستؤثر بشكل إيجابي على المواطنين القطريين وأبناء القطريات وحاملي الإقامة القطرية العائلية، بالإضافة إلى الخريجين من داخل وخارج دولة قطر.
تسهيل إجراءات التسجيل والترخيص للمواطنين
تركز التحديثات بشكل خاص على تسهيل إجراءات التسجيل والترخيص للمواطنين القطريين وأبناء القطريات. أكدت جواهر العلي، مدير إدارة التسجيل بإدارة التخصصات الصحية، أن التعديلات الجديدة تشمل إعادة النظر في متطلبات الخبرة العملية والامتحان التأهيلي (البرومترك). يهدف هذا التعديل إلى تسريع انخراط الكفاءات الطبية الوطنية في القطاع الصحي.
إعفاءات من شرط الخبرة العملية
أعلنت الوزارة عن إعفاء خريجي الجامعات الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي داخل دولة قطر من شرط استكمال الخبرة العملية للحصول على ترخيص مزاولة المهنة في تخصصات محددة. تشمل هذه التخصصات طب الأسنان العام، والصيدلة، والتمريض، والمهن الطبية المساعدة. هذا الإعفاء يهدف إلى تشجيع الخريجين الجدد على البدء في العمل مباشرة بعد التخرج.
بالنسبة للأطباء خريجي الجامعات القطرية، يتطلب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة كطبيب عام استكمال سنة خبرة واحدة، إما من خلال سنة الامتياز أو عبر خبرة عملية معتمدة. في المقابل، لا يُشترط على الأطباء الذين سيلتحقون مباشرة ببرامج الإقامة الطبية (Residency Programs) استكمال سنة الامتياز، حيث يُمنحون ترخيص مزاولة المهنة كأطباء مقيمين.
تحديثات لسياسة تسجيل الممارسين الصحيين للخريجين من الخارج
شملت التحديثات أيضاً خريجي الجامعات من خارج دولة قطر. تضمنت هذه التحديثات مزايا خاصة للقطريين وأبناء القطريات في بعض التخصصات، بالإضافة إلى تحديد شروط الخبرة لحاملي الإقامة القطرية العائلية. كما أتاحت الوزارة إمكانية استكمال الخبرة المطلوبة تحت الإشراف داخل المنشآت الصحية في الدولة لبعض الفئات.
أشارت الوزارة إلى أن هذه التعديلات تأتي في سياق سعيها المستمر لتحسين كفاءة وفعالية القطاع الصحي في دولة قطر. وتعتبر سياسة تسجيل وترخيص الممارسين الصحيين جزءاً أساسياً من هذه الجهود. بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه التحديثات إلى جذب الكفاءات الطبية المتميزة من جميع أنحاء العالم.
من الجدير بالذكر أن هذه التحديثات تأتي في وقت يشهد فيه القطاع الصحي القطري نمواً وتطوراً مستمرين. وتشير التقارير إلى زيادة الطلب على الخدمات الصحية في دولة قطر، مما يتطلب زيادة عدد الممارسين الصحيين المؤهلين. وتعتبر هذه التحديثات خطوة مهمة نحو تلبية هذا الطلب المتزايد.
من المتوقع أن تعلن وزارة الصحة العامة عن مزيد من التفاصيل حول آليات تطبيق هذه التحديثات في الفترة القادمة. كما من المتوقع أن يتم توفير معلومات إضافية للممارسين الصحيين والخريجين الجدد عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وقنوات التواصل الأخرى. يجب على المهتمين متابعة التطورات والإعلانات الرسمية للوزارة للاستفادة من هذه التحديثات.