أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الخميس الموافق 15 يناير 2026، عن وفاة أحد مواطنيها في إيران، متهمة “السلطات الإيرانية” بالمسؤولية عن ذلك. تأتي هذه الوفاة في خضم احتجاجات شعبية متصاعدة تشهدها إيران منذ أواخر ديسمبر 2025، وتتفاقم الأوضاع الإنسانية مع استمرار المواجهات. وتعتبر قضية الاحتجاجات في إيران من القضايا الهامة التي تثير قلق المجتمع الدولي.
وصرحت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند بأنها تلقت أنباء مقتل المواطن الكندي، مشيرة إلى أن الاحتجاجات السلمية التي تطالب بالتغيير والإصلاح في إيران تواجه قمعًا عنيفًا من قبل النظام. وأكدت أن كندا تدين بشدة هذا العنف وتطالب بوقف فوري له، معربة عن تعازيها الحارة لعائلة الضحية.
تصاعد التوترات ووفاة المواطن الكندي في ظل الاحتجاجات في إيران
وفقًا لمسؤول في وزارة الخارجية الكندية، فإن السلطات تعتقد أن المواطن الكندي قُتل على يد قوات الأمن الإيرانية خلال إحدى المظاهرات. لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول ملابسات الوفاة لحماية سير التحقيقات، وحرصًا على سلامة عائلة الضحية. وتعمل القنصلية الكندية بشكل وثيق مع العائلة لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة.
تأتي هذه الحادثة بعد أسابيع من الاحتجاجات التي بدأت في أواخر ديسمبر 2025، احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة الإيرانية. وتوسعت الاحتجاجات لتشمل مطالب أوسع نطاقًا تتعلق بالحريات السياسية والاجتماعية، وحقوق الإنسان.
دعوة الكنديين لمغادرة إيران
في بيان منفصل، دعت وزارة الشؤون العالمية الكندية جميع المواطنين الكنديين المتواجدين في إيران إلى مغادرة البلاد فورًا إذا أمكنهم ذلك بأمان. وقدرت الوزارة عدد الكنديين المقيمين في إيران بنحو 3 آلاف شخص، وحثتهم على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم.
وتشير التقديرات إلى أن الوضع الأمني في إيران يتدهور بسرعة، مما يجعل السفر والإقامة في البلاد أمرًا محفوفًا بالمخاطر. وقد أعلنت العديد من الدول الأخرى عن تحذيرات مماثلة لمواطنيها.
الخسائر البشرية المتزايدة
أفادت وكالة هرانا الحقوقية الإيرانية، ومقرها الولايات المتحدة، بمقتل ما لا يقل عن 2600 شخص نتيجة القمع الأمني الذي مارسته السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات. وتشمل هذه الخسائر مدنيين وقوات أمن، مما يعكس حجم العنف والتوتر الذي تشهده البلاد. وتواجه هذه الأرقام صعوبة في التحقق المستقل بسبب القيود المفروضة على عمل الصحفيين والمنظمات الحقوقية في إيران.
بالإضافة إلى الوفيات، تشير التقارير إلى اعتقال الآلاف من المتظاهرين والصحفيين والناشطين، وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة. وتثير هذه الانتهاكات الحقوقية قلقًا بالغًا لدى المجتمع الدولي، وتدعو إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. وتعتبر الأزمة الاقتصادية أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في اندلاع الاحتجاجات.
وتشهد إيران أيضًا حملة قمع تستهدف وسائل الإعلام المستقلة والمنصات الرقمية، في محاولة لمنع انتشار المعلومات وتقييد حرية التعبير. وقد أدى ذلك إلى صعوبة في الحصول على صورة واضحة وموثوقة للأحداث الجارية في البلاد. وتشمل التحديات التي تواجهها كندا أيضًا صعوبة تقديم المساعدة القنصلية للمواطنين الكنديين في إيران بسبب القيود المفروضة على عمل السفارات والقنصليات.
من جهة أخرى، تواصل السلطات الإيرانية اتهام “قوى خارجية” بالتحريض على الاحتجاجات وزعزعة الاستقرار في البلاد. وتعتبر هذه الاتهامات محاولة لتبرير القمع العنيف للمتظاهرين وتجنب تحمل المسؤولية عن الأزمة المتصاعدة. وتشير بعض التقارير إلى أن هناك تدخلًا إقليميًا ودوليًا في الأزمة الإيرانية، ولكن مدى هذا التدخل لا يزال غير واضح.
من المتوقع أن تستمر الاحتجاجات في إيران خلال الأيام والأسابيع القادمة، ما لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة. وتشمل هذه الخطوات إجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية، واحترام حقوق الإنسان، وإطلاق سراح المعتقلين. وستراقب الحكومة الكندية عن كثب التطورات في إيران، وستواصل الضغط على النظام الإيراني لوقف العنف واحترام حقوق شعبه. كما ستواصل تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين الكنديين المتواجدين في إيران.