أظهرت المملكة العربية السعودية خلال عام 2025 تحولاً ملحوظاً في سياستها الإقليمية، يتجلى في تبني مواقف أكثر حزماً وفاعلية في ملفات حساسة مثل اليمن والسودان والصومال. هذا التحول، الذي يتجاوز الدور التقليدي للمملكة، يهدف إلى إعادة التموضع وتعزيز النفوذ واستعادة زمام المبادرة في هذه المناطق التي تشهد تقاطعات إقليمية معقدة. ويشكل هذا التوجه محوراً رئيسياً في السياسة السعودية الحالية.
شهدت المنطقة تطورات متسارعة خلال العام الماضي، بدءاً من التحديات في الملف السوري، مروراً بالحرب في السودان، والتحركات الإسرائيلية في القرن الأفريقي، وصولاً إلى الوضع في اليمن. وقد دفعت هذه التطورات المملكة إلى اتخاذ خطوات جريئة لإعادة تقييم استراتيجياتها وتعديلها بما يتماشى مع التغيرات الجيوسياسية المتسارعة.
اليمن.. تحول في الموقف السعودي
كان الملف اليمني أبرز اختبار للتوجه السعودي الجديد. اتخذت الرياض، في نهاية عام 2025 وبداية عام 2026، قراراً حاسماً بالقضاء على تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي ضد الحكومة اليمنية الشرعية. هذه الخطوة، التي لم تسبقها أي تحذيرات، أظهرت عزم المملكة على فرض الاستقرار في اليمن.
أثار هذا التدخل السعودي انتقادات علنية للدور الإماراتي في اليمن، حيث اتهمت الرياض أبوظبي بدعم المجلس الانتقالي وحثه على القيام بعمليات عسكرية تهدد الأمن القومي السعودي في محافظة حضرموت. وقد أدى ذلك إلى توتر ملحوظ في العلاقات بين البلدين، على الرغم من تاريخهما الطويل من التحالفات، خاصة في الملف اليمني.
تمكنت القوات السعودية من هزيمة المجلس الانتقالي الجنوبي خلال أسبوع واحد، مما أدى إلى حله وإخراج الإمارات بشكل كامل من اليمن. وقد ساهم هذا الإجراء في تعزيز سلطة الحكومة اليمنية الشرعية بدعم إقليمي وعربي واسع. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة رسالة واضحة بأن السياسة السعودية لن تتسامح مع أي تهديد للاستقرار الإقليمي.
دعم الحكومة اليمنية
ركزت المملكة جهودها على دعم الحكومة اليمنية الشرعية من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية، بالإضافة إلى الدعم العسكري والأمني. كما عملت الرياض على تعزيز دور الحكومة في المفاوضات مع الحوثيين بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
الحضور السعودي المتزايد في السودان
في السودان، انتقلت المملكة من دور الوسيط التقليدي إلى لاعب مركزي في إدارة الأزمة. احتضنت جدة مسار التفاوض الرئيسي بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”، بالشراكة مع الولايات المتحدة. ومع استمرار الحرب، حافظت الرياض على موقفها الداعي إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين ورفض تفكك الدولة السودانية.
شهد الموقف السعودي تحولاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة من عام 2025 لصالح الحكومة والجيش السوداني. أدانت الرياض جرائم قوات الدعم السريع، وتبنت مواقف لإدانتها في الأمم المتحدة. كما استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، وأجرى معه مباحثات حول الوضع في السودان. وتشير هذه التطورات إلى أن السياسة السعودية في السودان تهدف إلى دعم الاستقرار وحماية وحدة البلاد.
التنسيق الإقليمي بشأن السودان
تعمل المملكة على حشد الدعم الإقليمي لموقف الحكومة السودانية، من خلال التنسيق مع مصر وتركيا. كما أجرت مباحثات مكثفة مع الولايات المتحدة لضمان التزامها بدعم جهود السلام في السودان. وتعتبر الرياض أن استقرار السودان أمر بالغ الأهمية لأمن المنطقة بأكملها.
الصومال.. مواجهة النفوذ الإسرائيلي
أثار اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال دولة مستقلة قلقاً كبيراً في الرياض. وترى المملكة أن هذا الاعتراف يهدد وحدة أراضي الصومال ويفتح الباب أمام نفوذ إسرائيلي متزايد في منطقة القرن الأفريقي. وقد أصدرت الخارجية السعودية بياناً قوياً يدين هذا الاعتراف ويؤكد دعمها المطلق لوحدة أراضي الصومال.
استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان نظيره الصومالي، وبحث معه التطورات في الأراضي الصومالية. وأكد دعم الرياض الكامل لوحدة وسيادة الصومال. وتعتبر المملكة أن الحفاظ على استقرار الصومال أمر ضروري لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في المنطقة. وتشكل هذه الخطوات جزءاً من السياسة السعودية الهادفة إلى حماية المصالح الإقليمية.
في الختام، تشير التطورات الأخيرة إلى أن المملكة العربية السعودية تتبنى دوراً أكثر فاعلية وحزماً في المنطقة. ومن المتوقع أن تستمر الرياض في تعزيز علاقاتها مع الدول التي تدعم استقرار المنطقة، وأن تعمل على مواجهة أي تهديدات لأمنها القومي. وستظل الأوضاع في اليمن والسودان والصومال على رأس أولوياتها خلال الفترة القادمة، مع التركيز على دعم الحكومات الشرعية وتعزيز الاستقرار الإقليمي. يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية والإقليمية، والتعامل مع التحديات المتزايدة في المنطقة.