أعلنت شركة “جلوبال ساوث يوتيليتيز” الإماراتية اليوم عن شراكة استراتيجية مع شركة “ويهينغ” الصينية لتصنيع تقنيات الطاقة النظيفة المتقدمة في أبوظبي. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز إقليمي رائد في مجال تصنيع وتصدير حلول الطاقة المتجددة، ودعم التنمية الصناعية المستدامة في الدولة والأسواق الناشئة. جاء الإعلان على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026.
شراكة إماراتية صينية لتعزيز تقنيات الطاقة النظيفة
تعتبر هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف دولة الإمارات في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وستركز على تطوير وتصنيع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، وهي مكون أساسي في انتشار مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة اهتماماً متزايداً بالاستثمار في الطاقة المتجددة.
تفاصيل الاتفاقية وأهدافها
بموجب الاتفاقية، ستعمل “جلوبال ساوث يوتيليتيز” كمنصة إقليمية لتسويق وتكامل مشاريع الطاقة النظيفة التي تعتمد على تقنيات “ويهينغ”. وستربط الشركة الصينية تقنيات تخزين الطاقة بالبطاريات بمشاريع واسعة النطاق في قطاعات المرافق والتجارة والصناعة، خاصة في أفريقيا وآسيا. يهدف هذا التكامل إلى توفير حلول طاقة موثوقة وفعالة من حيث التكلفة للعملاء في هذه الأسواق.
تجمع هذه الشراكة بين نقاط القوة لدى الشركتين. “جلوبال ساوث يوتيليتيز” لديها خبرة واسعة في تطوير ونشر مشاريع الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة، بينما تتمتع “ويهينغ” بقدرات تقنية متقدمة في تصميم وتصنيع أنظمة تخزين الطاقة. من المتوقع أن تساهم هذه الأنظمة في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية للقطاعات الصناعية والمتوسطة.
بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا التعاون التزام دولة الإمارات بتوسيع نطاق الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وتجاوز الاكتفاء الذاتي في السوق المحلية. وتسعى أبوظبي إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير في هذا المجال، مما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
الإمارات رائدة في الاستثمار في الطاقة المتجددة
تتصدر دولة الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاستثمار في الطاقة المتجددة. فقد استقطبت الدولة استثمارات بقيمة تزيد عن 88.5 مليار دولار في 57 مشروعاً للطاقة المتجددة على مدار 22 عاماً، وفقاً لما ذكرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” في سبتمبر الماضي. وتشمل هذه المشاريع مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية.
وتدعم الحكومة الإماراتية بقوة الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات ائتمانية وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما تتبنى الدولة سياسات طموحة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتعتبر الطاقة النظيفة جزءاً أساسياً من هذه الاستراتيجية.
وتشمل المبادرات الرئيسية في هذا المجال مبادرة “الطاقة المتجددة” التي تهدف إلى توليد 44% من احتياجات الدولة من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، ومشروع “نور أبوظبي” الذي يعد من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم. كما تستثمر الدولة في تطوير تقنيات جديدة للطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر.
من المتوقع أن تستمر الإمارات في لعب دور رائد في مجال الطاقة المتجددة في السنوات القادمة، وأن تجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. وستركز الجهود على تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة وتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة المتجددة. وستراقب الأوساط الاقتصادية عن كثب التقدم المحرز في تنفيذ هذه المشاريع وتأثيرها على النمو الاقتصادي المستدام.