أعلنت السلطات المغربية عن اعتقال 118 شخصًا بتهم تتعلق بالمضاربة غير القانونية والاتجار بتذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025، والتي تقام حاليًا في المغرب. وتأتي هذه الاعتقالات في إطار جهود مكثفة لمواجهة السوق السوداء وضمان وصول التذاكر إلى الجمهور المستحق بأسعارها الرسمية. وتشمل التهم الموجهة للموقوفين تزوير التذاكر، والنصب على الراغبين في شرائها، واستخدام أنظمة إلكترونية غير قانونية.
وقد نفذت عمليات الاعتقال في عدة مدن مغربية تستضيف مباريات البطولة، وذلك بعد رصد أنشطة مشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت. وبحسب الإدارة العامة للأمن الوطني، فإن هذه العمليات مستمرة وتهدف إلى تطهير السوق من المتاجرين بالتذاكر وضمان سير البطولة بسلاسة. ويعتبر مكافحة بيع تذاكر كأس الأمم الأفريقية في السوق السوداء (تذاكر كأس الأمم الأفريقية) أولوية قصوى للسلطات.
مواجهة المضاربة في تذاكر كأس الأمم الأفريقية
وفقًا للإدارة العامة للأمن الوطني، فإن التحقيقات بدأت بعد ملاحظة انتشار عدد كبير من الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي تعرض تذاكر المباريات بأسعار مضاعفة، وأحيانًا باهظة للغاية، مقارنة بقيمتها الأصلية. وقد استخدم المحققون تقنيات متقدمة لتتبع هؤلاء الأشخاص وتحديد هوياتهم ومواقعهم.
الأفعال التي أدت إلى الاعتقالات
تنوعت الأفعال التي ارتكبها المشتبه بهم، وشملت بيع التذاكر المزورة، واستخدام برامج حاسوبية لاقتناء كميات كبيرة من التذاكر ثم بيعها بأسعار مرتفعة، بالإضافة إلى الترويج لأخبار كاذبة حول توافر التذاكر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. تؤكد السلطات على أنها ستطبق القانون بكل حزم على كل من يثبت تورطه في هذه الأنشطة غير القانونية.
صرح مصدر مسؤول في الأمن الوطني أن النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيقات مفصلة في جميع القضايا المتعلقة بالمضاربة على تذاكر البطولة. وقد تم وضع بعض الموقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما تمت متابعة آخرين في حالة سراح، مع مراقبة أنشطتهم. تهدف هذه الإجراءات إلى جمع الأدلة الكافية وتقديم المتورطين إلى العدالة.
بالإضافة إلى الاعتقالات، أطلقت السلطات حملات توعية تحذر الجمهور من الوقوع ضحية للمتاجرين بالتذاكر، وتنصحهم بشراء التذاكر من خلال القنوات الرسمية المعتمدة. شراء تذاكر المباريات يجب أن يتم فقط عبر المنصات الرسمية لضمان صحة التذكرة وتجنب الاحتيال.
هذه الاعتقالات تأتي في وقت تشهد فيه البطولة إقبالًا كبيرًا من الجماهير، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على التذاكر. وقد استغلت بعض الجهات هذه الزيادة في الطلب لتحقيق أرباح غير قانونية. أسعار تذاكر كأس الأمم الأفريقية محددة رسميًا، وأي بيع بسعر أعلى يعتبر مخالفة للقانون.
تشير التقارير إلى أن بعض المشتبه بهم كانوا يستخدمون شبكات معقدة لتوزيع التذاكر المزورة، فيما كان آخرون يقومون بإنشاء صفحات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي لبيع التذاكر بأسعار مبالغ فيها. تعمل السلطات على تفكيك هذه الشبكات وتحديد جميع المتورطين فيها.
وفي سياق جهودها لمكافحة هذه الظاهرة، أكدت الإدارة العامة للأمن الوطني على أهمية تعاون المواطنين مع السلطات والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق ببيع التذاكر. وتؤكد السلطات أنها ستواصل العمل على ضمان وصول التذاكر إلى الجمهور بأسعار عادلة وشفافة.
من المتوقع أن تستمر العمليات الأمنية في رصد ومتابعة أي محاولات للمضاربة على تذاكر كأس الأمم الأفريقية. وستقوم السلطات باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سير البطولة بنجاح ومنع أي ممارسات غير قانونية. وستصدر النيابة العامة قريبًا قرارات نهائية بشأن مصير الموقوفين، مع الأخذ في الاعتبار الأدلة المتوفرة وخطورة الأفعال المرتكبة.