يشهد سوق النفط بداية عام 2026 تحت وطأة خسائر كبيرة، حيث تراجعت الأسعار بنحو 20% خلال عام 2025، مما أعاد تشكيل موازين العرض والطلب. يأتي هذا الانخفاض في ظل تداخل عوامل جيوسياسية مع قرارات إنتاجية وضغوط اقتصادية عالمية، مما زاد من تقلبات السوق وجعل التعافي صعباً. ويعتبر عام 2025 نقطة تحول في أسواق الطاقة، ليس فقط بسبب الخسائر السعرية، بل أيضاً بسبب التغيرات الهيكلية التي طالت سلوك المنتجين والمستهلكين.
هذا التحول انعكس بشكل خاص على السياسات المالية للدول المصدرة للنفط في الخليج، مع اقتراب مرحلة جديدة من إدارة المخاطر النفطية. وتواجه هذه الدول تحديات في موازناتها، مما يتطلب تنويع مصادر الدخل والاستثمار في قطاعات غير نفطية.
خسائر سوق النفط في 2025
يعكس الأداء السنوي لأسعار النفط في 2025 واحدة من أشد الدورات الهبوطية منذ جائحة كورونا، وذلك بسبب زيادة المعروض، وتباطؤ الطلب العالمي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية. وبحسب بيانات رويترز في 31 ديسمبر 2025، سجلت أسعار النفط خسائر سنوية تقارب 20%، مع توقعات بوجود فائض في المعروض خلال عام شهد حروباً وارتفاعاً في الرسوم الجمركية وتسارعاً في إنتاج تحالف “أوبك+”.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 19% خلال 2025، مسجلة أكبر تراجع سنوي منذ 2020، وثالث عام متتالٍ من الخسائر، وهو أطول سلسلة هبوط متواصلة يشهدها الخام حتى الآن. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 20% على أساس سنوي. وفي آخر أيام التداول، هبط خام برنت 48 سنتاً، أو 0.8%، ليستقر عند 60.85 دولاراً للبرميل، بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط 53 سنتاً، أو 0.9%، إلى 57.42 دولاراً للبرميل.
العوامل المؤثرة على الأسعار
ضغطت تطورات جيوسياسية مختلفة على السوق، حيث أغلقت فنزويلا آباراً نفطية في حزام “أورينوكو” بسبب تشديد الحصار الأمريكي على صادراتها. كما أدت الحرب الروسية – الأوكرانية إلى تعطيل البنية التحتية للطاقة داخل روسيا، وتأثرت صادرات نفط كازاخستان بسبب هجمات بطائرات مسيّرة. وفي يونيو 2025، زادت المواجهة الإيرانية–الإسرائيلية من مخاطر الإمدادات، مع اضطراب حركة الشحن في مضيق هرمز، مما أدى إلى قفزات مؤقتة في الأسعار قبل أن تعود للانخفاض.
أظهرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات النفط الخام بمقدار 1.9 مليون برميل إلى 422.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 ديسمبر، لكن هذا التراجع لم يكن كافياً لتعويض الارتفاع في مخزونات البنزين ونواتج التقطير، مما زاد الضغوط السلبية على الأسعار.
تداعيات انخفاض أسعار النفط على الدول الخليجية
أدت خسائر النفط وتقلباته إلى إعادة هندسة السياسات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث عكست موازنات 2026 انتقالاً من الاعتماد السعري على النفط إلى إدارة العجز والاستثمار في التحول الاقتصادي. وقد أقرت السعودية ميزانية 2026 بنفقات بلغت 1.313 تريليون ريال، مع ارتفاع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى نحو 46% من الإجمالي. كما اعتمدت الإمارات الميزانية الاتحادية الأكبر في تاريخها بقيمة 92.4 مليار درهم، مع تركيز على التنمية الاجتماعية.
في المقابل، اختارت قطر نهجاً أكثر تحفظاً، مع اعتماد ميزانية 2026 على سعر نفط مرجعي يبلغ 55 دولاراً للبرميل. وسارت البحرين على مسار التوازن المالي، مع إصلاحات هيكلية تشمل الطاقة والضرائب. أما الكويت، فقد خصصت نحو 6 مليارات دولار لمشاريع البنية التحتية.
توقعات مستقبلية
يرجح محللو السلع الأولية أن ينخفض سعر برنت إلى 55 دولاراً للبرميل في الربع الأول من 2026، قبل أن يتعافى تدريجياً إلى 60 دولاراً لبقية العام. وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى فائض معروض في 2026 بنحو 3.84 ملايين برميل يومياً. قد تتجه “أوبك+” إلى تخفيضات جديدة إذا تراجعت الأسعار بشكل حاد، مع اعتبار مستوى 50 دولاراً نقطة اختبار حقيقية لرد فعل التحالف.
من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي لدول الخليج بنحو 4.5% في 2026، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط وزخم قوي في القطاعات غير النفطية. ومع ذلك، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن التطورات الجيوسياسية وتأثيرها على أسعار النفط. وستراقب الأسواق عن كثب قرارات “أوبك+” بشأن الإنتاج، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية.