أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشؤون التعدين، خالد المديفر، أن المملكة العربية السعودية تقترب من الإعلان عن الخطوات التنفيذية لإطلاق بورصة المعادن السعودية. يأتي هذا ضمن خطة شاملة ومتكاملة بين القطاعين المالي والصناعي، وتستهدف تعزيز مكانة المملكة في سوق المعادن العالمي. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم تكامل سلاسل القيمة في القطاع التعديني، ومواكبة الطلب المتزايد على المعادن الاستراتيجية عالمياً.
صرح المديفر بأن العمل على إنشاء البورصة يتم وفق نهج مؤسسي متدرج ودقيق، مشيراً إلى أن نجاح بورصات المعادن يتطلب تخطيطاً شاملاً وإدارة حكيمة. وأضاف أن المملكة تولي أهمية قصوى لضمان استدامة هذه التجربة، مع الأخذ في الاعتبار التحديات والفرص المتاحة في هذا المجال.
تطورات إطلاق بورصة المعادن السعودية
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المملكة جهوداً متسارعة لتطوير قطاع التعدين، وجعله رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني. وفقاً لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، فإن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الثروات المعدنية الهائلة التي تمتلكها المملكة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذا القطاع.
الاستعدادات التنظيمية والفنية
أوضح المديفر أن الجهات المعنية تواصل حالياً استكمال جميع المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لإطلاق البورصة. وتشمل هذه المتطلبات وضع القواعد والإجراءات الخاصة بالتداول، وتوفير البنية التحتية اللازمة للتعامل مع حجم التداول المتوقع، وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال. ومن المتوقع الإعلان عن كافة التفاصيل في القريب العاجل بعد الانتهاء من هذه الاستعدادات.
مؤتمر التعدين الدولي 2026
بالتزامن مع هذه التطورات، تستعد المملكة لاستضافة النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي في الرياض خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026. ومن المتوقع أن يكون هذا المؤتمر منصة عالمية مهمة لمناقشة مستقبل قطاع المعادن، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم. سيجمع المؤتمر صناع القرار من الحكومات والشركات والمؤسسات المالية الدولية.
سيناقش المؤتمر قضايا رئيسية مثل فجوة الإمدادات العالمية من المعادن، وبناء شراكات طويلة الأمد في هذا القطاع، وتعزيز الاستدامة، بالإضافة إلى التمويل. ويولي المؤتمر اهتماماً خاصاً بتطوير نماذج تمويل مبتكرة للبنية التحتية التعدينية، وتعزيز الشفافية في سلاسل الإمداد، وتمكين الابتكار وبناء القدرات البشرية.
وذكرت مصادر في وزارة الطاقة أن السعودية تهدف من خلال هذه المبادرات إلى أن تصبح لاعباً محورياً في تحديد مسارات صناعة التعدين على مستوى العالم. وتستند المملكة في ذلك إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ووفرة مواردها المعدنية، والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها. ويعتبر تطوير قطاع التعدين جزءاً لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط.
في السنوات الأخيرة، شهدت المملكة اكتشافات كبيرة لموارد معدنية متنوعة، بما في ذلك الذهب والنحاس والليثيوم والفوسفات. وتسعى الحكومة جاهدة إلى استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، للاستثمار في هذه الموارد، وتطويرها، وتحقيق الاستفادة القصوى منها. وتعتبر بورصة المعادن السعودية خطوة رئيسية في هذا الاتجاه، حيث ستوفر منصة آمنة وشفافة لتداول المعادن، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
يُنتظر أن تُعلن وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن تفاصيل الجدول الزمني لإطلاق بورصة المعادن السعودية بشكل كامل خلال الأشهر القليلة القادمة. ومع ذلك، لا تزال بعض الجوانب غير واضحة، مثل حجم التداول المتوقع، وأنواع المعادن التي سيتم تداولها، وآليات التسعير. من المرجح أن يكون مؤتمر التعدين الدولي في يناير 2026 فرصة للإعلان عن مزيد من التفاصيل حول هذه المبادرة الهامة، وتوضيح الرؤية المستقبلية لقطاع التعدين في المملكة.