أعلنت حكومة بنغلاديش، يوم السبت، عن استعدادها للمشاركة في قوة تحقيق الاستقرار الدولية المقرر نشرها في قطاع غزة، وذلك استجابة لقرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. يأتي هذا الإعلان في ظل جهود دولية متواصلة لتهدئة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، وتأمين بيئة مستقرة بعد وقف إطلاق النار الهش. وتعتبر هذه الخطوة البنغلاديشية دعمًا إضافيًا للمبادرات الدولية الرامية إلى إعادة بناء غزة وتحقيق السلام الدائم.
التقى مستشار الأمن القومي البنغلاديشي، خليل الرحمن، مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن، هما أليسون هوكر وبول كابور، حيث أكد على اهتمام بلاده بالمساهمة في القوة الدولية. ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية بشأن هذا العرض، لكن الخطوة البنغلاديشية تعكس التزامًا متزايدًا من دول المنطقة والعالم بتقديم المساعدة الإنسانية والسياسية للفلسطينيين.
مستقبل قوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزة
أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في منتصف نوفمبر قرارًا يسمح بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، في أعقاب وقف إطلاق النار الذي بدأ في أكتوبر. ومع ذلك، لم يشهد وقف إطلاق النار تقدمًا كبيرًا في المراحل اللاحقة، بينما يواجه سكان غزة، الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة، ظروفًا معيشية صعبة للغاية. يعيش الكثيرون في خيام ومنازل مؤقتة أو مبانٍ متضررة، مما يزيد من الحاجة الملحة إلى تدخل دولي فعال.
تأتي هذه التطورات في وقت ترفض فيه حركة حماس أي شكل من أشكال الوصاية أو الانتداب على الشعب الفلسطيني. وتعتبر الحركة أن مهمة “مجلس السلام” يجب أن تقتصر على رعاية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، والتمويل والإشراف على إعادة إعمار القطاع. كما تشدد على ضرورة أن تقتصر مهمة القوات الدولية على حفظ وقف إطلاق النار والفصل بين الجانبين على حدود قطاع غزة، دون التدخل في الشؤون الداخلية للقطاع.
ماذا تشمل المرحلة الثانية من خطة السلام؟
بحسب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتصريحات المسؤولين الأمريكيين، من المفترض أن تشمل المرحلة الثانية من خطة السلام عدة بنود رئيسية. وتشمل هذه البنود إنشاء مجلس السلام وذراعه التنفيذية، وهي قوة الاستقرار الدولية، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 3803. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الخطة انسحاب جيش الاحتلال إلى الخط الأحمر، مما سيؤدي إلى تقليص المساحة التي تسيطر عليها إسرائيل في قطاع غزة إلى حوالي 20% من إجمالي مساحة القطاع.
وبموجب الاتفاق المقترح، يُحظر على إسرائيل احتلال القطاع أو ضمه بشكل دائم. كما تتضمن الخطة التعامل مع سلاح المقاومة، وتدمير ما تبقى من الأنفاق في قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إقامة نظام حكم ما بعد الحرب، المتمثل في المجلس التنفيذي المشكل من شخصيات دولية، وتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية (إدارة محلية). وأخيرًا، سيتم بدء خطة إعادة إعمار القطاع وإزالة الركام والأنقاض.
تعتبر مشاركة بنغلاديش في قوة تحقيق الاستقرار الدولية خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في قطاع غزة، وتوفير بيئة آمنة لسكانها. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من التحديات التي تواجه هذه القوة، بما في ذلك رفض بعض الفصائل الفلسطينية لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للقطاع. بالإضافة إلى ذلك، فإن نجاح هذه القوة يعتمد على التزام جميع الأطراف المعنية بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، والتعاون في جهود إعادة الإعمار.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من المشاورات بين الأمم المتحدة والدول المعنية لتحديد تفاصيل مشاركة بنغلاديش وغيرها من الدول في قوة تحقيق الاستقرار. كما من المتوقع أن يتم تحديد جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام، بما في ذلك بدء عملية إعادة الإعمار وتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية. يبقى الوضع في غزة هشًا ويتطلب متابعة دقيقة، مع الأخذ في الاعتبار التحديات السياسية والأمنية والإنسانية التي تواجه المنطقة.