أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الأحد، أوامر سامية كريمة بمناسبة الذكرى السادسة لتولي جلالته مقاليد الحكم، تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في سلطنة عُمان. وتضمنت الأوامر السامية تخصيص 130 مليون دولار (50 مليون ريال عُماني) لدعم المشاريع ذات العائد الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، بالإضافة إلى مبادرات لدعم الأسر والفئات الأكثر احتياجاً.
دعم حكومي شامل لتحفيز الاقتصاد العُماني
تأتي هذه الأوامر السامية في وقت تشهد فيه سلطنة عُمان جهوداً متسارعة لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل. ووفقاً لبيان صادر عن البلاط السلطاني، فإن المبلغ المخصص لدعم المشاريع سيساهم في تحفيز القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل. يهدف هذا الدعم إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تعزيز برامج الحماية الاجتماعية
لم تغفل الأوامر السامية الجانب الاجتماعي، حيث نصت على زيادة مخصصات برنامج تنمية المحافظات في الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030) من 220 مليون ريال عُماني إلى 270 مليون ريال عُماني. كما تضمنت الأوامر توجيهات بتقديم دعم مالي إضافي لأكثر من 73 ألف طالب من طلاب المدارس، من خلال مضاعفة مبلغ منفعة الطفولة الذي يصرف من صندوق الحماية الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد أكثر من 57 ألف أسرة من تعديلات في أحكام بعض منافع الحماية الاجتماعية، مما يرفع إجمالي المستفيدين من منافع الحماية الاجتماعية إلى قرابة 1.6 مليون مستفيد خلال عام 2026.
تسريع وتيرة توظيف الباحثين عن عمل
في إطار جهود الحكومة لمواجهة تحديات البطالة، قضت الأوامر السامية بتسريع وتيرة تنفيذ برنامج توظيف الباحثين عن عمل المعتمد لعام 2026، والذي يوفر 60 ألف فرصة وظيفية. وتشمل هذه الفرص 10 آلاف وظيفة في القطاع الحكومي المدني والعسكري، و50 ألف وظيفة في الشركات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. يُعد هذا البرنامج خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية عُمان 2040، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يوفر فرصاً واعدة للشباب العُماني.
دعم الإسكان الاجتماعي وتمديد بدل الأمان الوظيفي
بالإضافة إلى ذلك، خصصت الأوامر السامية مبلغ 100 مليون ريال عُماني (260 مليون دولار) لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي لعامي 2026 و2027، وذلك بهدف تلبية احتياجات الأسر العُمانية من المساكن الملائمة. كما تضمنت الأوامر تمديد صرف بدل الأمان الوظيفي لمدة سنة كاملة بدلاً من 6 أشهر، لكافة حالات المؤمّن عليهم المستحقّين للبدل، مما يوفر شبكة أمان إضافية للعاملين في القطاع الخاص.
تأتي هذه المبادرات الكريمة في سياق التزام السلطان هيثم بن طارق بتعزيز رفاهية المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة في سلطنة عُمان. وتعكس هذه الأوامر السامية رؤية جلالته الطموحة لبناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة. من المتوقع أن تعلن الجهات المعنية تفاصيل تنفيذ هذه المبادرات خلال الفترة القادمة، مع التركيز على ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بأسرع وقت ممكن. وستراقب الأوساط الاقتصادية والاجتماعية عن كثب تأثير هذه الأوامر على النمو الاقتصادي ومستوى المعيشة في سلطنة عُمان.
وتشير التوقعات إلى أن هذه الخطوات ستساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة الإنتاجية والابتكار، وتحقيق نمو مستدام وشامل في مختلف القطاعات الاقتصادية. وسيظل التركيز على تطوير الموارد البشرية وتعزيز القدرات الوطنية، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.