يشهد المجلس الانتقالي الجنوبي أخطر مراحل الصراع منذ تأسيسه، مع تصاعد حاد في الخلافات مع الحكومة اليمنية المدعومة دولياً، وتدخل عسكري مباشر من التحالف بقيادة السعودية. وتأتي هذه التطورات بعد رفض رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، التوجه إلى الرياض للمشاركة في حوار جنوبي شامل، مما أثار رد فعل قوياً من التحالف وأدى إلى إحالته للتحقيق بتهم خطيرة.
وتشير التقارير إلى أن هذه الأزمة تتفاقم في سياق محاولات المجلس الانتقالي الجنوبي فرض سيطرته على المحافظات الجنوبية والشرقية في اليمن، وهو ما يعتبره البعض تحدياً لسلطة الدولة ومخاطرة على وحدة البلاد. وتأتي هذه الأحداث بعد فترة من التوتر شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة، حيث نفذت قوات تابعة للانتقالي تحركات عسكرية أثارت قلقاً واسعاً.
المجلس الانتقالي الجنوبي: من الشراكة إلى المواجهة
تأسس المجلس الانتقالي الجنوبي في مايو 2017، عقب إقالة عيدروس الزبيدي من منصب محافظ عدن. وسعى المجلس منذ ذلك الحين إلى تمثيل الجنوب في أي مفاوضات سياسية مستقبلية، مع المطالبة بمزيد من الحكم الذاتي أو حتى الاستقلال الكامل. وقد تلقى المجلس دعماً كبيراً من الإمارات العربية المتحدة، مما ساعده على بناء قوة عسكرية وأمنية في المنطقة.
في البداية، تم التعامل مع المجلس الانتقالي الجنوبي كشريك في العملية السياسية، وشارك ممثلون عنه في الحكومة اليمنية. وبلغ هذا التعاون ذروته في أبريل 2022، عندما تم تعيين الزبيدي عضواً في مجلس القيادة الرئاسي اليمني. ومع ذلك، لم يتخل المجلس عن طموحاته في السيطرة على الجنوب، واستمر في تنفيذ تحركات عسكرية أحادية الجانب.
تصعيد التوترات في حضرموت والمهرة
في ديسمبر 2023، نفذت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تحركات عسكرية واسعة النطاق في محافظتي حضرموت والمهرة، سيطرت خلالها على مواقع عسكرية ومقار حكومية. وقد أثارت هذه التحركات غضب الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية، اللذين اتهموا الانتقالي بخرق الاتفاقات السابقة وتقويض جهود السلام.
ورد التحالف بقيادة السعودية بقصف مواقع عسكرية تابعة للانتقالي في حضرموت والمهرة، كما أرسل قوات “درع الوطن” لإعادة السيطرة على هذه المحافظات. وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، وتسببت في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.
قرار إسقاط العضوية وتداعياته
في أعقاب تصعيد التوترات، اتخذ مجلس القيادة الرئاسي اليمني قراراً جريئاً بإسقاط عضوية عيدروس الزبيدي من المجلس، وإحالته إلى النيابة العامة بتهم تتعلق بالخيانة العظمى والإضرار بمصالح الدولة. كما تم إعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين المقربين من الانتقالي من مناصبهم.
يعتبر هذا القرار بمثابة ضربة قوية للمجلس الانتقالي الجنوبي، حيث فقد الزبيدي آخر مظلة شرعية كان يتمتع بها. ويخشى مراقبون من أن يؤدي هذا القرار إلى تصعيد العنف وتفاقم الأزمة في اليمن. وتأتي هذه الخطوة بعد فشل جهود الوساطة التي قادتها السعودية لحل الخلافات بين الانتقالي والحكومة اليمنية.
مستقبل المجلس الانتقالي الجنوبي
يواجه المجلس الانتقالي الجنوبي الآن مستقبلًا غير مؤكد. فمن جهة، لا يزال يتمتع بقاعدة شعبية قوية في المحافظات الجنوبية، وقدرة عسكرية كبيرة. ومن جهة أخرى، فقد الغطاء السياسي والإقليمي الذي كان يحميه، ويواجه ضغوطاً متزايدة من الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية.
يرى المحللون السياسيون أن هناك عدة سيناريوهات محتملة لمستقبل المجلس الانتقالي الجنوبي. قد يتمكن المجلس من إعادة التفاوض مع الحكومة اليمنية والتحالف، والعودة إلى العملية السياسية. أو قد يختار المجلس مواصلة الكفاح المسلح، مما قد يؤدي إلى حرب أهلية شاملة في اليمن. ويعتمد مستقبل المجلس الانتقالي الجنوبي على قدرته على التكيف مع الظروف المتغيرة، وإيجاد حلول سياسية للأزمة اليمنية.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من التطورات في هذا الملف، حيث من المقرر أن يعقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعاً طارئاً لمناقشة التداعيات المترتبة على قرار إسقاط عضوية الزبيدي. وسيراقب المجتمع الدولي عن كثب هذه التطورات، ويأمل في أن يتم التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية في أقرب وقت ممكن. ويجب مراقبة ردود فعل القيادات الميدانية في الانتقالي، ومدى تماسكها في ظل هذه التطورات.