بدأ المجلس الانتقالي الجنوبي، يوم الأربعاء، بسحب قواته ومعداته العسكرية من عدة مواقع في محافظة حضرموت، في خطوة تهدف إلى تخفيف التوترات الأخيرة التي تصاعدت بين الأطراف الرئيسية في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. يأتي هذا الانسحاب بعد أيام من تبادل الاتهامات والبيانات الحادة بين الرياض وأبوظبي، مما أثار مخاوف بشأن استقرار اليمن والمنطقة. وتعتبر هذه التطورات هامة في سياق الأزمة اليمنية المستمرة، خاصةً فيما يتعلق بمستقبل السيطرة على محافظة حضرموت.
تطورات الانسحاب وتأثيرها على حضرموت
أفادت مصادر إعلامية، نقلاً عن شهود عيان، برصد تحركات لعناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وعربات عسكرية مغادرة مواقع تمركزها في حضرموت، مع وجود تسليح محدود. لم يتم الإعلان عن جدول زمني محدد للانسحاب الكامل، لكن هذه الخطوة تعتبر استجابة أولية للضغوط المتزايدة من قبل الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية. وتشير التقارير إلى أن الانسحاب يتركز بشكل خاص في المناطق الحدودية مع المملكة.
خلفية التوترات الأخيرة
تصاعدت التوترات بعد اتهامات سعودية للإمارات بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي عسكرياً في حضرموت والمهرة، دون الحصول على التصاريح اللازمة من التحالف. وأكد المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن سفينتين قادمتين من الفجيرة قامتا بتفريغ أسلحة ومعدات في المكلا، مما اعتبره الرياض انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن وجهود التهدئة.
في المقابل، أكدت الإمارات حرصها على أمن واستقرار السعودية، لكنها شددت على أهمية الحفاظ على مصالحها في اليمن ودعمها للأطراف التي تعتبرها حليفة. وأوضحت أبوظبي أن تحركاتها تهدف إلى احتواء التوتر ودعم مسارات التهدئة، وحماية المدنيين. ويعتبر هذا التأكيد جزءاً من محاولات الإمارات لتلطيف الأجواء بعد الاتهامات السعودية.
ردود الأفعال الرسمية والمطالب
أعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها للخطوات التي اتخذتها الإمارات، معتبرة أنها تهدد أمنها القومي والاستقرار في اليمن والمنطقة. وشددت الرياض على ضرورة التزام جميع الأطراف بأسس تحالف دعم الشرعية، ووقف أي دعم عسكري أو مالي لأي جهات غير تابعة للحكومة اليمنية. وتعتبر السعودية أن دعم المجلس الانتقالي الجنوبي يقوض جهود السلام.
من جهته، أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، مطالباً بانسحاب القوات الإماراتية من الأراضي اليمنية. وقد اتخذ هذا القرار بعد ضغوط سعودية ودعماً لمساعي تثبيت الاستقرار في البلاد. إلغاء الاتفاقية يمثل تصعيداً في الخلاف بين الطرفين.
بالإضافة إلى ذلك، أكد مجلس القيادة الرئاسي دعمه للمواقف السعودية الداعية إلى تثبيت الاستقرار ومنع فتح جبهات قتالية جديدة في اليمن. وأشار المجلس إلى أن اليمن لا يتحمل المزيد من التصعيد، وأن الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الأزمة اليمنية.
مستقبل الأوضاع في حضرموت واليمن
من المتوقع أن تستمر المشاورات السياسية بين السعودية والإمارات بهدف احتواء الأزمة وتجنب التصعيد. ويركز التحالف على أهمية دعم الحكومة اليمنية الشرعية واستعادة السيطرة على جميع الأراضي اليمنية، بما في ذلك حضرموت.
يراقب المراقبون عن كثب مدى التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بالانسحاب الكامل من المواقع المتنازع عليها، وكيف ستؤثر هذه الخطوة على الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت. كما يترقبون رد فعل الإمارات على إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك، وما إذا كانت ستؤدي إلى مزيد من التوترات. يبقى الوضع في اليمن معقداً وغير مؤكد، وتشير التطورات الأخيرة إلى أن التحديات لا تزال كبيرة.
تعتبر القضية اليمنية من القضايا المحورية في المنطقة، ومستقبلها مرهون بتوافق الرؤى بين الأطراف المعنية، وبالالتزام بتنفيذ اتفاقيات السلام القائمة، بما في ذلك اتفاق الرياض. وسيستمر التوتر المحتمل حول السيطرة على الموارد، وبالأخص النفط في حضرموت، حتى يتم التوصل إلى حل سياسي شامل.