أكد الدكتور محمد الهندي، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أن إسرائيل تواصل فرض شروطها على أي ترتيبات مستقبلية لإدارة قطاع غزة، بما في ذلك إجراء فحوصات أمنية على الأسماء المرشحة. يأتي هذا في ظل استمرار المفاوضات غير المباشرة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بوساطة دولية، حول مستقبل القطاع بعد الحرب الجارية.
وأشار الهندي إلى أن إسرائيل ترفض مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة غزة، وتضع قيودًا على الرموز الوطنية مثل رفع العلم الفلسطيني على معبر رفح، في محاولة لتقويض أي تمثيل سياسي أو مؤسسي فلسطيني موحد في القطاع. وتأتي هذه التصريحات في خضم اجتماعات مكثفة في القاهرة تهدف إلى تفعيل المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
قطاع غزة: تعقيدات تشكيل إدارة جديدة
تتركز التعقيدات الحالية حول تشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة قطاع غزة، حيث يصر الاحتلال على استبعاد أي شخصية مرتبطة بالمقاومة الفلسطينية. ووفقًا للهندي، فإن إسرائيل والولايات المتحدة قد قامتا بالفعل بفحص أمني لأسماء المرشحين، مما يثير تساؤلات حول مدى استقلالية هذه اللجنة وقدرتها على تمثيل مصالح الشعب الفلسطيني.
وأضاف الهندي أن إسرائيل تستغل المرحلة الأولى من اتفاق غزة لفرض واقع جديد على الأرض، من خلال استمرار سياسة الاغتيالات وخلق وقائع ميدانية تهدف إلى تعزيز الاحتلال وتقويض أي سلطة فلسطينية في القطاع. هذه السياسة تزيد من حالة عدم الثقة بين الفصائل الفلسطينية والطرف الإسرائيلي.
الخلافات حول دور السلطة الفلسطينية
أوضح الهندي أن فكرة لجنة التكنوقراط ليست جديدة، وقد طُرحت سابقًا خلال اجتماعات الفصائل في القاهرة. الفصائل كانت تأمل في أن يتم إعلان اللجنة بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس، وأن تكون تحت إدارة حكومة رام الله، بهدف الحفاظ على وجود مرجعية سياسية فلسطينية واحدة.
ومع ذلك، يرفض الجانب الإسرائيلي أن تكون السلطة الفلسطينية مرجعية للجنة أو أن يكون لها أي دور في إدارة قطاع غزة، وهو ما يعيق عملية تشكيل الحكومة المؤقتة. هذا الرفض يعكس -حسب الهندي- رغبة إسرائيل في إفراغ القطاع من أي كيان سياسي فلسطيني.
شروط “إصلاح السلطة” والوضع في معبر رفح
بالإضافة إلى ذلك، تضع إسرائيل، بدعم أمريكي، شروطًا تتعلق بما تسميه “إصلاح السلطة”، بما في ذلك وقف مخصصات الأسرى وتغيير المناهج الدراسية والمؤسسات الدينية. يرى مراقبون أن هذه الشروط ليست سوى وسيلة للمماطلة ومنع أي دور فلسطيني جامع في غزة، وتهدف إلى إضعاف السلطة الفلسطينية قبل أي مفاوضات جادة حول مستقبل القطاع.
وفيما يتعلق بمعبر رفح، ذكر الهندي أنه كان هناك توافق سابق على عودة الموظفين الفلسطينيين السابقين، لكن إسرائيل اشترطت عدم رفع العلم الفلسطيني على المعبر، في خطوة تعتبرها الفصائل الفلسطينية استفزازية وتهدف إلى تقويض الرموز الوطنية.
المقاومة كخيار استراتيجي
وشدد الهندي على أن سلاح المقاومة هو “سلاح الشعب الفلسطيني” ولا يمكن التخلي عنه، معتبرًا أن نزع السلاح أو تسليمه لن يحل الأزمة، بل سيفتح الباب لمزيد من المجازر. وأكد أن المقاومة جزء أصيل من النضال الفلسطيني، وأنها حق مشروع للدفاع عن الأرض والشعب.
وأشار إلى أن إسرائيل ترفض جميع الأطراف الفلسطينية، سواء كانت السلطة أو حماس أو فتح، وهو ما يعكس -وفقًا له- سياسة إسرائيلية تهدف إلى إبقاء قطاع غزة في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.
من المتوقع أن تستمر المفاوضات في القاهرة خلال الأيام القادمة، مع التركيز على ملف لجنة التكنوقراط وتبادل الأسرى. ومع ذلك، يبقى مستقبل قطاع غزة غير واضح، في ظل استمرار الخلافات العميقة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، والقيود التي تفرضها إسرائيل على أي ترتيبات إدارية جديدة. المراقبون يتوقعون أن أي تقدم ملموس سيعتمد على الضغوط الدولية والإقليمية على إسرائيل لتقديم تنازلات حقيقية.