عرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي نشرت يوم الجمعة، التوسط لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، مثيراً جدلاً إقليمياً حول مستقبل تقاسم مياه النيل. يأتي هذا العرض في ظل استمرار المفاوضات المتعثرة بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن ملء وتشغيل السد، والذي تعتبره مصر تهديداً لأمنها المائي.
أهمية تدخل ترامب في ملف مياه النيل
أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أن رسالة ترامب تمثل “فرصة تاريخية” يجب استغلالها للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يحمي حقوق مصر المائية ويضمن استدامة المورد للأجيال القادمة. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمتلك أدوات ضغط مؤثرة على إثيوبيا، بما في ذلك المساعدات الخارجية وصندوق الفرص الأمريكية الأول المقترح.
يذكر أن ترامب كان قريباً من التوصل إلى اتفاق في عام 2020، حيث رعت وزارة الخزانة الأمريكية محادثات مكثفة. ومع ذلك، انسحبت إثيوبيا من التوقيع على المسودة النهائية للاتفاق في اللحظات الأخيرة، مما أدى إلى توقف المفاوضات.
تصريحات ترامب وتأثيرها المحتمل
أعرب ترامب في رسالته عن إدراكه لأهمية نهر النيل لمصر وشعبها، مؤكداً أنه لا ينبغي لأي دولة أن تسيطر بشكل منفرد على هذا المورد الحيوي. واقترح استئناف الوساطة الأمريكية بهدف إيجاد حل “مسؤول ونهائي” لمسألة تقاسم المياه.
أشاد ترامب بدور الرئيس السيسي في التوسط بين إسرائيل وحماس، معتبراً ذلك دليلاً على قيادته الناجحة. هذا الإشادة قد يعزز من فرص قبول مصر للوساطة الأمريكية الجديدة.
الأساس القانوني لحقوق مصر المائية
من الناحية القانونية الدولية، يؤكد الدكتور مهران أن مصر تتمتع بحقوق مائية تاريخية راسخة. ويستند هذا الحق إلى اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997، والتي ترسي مبادئ أساسية مثل الاستخدام المنصف والمعقول للمجرى المائي، وعدم التسبب في ضرر ذي شأن لدول المصب.
يرى خبراء القانون الدولي أن إصرار إثيوبيا على ملء وتشغيل السد دون التوصل إلى اتفاق ملزم مع مصر والسودان يشكل انتهاكاً لهذه المبادئ. وتعتمد مصر بشكل كبير على نهر النيل، حيث يوفر أكثر من 97% من احتياجاتها المائية لـ 107 مليون مواطن.
بالإضافة إلى ذلك، تشير مصر إلى الحقوق المكتسبة بموجب القانون الدولي العرفي، والتي تعزز موقفها في المفاوضات. هذه الحقوق تعترف بالاستخدام التاريخي للمياه وتضمن عدم تقليله بشكل يؤثر على التنمية والازدهار في دول المصب.
شروط مصر للاتفاق النهائي
تؤكد مصر على ضرورة أن يكون أي اتفاق ملزم قانوناً، وأن يتضمن آليات واضحة لتشغيل السد وتحديد حجم المياه المتدفقة، خاصة في أوقات الجفاف. كما تشدد على أهمية التنسيق المسبق والتشاور الدائم بين الدول الثلاث بشأن أي إجراءات تتعلق بالمياه.
وتطالب مصر بإنشاء هيئة فنية مشتركة من خبراء الدول الثلاث، بالإضافة إلى مشاركة دولية لمراجعة وتقييم استخدام المياه. كما ترى ضرورة وجود آليات للمراقبة والتحقق من طرف ثالث لضمان الالتزام بالاتفاق وتجنب أي نزاعات مستقبلية. هذه الشروط تهدف إلى حماية الأمن المائي لمصر وضمان استدامة المورد.
تعتبر قضية سد النهضة من القضايا الحساسة والمهمة في المنطقة، وتتطلب حلاً سياسياً وقانونياً يراعي مصالح جميع الأطراف.
من المتوقع أن تتلقى مصر ردًا رسميًا من الولايات المتحدة بشأن تفاصيل الوساطة المقترحة خلال الأيام القليلة القادمة. وستراقب مصر عن كثب موقف إثيوبيا من هذا العرض، وما إذا كانت ستوافق على استئناف المفاوضات الجادة. يبقى التوصل إلى اتفاق نهي ومُلزم تحديًا كبيرًا، ويتطلب جهودًا مكثفة من جميع الأطراف المعنية.