أثار قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بإعلان حالة الطوارئ وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات العربية المتحدة ردود فعل واسعة النطاق، ورفضًا صريحًا من أعضاء بارزين في المجلس. هذا الخلاف يهدد بتصعيد التوترات الداخلية في اليمن، ويضع مستقبل العملية السياسية برمتها على المحك. وتعتبر هذه التطورات الأخيرة بمثابة أزمة جديدة في البلاد، وتثير تساؤلات حول استقرار القيادة اليمنية.
جاء في بيان صادر عن أربعة أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي – عيدروس الزبيدي، أبو زرعة المحرمي، فرج البحسني، وطارق صالح – أن هذه الإجراءات مخالفة لإعلان نقل السلطة الذي يتطلب قرارات جماعية. وأكدوا أن هذه القرارات تفتقر إلى السند الدستوري، وحملوا العليمي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنجم عنها. وقد انتشر البيان على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعكس عمق الانقسام.
أزمة القيادة وتداعياتها على اليمن
أصدر العليمي قرارًا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء اليمن لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد، اعتبارًا من 30 ديسمبر 2025. ويشمل القرار توجيهات للقوات المتمركزة في محافظتي حضرموت والمهرة بالتنسيق مع التحالف السعودي والعودة إلى معسكراتها، وتسليم المواقع لقوات درع الوطن. كما منح القرار محافظي المحافظتين صلاحيات واسعة لتسيير الشؤون بالتنسيق مع قوات درع الوطن، وفرض حظرًا جويًا وبحريًا وبريًا على المنافذ لمدة 72 ساعة، باستثناء التصاريح الصادرة عن التحالف.
بالتزامن مع ذلك، أصدر العليمي قرارًا مثيرًا للجدل بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مطالبًا جميع القوات الإماراتية بالخروج من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة. هذا القرار يأتي في وقت تلعب فيه الإمارات دورًا بارزًا في دعم الحكومة اليمنية ومواجهة الحوثيين، مما يزيد من تعقيد الوضع.
رد فعل أعضاء مجلس القيادة
رفض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي بشدة قرار إلغاء اتفاقية الدفاع مع الإمارات، مؤكدين دورها المحوري في مواجهة جماعة الحوثي، وتحرير المناطق، وحماية الملاحة البحرية. واعتبروا شيطنة الإمارات إساءة للتاريخ وخدمة لأجندات معادية لليمن. ويرى هؤلاء الأعضاء أن الإمارات شريك أساسي في جهود استعادة الاستقرار في اليمن.
وحذر البيان من إقحام الشرعية في صراعات داخلية قد تقوض الثقة وتفتح الباب أمام الفوضى. وأكد الموقعون تمسكهم بالشراكة الجماعية ورفضهم للقرارات الفردية، داعين إلى تصحيح المسار من خلال التوافق والحوار. ويشددون على أهمية الوحدة الداخلية لمواجهة التحديات التي تواجه اليمن.
خلفية الأزمة وتصاعد التوترات
تأتي هذه التطورات في ظل حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن، حيث لا تزال البلاد تعاني من تداعيات الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات. وقد شهدت العلاقة بين الحكومة اليمنية والإمارات توترات في الماضي، تتعلق بالسيطرة على المناطق الاستراتيجية والنفوذ السياسي. وتشير بعض التقارير إلى وجود خلافات حول توزيع السلطة والثروة في اليمن.
منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، كان الهدف الرئيسي هو توحيد الصف اليمني وتجاوز الانقسامات الداخلية. ومع ذلك، يبدو أن الخلافات بين الأعضاء قد تصاعدت مؤخرًا، مما يهدد بانهيار هذا المجلس. ويعتبر هذا المجلس بمثابة محاولة لتمثيل مختلف الفصائل اليمنية في عملية السلام.
تعتبر قضية الأمن اليمني من القضايا الرئيسية التي تثير قلق المجتمع الدولي. فالاستقرار في اليمن له تأثير مباشر على الأمن الإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بحرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. وتدعو الأمم المتحدة إلى حل سياسي شامل للصراع في اليمن، يضمن مشاركة جميع الأطراف في السلطة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الوضع الاقتصادي المتردي في اليمن يفاقم من معاناة الشعب. فالبلاد تعاني من نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، مما يهدد بحدوث كارثة إنسانية. وتعتمد اليمن بشكل كبير على المساعدات الخارجية لتلبية احتياجاتها الأساسية.
الوضع الحالي يثير تساؤلات حول مستقبل التحالف اليمني، ودور القوى الإقليمية في اليمن. فمن الواضح أن هناك حاجة إلى حوار جاد بين جميع الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى حل سياسي يضمن استقرار اليمن وازدهاره.
من المتوقع أن يشهد اليمن في الأيام القادمة مزيدًا من التطورات، حيث من المقرر أن تنتهي المهلة التي منحها العليمي للقوات الإماراتية بالخروج من البلاد. كما من المتوقع أن يعقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعًا طارئًا لمناقشة هذه الأزمة، ومحاولة التوصل إلى حل. يبقى مستقبل اليمن معلقًا على نتائج هذه المشاورات، وعلى مدى استعداد الأطراف المعنية للتعاون والتنازل.