أعلنت هيئة السوق المالية السعودية اليوم، الثلاثاء، عن خطوة تاريخية بفتح السوق المالية السعودية لجميع فئات المستثمرين الأجانب، مما يسمح لهم بالاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة ابتداءً من الأول من فبراير المقبل. يهدف هذا القرار إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتنويع قاعدة المستثمرين، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة. يمثل هذا التطور نقلة نوعية في مسيرة تطور السوق السعودية.
يهدف هذا التعدين لتوسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، وزيادة تدفق الاستثمارات، وتحسين السيولة في السوق. ويأتي الإعلان في ظل تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بالسوق السعودي، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، ورؤية 2030 الطموحة.
توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية السعودية
أكدت الهيئة في بيان رسمي أن مجلسها وافق على مشروع الإطار التنظيمي الذي يسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية. هذا الإطار الجديد سيجعل السوق المالي السعودي، بكل فئاته، متاحًا لمختلف المستثمرين من جميع أنحاء العالم دون قيود كبيرة.
إلغاء متطلبات التأهيل
من بين أهم التغييرات التي أقرّتها الهيئة إلغاء مفهوم “المستثمر الأجنبي المؤهل” في السوق الرئيسية. وبذلك، لم يعد يتعين على المستثمرين الأجانب استيفاء شروط تأهيل محددة للدخول إلى السوق. ويهدف هذا الإلغاء إلى تبسيط إجراءات الاستثمار وجعلها أكثر جاذبية لمجموعة واسعة من المستثمرين.
التخلص من اتفاقيات المبادلة
بالإضافة إلى ذلك، ألغت الهيئة الإطار التنظيمي الخاص باتفاقيات المبادلة التي كانت تستخدم سابقًا كوسيلة للمستثمرين الأجانب غير المقيمين للاستفادة من الأوراق المالية المدرجة. بدلًا من ذلك، سيتمكن هؤلاء المستثمرون الآن من الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، مما يتيح لهم حقوقًا كاملة كمالكين للأسهم. يعتبر هذا التغيير خطوة مهمة نحو تحقيق تكامل أكبر مع الأسواق المالية العالمية.
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الأسهم السعودية أداءً قويًا، مدفوعًا بأسعار النفط المرتفعة، والاستقرار السياسي والاقتصادي، والتحسن في مناخ الأعمال. إن تمكين المزيد من المستثمرين الأجانب من الدخول إلى السوق من شأنه أن يزيد من الطلب على الأسهم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها. كما سيساهم في زيادة السيولة وتقليل تقلبات السوق.
تشير بيانات حديثة صادرة عن هيئة السوق المالية إلى أن ملكية المستثمرين الدوليين في السوق بلغت أكثر من 590 مليار ريال (حوالي 157.32 مليار دولار أمريكي) بنهاية الربع الثالث من عام 2025. ويمثل الاستثمار في السوق الرئيسية حوالي 519 مليار ريال (حوالي 138.39 مليار دولار أمريكي) من إجمالي هذه الملكية. ويعكس هذا النمو زيادة الثقة في الاقتصاد السعودي ورؤى الاستثمار فيه. هذه الأرقام تشكل نمواً مقارنة بنهاية عام 2024 حيث بلغت ملكية المستثمرين الدوليين 498 مليار ريال (حوالي 132.79 مليار دولار).
يرى خبراء الاستثمار الأجنبي المباشر أن هذه الخطوة ستعزز من مكانة السوق المالية السعودية ضمن المؤشرات العالمية، وقد تشجع على إعادة تصنيفها من قبل شركات إدارة الأصول العالمية. كما قد تؤدي إلى زيادة الاستثمارات في قطاعات اقتصادية مختلفة، مثل الطاقة والتكنولوجيا والسياحة. ويتوقعون أن يشهد السوق زيادة في حجم التداول وتنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة.
في المقابل، من الضروري مراقبة تأثير هذا التغيير على مستويات الأسعار وتقلبات السوق، والتأكد من وجود آليات فعالة لحماية حقوق المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، ستكون إدارة المخاطر المتعلقة بالتدفقات الرأسمالية أحد التحديات الرئيسية التي يجب على الهيئة التعامل معها. يعتبر الحفاظ على الاستقرار المالي للسوق أمرًا بالغ الأهمية.
من المتوقع أن تصدر هيئة السوق المالية تفاصيل الإطار التنظيمي الجديد خلال الأسابيع القليلة القادمة، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لفتح الحسابات الاستثمارية، والمتطلبات الإجرائية والإفصاحية. سيكون المستثمرون الأجانب، وكذلك المؤسسات المالية، بانتظار هذه التفاصيل بفارغ الصبر. وسيتم التركيز بشكل خاص على سهولة الإجراءات وشفافيتها.