أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن إجراءات مشددة قد تؤدي إلى شلل شبه كامل للعمل الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، حيث هددت بإلغاء تراخيص عمل عشرات المنظمات الإغاثية الدولية. هذا التطور يثير مخاوف جدية بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية القائمة بالفعل، ويعرقل وصول المساعدات الحيوية إلى الفلسطينيين المحتاجين، مما يجعل مستقبل العمل الإنساني في غزة مجهولاً.
ويتعلق الأمر بـ 37 منظمة غير حكومية دولية، بما في ذلك منظمات بارزة مثل أطباء بلا حدود وأوكسفام وكير والمجلس النرويجي للاجئين وورلد فيجن، ما لم تقدم قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين لإخضاعهم لفحص أمني، وهو ما أثار انتقادات واسعة النطاق. يأتي هذا الإجراء في ظل استمرار الصراع وتزايد الاحتياجات الإنسانية في المنطقة.
شلل العمل الإنساني: تداعيات محتملة على سكان غزة
وفقًا لمسؤولين إسرائيليين، فإن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان عدم استخدام المساعدات الإنسانية لأغراض تخريبية أو لدعم جماعات تعتبرها إسرائيل إرهابية. ومع ذلك، حذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات إغاثية أخرى من أن تعليق عمل هذه المنظمات سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يعتمد أكثر من 2.2 مليون نسمة على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وتشير تقديرات المنظمات الدولية إلى أن هذه المنظمات توفر خدمات حيوية تشمل الرعاية الصحية والغذاء والمأوى والمياه والصرف الصحي. إن توقف هذه الخدمات سيؤثر بشكل مباشر على حياة الفلسطينيين، خاصةً الأطفال والمرضى وكبار السن.
ردود الفعل الدولية والإقليمية
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن صدمته من هذا القرار، ووصفه بأنه “مشين” و”غير مقبول”. وأكد تورك أن هذا الإجراء سيفاقم الوضع الإنساني المتردي في غزة، داعيًا إسرائيل إلى التراجع عنه فورًا.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق بشأن هذه الخطوة، وحث إسرائيل على السماح للمنظمات الإغاثية بمواصلة عملها دون عوائق. وشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في غزة والضفة الغربية المحتلة.
من جانبها، أدانت حركة حماس هذا الإجراء، واعتبرته تصعيدًا خطيرًا يعكس “تسييس العمل الإغاثي” وتحويله إلى “أداة ابتزاز”. ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية المنظمات الإغاثية وضمان استمرار عملها في غزة.
التأثير على القطاع الصحي والخدمات الأساسية
أكدت منظمة أطباء بلا حدود أن منعها من العمل سيؤثر بشكل خطير على النظام الصحي في غزة، حيث تدعم المنظمة حوالي 20% من أسرّة المستشفيات وتساهم في ولادة طفل من كل ثلاثة أطفال في القطاع. بالإضافة إلى ذلك، تقدم المنظمة خدمات علاجية وجراحية حيوية للمرضى والجرحى.
الأوضاع الإنسانية في غزة، والتي تدهورت بشكل كبير منذ بداية الأزمة، تعاني من نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية، بالإضافة إلى نقص في الموارد المالية والبنية التحتية. تعليق عمل المنظمات الإغاثية سيؤدي إلى تفاقم هذه المشاكل وزيادة معاناة السكان.
العمل الإنساني في غزة يواجه تحديات لوجستية وأمنية كبيرة، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة البضائع والأفراد والتهديدات المستمرة من قبل الجماعات المسلحة. ومع ذلك، فإن المنظمات الإغاثية تواصل عملها على الرغم من هذه التحديات، سعيًا لتخفيف معاناة الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
العمل الإنساني في غزة يشمل أيضًا برامج إعادة الإعمار والتأهيل، التي تهدف إلى إصلاح البنية التحتية المتضررة من الصراع وتوفير فرص عمل للسكان. ومع ذلك، فإن هذه البرامج تواجه صعوبات كبيرة بسبب نقص التمويل والقيود المفروضة على وصول المواد الإنشائية.
مستقبل المساعدات الإنسانية: سيناريوهات محتملة
من المتوقع أن تبدأ الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ قرارها بحظر عمل المنظمات الإغاثية إذا لم تقدم قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين بحلول الغد الخميس. هذا يعني أن هذه المنظمات ستضطر إلى تعليق عملياتها في غزة، مما سيؤدي إلى توقف المساعدات الإنسانية عن الوصول إلى المستفيدين.
العمل الإنساني في غزة قد يشهد تغييرات كبيرة في الفترة القادمة، حيث قد تضطر المنظمات الدولية إلى إعادة تقييم استراتيجياتها وتحديد أولويات الاحتياجات الأكثر إلحاحًا. من المحتمل أيضًا أن يزداد دور المنظمات المحلية في تقديم المساعدات الإنسانية.
في ظل هذه الظروف، من الضروري أن يتواصل المجتمع الدولي مع إسرائيل للضغط عليها للتراجع عن هذا القرار والسماح للمنظمات الإغاثية بمواصلة عملها دون عوائق. يجب أيضًا زيادة الدعم المالي واللوجستي للمنظمات الإنسانية العاملة في غزة، لتمكينها من تلبية احتياجات السكان المتزايدة. متابعة التطورات السياسية والأمنية في المنطقة أمر بالغ الأهمية لفهم التداعيات المحتملة على الوضع الإنساني.