أعربت وزارة الخارجية السعودية عن قلقها العميق إزاء التوترات المتصاعدة في اليمن، وتحديداً الضغط الذي مارسته الإمارات على المجلس الانتقالي الجنوبي. وتأتي هذه التطورات في ظل جهود دولية وإقليمية لإنهاء الصراع المستمر في البلاد، وتهدد الاستقرار الإقليمي. وتشكل هذه الأحداث تطوراً خطيراً في المشهد اليمني المعقد، وتلقي بظلالها على مستقبل تحالف دعم الشرعية.
وقالت الخارجية السعودية في بيان رسمي، إنها تأسف للضغط الإماراتي على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، مما دفعها للقيام بتحركات عسكرية بالقرب من الحدود الجنوبية للمملكة في محافظتي حضرموت والمهرة. واعتبرت هذا التهديد جسيماً للأمن القومي السعودي، ولأمن واستقرار اليمن والمنطقة بأسرها، مؤكدةً أن هذه الخطوات لا تتماشى مع أسس التحالف.
تصاعد الأزمة اليمنية وتأثيرها على الأمن الإقليمي
تأتي هذه التطورات بعد أيام من قيام قوات التحالف بقيادة السعودية بقصف مواقع يُزعم أنها مدعومة من الإمارات في ميناء المكلا. وأكد المتحدث الرسمي باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن سفينتين قادمتين من الفجيرة بالإمارات دخلتا الميناء دون الحصول على التصاريح اللازمة، مما أثار شكوكاً حول الدعم اللوجستي المقدم للمجلس الانتقالي.
ورداً على ذلك، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، حالة الطوارئ لمدة 90 يوماً، مشدداً على التزامه بحماية المدنيين وتحقيق الاستقرار. وفرض العليمي حظراً جوياً وبحرياً وبرياً على المنافذ اليمنية لمدة 72 ساعة، باستثناء تصاريح التحالف.
إضافة إلى ذلك، أصدر العليمي قراراً بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، ومنح القوات الإماراتية مهلة 24 ساعة لمغادرة جميع الأراضي اليمنية. ويعكس هذا التصعيد حدة الخلافات بين الأطراف اليمنية والإقليمية، ويُظهر مدى تعقيد الوضع في البلاد.
خلفية الصراع اليمني والقضية الجنوبية
تعود جذور الصراع في اليمن إلى عقود، مع تركيز رئيسي على الهوية والانفصال. حتى أواخر الثمانينيات، كان اليمن مقسماً إلى دولتين: الجمهورية العربية اليمنية في الشمال والجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية في الجنوب. توحدت الدولتان في عام 1990، لكن التوترات استمرت بسبب التوزيع غير المتكافئ للسلطة والثروة والمطالب الجنوبية بالحكم الذاتي.
تأسس المجلس الانتقالي الجنوبي في عام 2017 ويسعى إلى تحقيق الحكم الذاتي للمناطق الجنوبية في اليمن. وقد خاض صراعات مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، المدعومة من التحالف بقيادة السعودية. وتضم الإمارات أيضاً قوات تعمل في اليمن، لكن دعمها للمجلس الانتقالي يثير قلق الرياض.
ردود الفعل الإقليمية والدولية
لم يصدر رد فعل رسمي من الإمارات العربية المتحدة حتى الآن على هذه التطورات، لكن مصادر إعلامية نقلت عن مسؤولين إماراتيين رفضهم للاتهامات. وتراقب الأمم المتحدة والولايات المتحدة الوضع في اليمن عن كثب، وتدعو إلى حل سلمي للأزمة. ويشكل اليمن تحدياً كبيراً للأمن الإقليمي، وتخشى الأطراف الدولية من أن يؤدي التصعيد إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي تعاني منها البلاد.
تأتي هذه الأحداث في وقت يشهد اليمن أزمة اقتصادية وإنسانية حادة، حيث يحتاج ملايين اليمنيين إلى المساعدة العاجلة. ويعيق الصراع جهود التنمية والإغاثة، ويساهم في تفاقم معاناة الشعب اليمني. وتسعى المنظمات الدولية إلى توفير المساعدات الإنسانية، لكنها تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى المحتاجين.
الأمن القومي للمملكة العربية السعودية هو محور القلق الرئيسي، حيث تعتبر أي تهديد على حدودها الجنوبية خطاً أحمر. وقد لوحت الرياض باتخاذ إجراءات إضافية إذا لم يتم التعامل مع التهديد بشكل جدي. إضافة إلى ذلك، يراقب المراقبون عن كثب تأثير هذه الأزمة على جهود تحقيق السلام في اليمن، واستعادة الاستقرار الإقليمي. يُعد البحث عن حل سياسي شامل والذي يضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف اليمنية، بمن فيهم الجنوبيين، أمراً حاسماً لتحقيق السلام المستدام.
الوضع في اليمن يظل متفجراً، مع استمرار التوترات بين الأطراف المختلفة. من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من التطورات، بما في ذلك رد فعل الإمارات على قرار العليمي، وتنفيذ الحظر الذي فرضته الحكومة اليمنية. وسيكون من المهم متابعة تطورات الأوضاع، وتقييم تأثيرها على المشهد اليمني والأمن الإقليمي. ويتطلب الوضع في اليمن جهوداً مكثفة من جميع الأطراف المعنية لإيجاد حل سلمي يضمن الاستقرار والازدهار للجميع.