تشهد العلاقات الاقتصادية بين السعودية وتونس دفعة قوية، حيث تشير البيانات إلى نمو ملحوظ في حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، مما يعكس رغبة البلدين في تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع آفاق التعاون. وتسعى كلتا الدولتين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لدعم خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام، مع التركيز على القطاعات الواعدة والاستثمارات طويلة الأجل. يساهم هذا التقارب في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الإقليمي وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار.
تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية التونسية
انعقدت اللجنة المشتركة التونسية – السعودية في الرياض بتاريخ 29 ديسمبر 2025، بتوقيع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين. ترأس الاجتماعات وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف ووزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ، بحضور ممثلي الجهات الحكومية المختلفة. وشملت المباحثات مجالات متنوعة مثل الجمارك، والتعدين، والبريد، والإعلام، بالإضافة إلى التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والنقل والتحول الرقمي.
نمو التبادل التجاري والاستثماري
أظهرت البيانات الصادرة عن الجانب التونسي نمواً لافتاً في حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 38% حتى سبتمبر 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى تفعيل مبادرات التعاون التجاري وتسهيل الإجراءات الجمركية. بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت الاستثمارات السعودية في تونس 375 مليون دولار خلال عام 2024، مما يؤكد الاهتمام المتزايد للمستثمرين السعوديين بالفرص الاستثمارية المتاحة في السوق التونسية.
وتشمل هذه الاستثمارات قطاعات متعددة، مثل العقارات والطاقة والسياحة والصناعات الغذائية. ويهدف الجانب السعودي إلى زيادة حجم الاستثمارات في تونس خلال السنوات القادمة، وذلك من خلال تقديم التسهيلات والحوافز اللازمة للمستثمرين. وتسعى تونس بدورها إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
أطر التعاون المؤسسية
تأتي هذه التطورات في إطار سعي البلدين إلى تعزيز البنية المؤسسية للشراكة الثنائية وتوسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات جديدة. وتولي اللجنة المشتركة أهمية خاصة لتفعيل دور مجلس الأعمال السعودي – التونسي المشترك، الذي يعتبر جسراً مهماً بين القطاعين الخاص في البلدين. كما تم التأكيد على ضرورة الاعتراف المتبادل بشهادات مطابقة المنتجات، مما يساهم في خفض العوائق الفنية أمام التبادل التجاري.
علاوة على ذلك، تناولت المباحثات قضايا تنظيمية مهمة مثل الشؤون القنصلية والأمنية والقضائية، بالإضافة إلى ملفات الحج والعمرة والشؤون الإسلامية. كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال الإعلام وتبادل المحتوى، بهدف بناء صورة إيجابية عن العلاقات الثنائية وتعزيز التفاهم الثقافي بين الشعبين.
آفاق مستقبلية ومجالات واعدة
يرى مراقبون أن الشراكة السعودية – التونسية تحمل في طياتها إمكانات كبيرة للنمو والازدهار. ويمكن للبلدين الاستفادة من نقاط القوة المتبادلة لتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التنافسية الإقليمية. ومن بين المجالات الواعدة للتعاون، يمكن ذكر الطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، والسياحة، والتكنولوجيا الرقمية، والتعدين.
وتشير التوقعات إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في تونس سيستمر في النمو خلال السنوات القادمة، خاصة في ظل التسهيلات والحوافز التي تقدمها الحكومة التونسية للمستثمرين الأجانب. ويعتبر قطاع الطاقة المتجددة من بين أهم القطاعات التي تستقطب الاستثمارات السعودية، وذلك نظراً للإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها تونس في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، يولي المستثمرون السعوديون اهتماماً متزايداً بقطاع السياحة، حيث يرون في تونس وجهة سياحية واعدة.
ويتوقع أن تستمر اللجنة المشتركة في اجتماعاتها الدورية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة، وتقييم التقدم المحرز في مختلف مجالات التعاون. كما من المتوقع أن يتم عقد ملتقيات أعمال مشتركة لتعزيز التواصل بين القطاعين الخاص في البلدين واستكشاف فرص جديدة للشراكة. وتعتبر متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين من أهم التحديات التي تواجه البلدين، فيما يعكس هذا التعاون رغبة البلدين في تعزيز العلاقة الاقتصادية بينهما.
إن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية وتونس يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي وتعزيز النمو المستدام في البلدين. ومن المتوقع أن يستمر هذا التعاون في التطور خلال السنوات القادمة، مع التركيز على القطاعات الواعدة والاستثمارات طويلة الأجل. وينبغي على الجانبين العمل بشكل وثيق لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.