قررت الحكومة السعودية رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 ريال (حوالي 2132 دولارًا أمريكيًا) في القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك بالتزامن مع زيادة نسب التوطين في بعض المهن المتخصصة. يهدف هذا الإجراء، الذي أُعلن عنه يوم الأحد، إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل وتحسين مستوى المعيشة للموظفين السعوديين.
رفع الحد الأدنى للأجور والتوطين: خطوة نحو سوق عمل سعودي أقوى
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، عن تفاصيل القرار الذي يشمل رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات إلى 70%، وفي المهن الهندسية إلى 30%. يأتي هذا التوجّه استمرارًا لجهود المملكة الرامية إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وزيادة فرص العمل للمواطنين. وبحسب مصادر، فإن هذه الخطوة تأخذ في الاعتبار أعداد الباحثين عن عمل السعودية والمتطلبات المستقبلية للقطاعات المستهدفة.
المهن المستهدفة والمواعيد النهائية
سينفذ قرار رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات في مؤسسات القطاع الخاص التي توظف ثلاثة عاملين أو أكثر، على أن يبدأ التطبيق الفعلي بعد ستة أشهر من تاريخ الإصدار. أما بالنسبة للمهن الهندسية، فسيشمل القرار المنشآت التي يعمل بها خمسة موظفين من هذه الفئة أو أكثر، مع الالتزام بالتعريفات والمسميات الوظيفية المعتمدة من قبل الوزارة، وله نفس الموعد النهائي للتنفيذ.
تؤكد وزارة الموارد البشرية أن القرارات استندت إلى دراسات متعمقة حول احتياجات سوق العمل، وأنها مصممة لتحقيق التوازن بين متطلبات القطاع الخاص وتوفير فرص وظيفية ذات جودة للمواطنين. من المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى تحسين بيئة العمل وزيادة جاذبية القطاعين الخاص وغير الربحي للمواهب السعودية.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار برنامج “نطاقات/التوطين” الذي تتبعه السعودية منذ سنوات، والذي يهدف إلى تنظيم عملية التوظيف ورفع نسبة مشاركة المواطنين في القوى العاملة. يعتمد البرنامج على تحديد حصص للتوطين تختلف حسب القطاع وحجم المنشأة، وربط الامتثال بتسهيل استقدام العمالة وتقديم الخدمات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، وسعت وزارة الموارد البشرية في السنوات الأخيرة نطاق قرارات التوطين لتشمل قطاعات متنوعة مثل العقارات والاتصالات والتجزئة، مما يعكس التزامًا استراتيجيًا بتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وجعل التوظيف أولوية. هذا يتحقق من خلال استهداف قطاعات معينة وفرص عمل محددة.
أظهرت بيانات رسمية انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.5% في الربع الثالث من عام 2025، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا التحسن جزئيًا إلى جهود التوطين المستمرة واستقطاب الشباب السعودي للعمل في القطاعات المختلفة، ومن المتوقع أن يساهم قرار زيادة الرواتب في استمرار هذا الاتجاه الإيجابي.
من المهم ملاحظة أن تنفيذ هذه القرارات قد يواجه بعض التحديات، مثل حاجة الشركات إلى إعادة هيكلة قواها العاملة وتوفير التدريب اللازم للموظفين السعوديين لملء الوظائف المتخصصة. كما أن مراقبة الامتثال وتطبيق العقوبات على المخالفين سيكون أمرًا حاسمًا لضمان نجاح هذه المبادرة.
الخطوة التالية ستكون متابعة مدى امتثال الشركات لقرارات التوطين ورفع الأجور خلال الأشهر الستة القادمة. وستراقب وزارة الموارد البشرية عن كثب تأثير هذه القرارات على سوق العمل ومستويات التوظيف. من المتوقع أيضًا إصدار المزيد من التفاصيل حول آليات التنفيذ والإجراءات اللازمة لضمان سلاسة الانتقال.