الرباط – شهدت المحاكم المغربية اليوم الثلاثاء شللاً تاماً، بعد أن قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية احتجاجاً على مشروع قانون المحاماة الجديد الذي وضعته وزارة العدل. يأتي هذا القرار تعبيراً عن رفض المحامين لما يرونه تراجعاً عن اتفاقيات سابقة ومساساً باستقلالية المهنة.
ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي قبل أيام قليلة من مناقشة مشروع القانون في مجلس الحكومة المقرر عقده يوم الخميس المقبل. المحامون يؤكدون أن الصيغة النهائية التي توصلتهم بها تختلف بشكل كبير عن تلك التي تم التوافق عليها في الحوارات السابقة مع وزارة العدل، وتثير مخاوف جدية بشأن مستقبل مهنة المحاماة في المغرب.
مضمون مشروع قانون المحاماة والاعتراضات
يتضمن مشروع القانون الجديد عدة مستجدات تهدف، وفقاً لوزارة العدل، إلى تنظيم مهنة المحاماة وتأهيلها لمواكبة التطورات. وتشمل هذه المستجدات اعتماد نظام المباراة بدلًا من الامتحان للولوج إلى المهنة، ورفع شرط الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق، وتحديد سن أقصى للمترشحين وهي 40 عاماً. كما يتضمن المشروع السماح للمحامين الأجانب بممارسة المهنة في ظروف معينة.
إلا أن المحامين يعيبون على المشروع جوانب أخرى، حيث يرون أنه يمنح صلاحيات لجهات غير مختصة في تنظيم شؤون المهنة، ويفرض قيوداً على حرية التعبير والتنظيم. كما يعبرون عن قلقهم بشأن مسألة تبليغ وزارة العدل بقرارات النقيب والمجلس، معتبرين ذلك مساساً باستقلالية هيئات المحامين.
مطالب المحامين الرئيسية
تتركز مطالب المحامين حول الحفاظ على استقلالية المهنة، وضمان حرية الدفاع، وتوسيع نطاق صلاحيات هيئات المحامين في تنظيم شؤونها الداخلية. كما يطالبون بإعادة النظر في بعض المواد التي يرونها تمييزية أو غير عادلة، وإجراء حوار جاد ومسؤول مع وزارة العدل للوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف.
بالإضافة إلى ذلك، يرفض المحامون تقليص دور المحامي في منظومة العدالة، ويؤكدون على أهمية تعزيز دوره كفاعل أساسي في تحقيق العدالة وضمان حقوق المتقاضين. ويرون أن السماح للمحامين الأجانب بممارسة المهنة دون شروط واضحة قد يؤثر سلباً على فرص عمل المحامين المغاربة.
مسار طويل من المفاوضات
لم يكن مشروع القانون الحالي وليد اللحظة، بل مر بمراحل متعددة من المفاوضات والتشاور بين وزارة العدل وهيئات المحامين. ففي عام 2019، تم التوصل إلى صيغة توافقية، لكنها لم ترَ النور بسبب بعض الخلافات. ومع تولي وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي منصبه في عام 2021، تم طرح رؤية جديدة أثارت مجدداً غضب المحامين.
وقد حاولت وزارة العدل تبرير التعديلات التي أدخلتها على المشروع، مؤكدة أنها جاءت استجابةً لمتطلبات تطوير مهنة المحاماة وتأهيلها لمواكبة التحديات الجديدة. ومع ذلك، لم تنجح هذه المساعي في إقناع المحامين، الذين ظلوا متمسكين بمواقفهم الرافضة.
تحركات حقوقية وقانونية مساندة
لم يقتصر الرفض على جمعية هيئات المحامين، بل امتد ليشمل العديد من الهيئات الحقوقية والقانونية التي أعلنت دعمها لمطالب المحامين. فقد راسلت فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب كلا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة وسيط المملكة، مطالبةً إياهما بالتدخل لإيجاد حل للأزمة.
كما أصدرت قطاعات المحامين التابعة لأحزاب معارضة بيانات تدين مشروع القانون، وتطالب الحكومة بسحبه وإعادة النظر فيه. هذه التحركات تعكس حجم القلق والتخوف الذي يساور المحامين بشأن مستقبل مهنتهم ودورها في المجتمع.
من المنتظر أن يناقش مجلس الحكومة مشروع قانون المحاماة في اجتماعه يوم الخميس المقبل. ويبقى مصير المشروع معلقاً على نتيجة هذه المناقشات، ومدى استعداد الحكومة للاستماع إلى مطالب المحامين وإجراء التعديلات اللازمة. المراقبون يتوقعون تصعيداً في الاحتجاجات إذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، مما قد يؤثر على سير العمل في المحاكم المغربية.