بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم واسع النطاق في مخيم نور شمس، الواقع في طولكرم بالضفة الغربية. وتشمل عمليات الهدم منازل وسكنات، مما أدى إلى تشريد العشرات من العائلات الفلسطينية. وتأتي هذه الأحداث في سياق تصاعد التوترات في المنطقة، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون، وسط انتقادات دولية واسعة النطاق لهذه الإجراءات. هذه الهدمات تشكل جزءًا من سلسلة إجراءات تتخذها إسرائيل، مما يثير تساؤلات حول مستقبل المنطقة.
ووفقًا لشهود عيان وتقارير إعلامية، فقد بدأت قوات الاحتلال بهدم حوالي 26 منزلاً بشكل مبدئي، مع توقعات باستمرار عمليات الهدم في الساعات والأيام القادمة. وتتركز هذه العمليات في أحياء مختلفة من المخيم، بما في ذلك حارة المسلخ، وحارة المنشية، وجبل الصالحين، ومنطقة القلنسوة. وتستهدف هذه الإجراءات البنية التحتية المدنية، مما يزيد من معاناة السكان المحليين.
هدم مخيم نور شمس: تداعيات على السكان المحليين
تسببت عمليات الهدم في نزوح أكثر من 100 عائلة قسريًا، حيث أجبروا على ترك منازلهم وممتلكاتهم. واشتكى العديد من السكان من عدم وجود مأوى بديل، ونقص الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمياه والدواء. وتأتي هذه الأحداث في ظل ظروف معيشية صعبة بالفعل في المخيم، والذي يعاني من نقص الخدمات والبنية التحتية.
وبحسب الصحفية رغد سلامة، فإن المباني المستهدفة ليست جزءًا من المخيم تقليديًا، بل هي مباني قائمة على أراضٍ خاصة اشترتها العائلات. هذا يضيف بعدًا قانونيًا إضافيًا للجدل الدائر حول شرعية عمليات الهدم. وبالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة أوسع نطاقًا لتهجير السكان من المنطقة.
الطعون القانونية والردود الإسرائيلية
وقد سارع مركز عدالة القانوني إلى تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف عمليات الهدم. ومع ذلك، رفضت المحكمة الالتماس، مما سمح لقوات الاحتلال بالمضي قدمًا في خططها. يرى المراقبون أن هذا القرار يشير إلى تعنت إسرائيلي في التعامل مع القضية الفلسطينية، وتجاهل للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وتعتبر هذه الهدمات هي الخامسة من نوعها في مخيم نور شمس خلال عام 2025. وأفادت مصادر بأن هذه العمليات شملت حتى الآن أكثر من 40% من المساحة الإجمالية للمخيم. هذه النسبة المرتفعة تثير مخاوف جدية بشأن مستقبل المخيم، واحتمال تحويله إلى منطقة عسكرية أو استيطانية.
النزوح القسري وتأثيره على الضفة الغربية
وبحسب ذات المصادر، فقد أجبرت قوات الاحتلال ما يزيد عن خمسين ألف فلسطيني على النزوح من مناطق مختلفة في شمال الضفة الغربية، وذلك عبر عمليات عسكرية واقتحامات وهدم المنازل. هذا النزوح يفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة، ويزيد من الضغوط على المنظمات الإغاثية والوكالات الدولية. تُعد هذه الإجراءات انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر النزوح القسري للسكان المحتلين.
وأضافت الناشطة المجتمعية نهاية الجندي أن ما يجري في مخيم نور شمس “لحظة موجعة جداً” تشهد عليها المنطقة والعالم، وتدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات. وتشير إلى أن عمليات الهدم لا تقتصر على المنازل المحددة، بل تمتد لتشمل منازل مجاورة، مما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية.
توسع عمليات الاعتقال: بالإضافة إلى عمليات الهدم، كثفت قوات الاحتلال من حملات الاعتقال في الضفة الغربية، مما أدى إلى زيادة عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وتأتي هذه الاعتقالات في سياق الجهود الإسرائيلية لفرض سيطرتها على المنطقة، وقمع أي شكل من أشكال المقاومة الشعبية. ويتسبب الاعتقال في تفكك الأسر، وزيادة الأعباء الاقتصادية على العائلات.
من المتوقع أن تستمر عمليات الهدم والاعتقال في مخيم نور شمس والضفة الغربية بشكل عام، ما لم يتم التدخل الدولي الفعال لوقف هذه الإجراءات. وسيتوقف الكثير على ردود الفعل الدولية وعلى الضغوط التي ستُمارس على إسرائيل لاحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان. من المهم متابعة أي تطورات جديدة في هذا الشأن، بما في ذلك أي محاولات دبلوماسية أو قانونية لوقف التصعيد.