توصلت أطراف دولية إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وتأمين خروج مقاتلي “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) والمدنيين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، وذلك في تطور لافت أنهى سيطرة القوات على الحيين بعد 14 عامًا. يأتي هذا التطور في أعقاب تصعيد عسكري وأمني مكثف شهدته المدينة خلال الأيام الماضية، ويهدف إلى إعادة فرض سيطرة الحكومة السورية الكاملة على حلب.
أعلن مظلوم عبدي، القائد العام لقسد، عن التوصل إلى هذا التفاهم عبر حسابه على منصة “إكس”، مشيرًا إلى أن الاتفاق يشمل إخراج الشهداء والجرحى والمدنيين العالقين والمقاتلين إلى شمال وشرق سوريا. ودعا عبدي الوسطاء الدوليين إلى الالتزام بوعودهم بوقف الانتهاكات وضمان عودة آمنة وكريمة للمهجرين إلى ديارهم.
سيطرة الحكومة السورية على حلب وتداعياتها
في العاشر من يناير 2026، أعلنت الحكومة السورية استعادة السيطرة الكاملة على مدينة حلب، منهية بذلك وجود قسد في حيي الشيخ مقصود والأشرفية. يأتي هذا الإعلان بعد اشتباكات عنيفة بدأت في السادس من يناير، حيث اتهم الجيش السوري قسد باستهداف نقطة عسكرية وقصف مؤسسات رسمية وأحياء سكنية.
وبحسب مصادر إعلامية سورية، فقد بدأت عملية إخراج مقاتلي قسد من حي الشيخ مقصود في فجر الأحد، حيث تحركت حافلات تقلهم باتجاه مناطق شرق نهر الفرات. وقد رافق عملية الانسحاب تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع لضمان أمنها ومراقبة محيط الحي.
خلفية التوتر في حلب
تصاعد التوتر في حلب خلال الأشهر الماضية نتيجة للضغوط الأمنية والعسكرية المتزايدة التي تهدف إلى إنهاء أي وجود مسلح خارج سيطرة الدولة السورية داخل المدينة. وترى الحكومة السورية أن وجود قسد في حلب يمثل تهديدًا لأمنها واستقرارها، وتسعى جاهدة لإعادة فرض سيطرتها الكاملة على المدينة.
يعود تاريخ وجود قسد في حيي الشيخ مقصود والأشرفية إلى عام 2012، عندما شكل حزب الاتحاد الديمقراطي جناحًا مسلحًا تحت اسم وحدات حماية الشعب (YPG)، والتي أصبحت لاحقًا العمود الفقري لقسد. ومنذ ذلك الحين، سيطرت قسد على الحيّين، واستخدمتهما كقاعدة انطلاق لعملياتها في المنطقة.
وقد أثارت هذه السيطرة مخاوف الحكومة السورية، التي اتهمت قسد بالتعاون مع قوى خارجية معادية لها. كما اتهمت قسد بانتهاك حقوق الإنسان في الحيّين، وفرض سيطرتها على السكان المحليين.
عملية الانسحاب وتأثيرها على الوضع الأمني
تمت عملية الانسحاب بتنسيق بين قسد والجهات الحكومية السورية، وبإشراف من الوسطاء الدوليين. وقد نص الاتفاق على إخراج جميع مقاتلي قسد والمدنيين العالقين من الحيّين، وتأمين ممر آمن لهم إلى مناطق شمال وشرق سوريا.
وتشكل عملية الانسحاب خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في مدينة حلب، وتهدئة التوتر بين الحكومة السورية وقسد. ومع ذلك، لا يزال الوضع الأمني في المدينة هشًا، وهناك احتمال لتجدد الاشتباكات في أي لحظة.
الوضع الإنساني: تعتبر قضية النازحين والمهجرين من أهم التحديات التي تواجه مدينة حلب. ويطالب السكان المحليون بضمان عودة آمنة وكريمة إلى ديارهم، وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لهم. السيطرة الأمنية: تسعى الحكومة السورية إلى تعزيز سيطرتها الأمنية على مدينة حلب، ومنع أي محاولة لزعزعة الاستقرار. المفاوضات المستقبلية: من المتوقع أن تستمر المفاوضات بين الحكومة السورية وقسد بشأن مستقبل المناطق التي تسيطر عليها قسد في شمال وشرق سوريا.
من المتوقع أن تركز الجهود خلال الفترة القادمة على تنفيذ بنود الاتفاق، وتأمين عودة الحياة الطبيعية إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود. كما ستكون هناك حاجة إلى جهود مكثفة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب في المدينة، وتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين. يبقى مستقبل حلب معلقًا على التطورات السياسية والأمنية في سوريا، وعلى قدرة الأطراف المعنية على التوصل إلى حلول مستدامة تضمن الاستقرار والازدهار للمدينة وسكانها.