يثير تحرك المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية من اليمن مخاوف متزايدة بشأن تغييرات جيوسياسية وأمنية محتملة على الحدود بين اليمن وعُمان والسعودية. وتعتبر هذه التحركات استفزازاً للذاكرة التاريخية في كل من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، مما أثار قلقاً حقيقياً من الإخلال بالوضع القائم منذ عام 1990 والتفاهمات السياسية والحدودية اللاحقة. وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه اليمن صراعاً معقداً، مما يزيد من حدة التوترات الإقليمية.
تمثل تصريحات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، التي تلمح إلى منطقة “صرفيت” العُمانية، نقطة خلاف رئيسية. وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل قوية في مسقط، بينما أعربت الرياض عن رفضها لهذه التحركات. ومع تصاعد التوترات في حضرموت والمهرة على الحدود اليمنية، عادت إلى الأذهان ذكريات الصراعات التاريخية بين البلدين.
التصعيد الأخير والوضع في حضرموت والمهرة
بدأ التصعيد في أوائل ديسمبر الجاري في محافظات اليمن الشرقية، وتحديداً في حضرموت، التي تشترك في أطول حدود مع المملكة العربية السعودية، وفي المهرة المتاخمة لسلطنة عُمان. تقدمت قوات المجلس الانتقالي، بقيادة قوات الدعم الأمني بقيادة أبو علي الحضرمي، بأجندة انفصالية نحو وادي حضرموت، حيث تتمركز قوات القبائل وقوات درع الوطن والمنطقة العسكرية الأولى التابعة للحكومة اليمنية، والتي تتلقى دعماً من السعودية.
أدى هذا التوغل إلى أزمة غير مسبوقة في اليمن، وهدد حالة التوافق التي تسعى السعودية للحفاظ عليها كأحد الأسس للتوصل إلى سلام شامل وإنهاء تمرد الحوثيين في صنعاء. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل ضربة للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
لا تزال حرب الأيام التسعة عام 1969 حاضرة في الذاكرة السعودية، حيث هاجمت وحدات من جيش اليمن الجنوبي منطقتي الوديعة وشرورة. وبعد تحقيق الوحدة اليمنية، تم التوصل إلى اتفاقيات لترسيم الحدود، أبرزها اتفاقية جدة عام 2000، التي هدفت إلى حل الخلافات الحدودية. ومع ذلك، يخشى البعض من أن فرض واقع انفصالي جديد قد يهدد هذه المعاهدات.
استفزاز سلطنة عُمان وتصريحات الزبيدي
في مايو 2023، صرح عيدروس الزبيدي بأن “حقّنا في هذه الأرض من البحر الأحمر إلى صرفيت، ولن نتنازل عنه أبداً”. وقد أثار هذا التصريح غضباً واسعاً في سلطنة عُمان، خاصة مع رفع رايات اليمن الجنوبي على منفذ شحن الحدودي مع السلطنة. واعتبرت صحيفة “الرؤية” العُمانية أن ذكر صرفيت في خطاب تعبوي هو “تطاول صريح على أرض عُمانية ذات سيادة كاملة”.
وأكدت الصحيفة أن صرفيت ليست منطقة متنازع عليها، بل هي أرض عُمانية خالصة، وأن أي محاولة للمس بها تعتبر تجاوزاً للخطوط الحمراء. ودعت إلى احترام حدود الدول القائمة وعدم إقحام الأراضي العُمانية في الخلافات السياسية.
تداعيات أمنية وتاريخية
يرى محللون أن تحركات المجلس الانتقالي تمثل زلزالاً جيوسياسياً من منظور الأمن القومي العُماني، وأنها أعادت إحياء المخاوف القديمة المتعلقة بـ”عقدة ظفار” التي شهدتها السلطنة في الستينيات والسبعينيات. ويخشى البعض من أن سيطرة المجلس الانتقالي قد تهدد اتفاقية الحدود الدولية الموقعة عام 1992 بين عُمان واليمن.
ويرى الصحفي الحضرمي أمين بارفيد أن هذه التحركات تمثل اختباراً للذاكرة الأمنية العُمانية، وأنها قد تؤدي إلى انهيار حالة الاستقرار الحدودي التي دامت عقوداً. ويشير إلى أن التصريحات المتعلقة بصرفيت تعتبر مساساً بالسيادة الوطنية العُمانية.
المجلس الانتقالي والوضع الجيوسياسي
تعتبر كل من الرياض ومسقط الحفاظ على المهرة وحضرموت ضمن دائرة النفوذ اليمني الموحد (أو الفيدرالي الموالي) مسألة أمن قومي قصوى. وتخشى الرياض من أن أي تغيير في خارطة السيطرة العسكرية في هذه المناطق قد يؤدي إلى الفوضى وتهديد أمن المنشآت النفطية. بينما تنظر مسقط إلى أي محاولة لـ”عسكرة” المهرة على أنها تهديد مباشر لمجالها الحيوي.
إن التصعيد الأخير كسر حالة “الهدوء الصامت” التي تلت ترسيم الحدود، وأعطى مؤشراً على احتمالية انهيار التوافقات القديمة. ويثير ذلك مخاوف من عودة الصراعات الحدودية وعودة التوترات الإقليمية.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من التطورات في هذا الملف، مع استمرار الجهود الدبلوماسية للتهدئة. ومع ذلك، لا يزال الوضع غير مؤكد، ويتوقف على مدى قدرة الأطراف المعنية على التوصل إلى حلول سياسية تضمن الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتجنب المزيد من التصعيد. وستكون متابعة ردود الفعل الرسمية من الرياض ومسقط، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع الميدانية في حضرموت والمهرة، أمراً بالغ الأهمية في تقييم مستقبل هذا الملف.