اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2026، والتي بلغت نفقاتها الإجمالية 44.5 مليار درهم إماراتي (حوالي 12.1 مليار دولار أمريكي). تأتي هذه الموازنة بهدف رئيسي هو تعزيز الاستدامة المالية للإمارة ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والتنمية الاقتصادية. وتشير الأرقام إلى زيادة ملحوظة في الإيرادات بنسبة 26% مقارنة بعام 2025، مما يعكس الثقة في الأداء المالي للإمارة.
موازنة الشارقة 2026: نمو في الإيرادات وتوجهات استراتيجية
تعتبر هذه الموازنة خطوة مهمة في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها إمارة الشارقة، حيث تعكس رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة وتوجهات المجلس التنفيذي. وتهدف إلى تمكين الجهات الحكومية من تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية، بالإضافة إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين جودة حياتهم. وتأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي والإقليمي تحديات متزايدة، مما يجعل الاستعداد والتخطيط المالي السليم أمرًا بالغ الأهمية.
تفاصيل النفقات والإيرادات
ارتفعت مصروفات موازنة 2026 بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق، حيث تم تخصيص 35% من إجمالي الموازنة للمشاريع الرأسمالية، مما يدل على التزام الإمارة بتطوير بنيتها التحتية. كما تم تخصيص 30% للرواتب والأجور، و25% للمصروفات التشغيلية، و12% للدعم والمساعدات. في المقابل، انخفضت نسبة تسديدات القروض وفوائدها إلى 15%، بانخفاض قدره 1% عن عام 2025، مما يشير إلى تحسن في الوضع الائتماني للإمارة.
على صعيد الإيرادات، سجلت موازنة 2026 زيادة كبيرة بنسبة 26% مقارنة بعام 2025. وتشكل الإيرادات التشغيلية الجزء الأكبر من إجمالي الإيرادات، حيث بلغت 69%، تليها الإيرادات الرأسمالية بنسبة 10%، والإيرادات الضريبية بنسبة 16%، والإيرادات الجمركية بنسبة 3%. في حين بلغت مساهمة إيرادات النفط والغاز حوالي 2% فقط، مما يؤكد تنويع مصادر الدخل في الإمارة وتقليل الاعتماد على النفط.
التركيز على القطاعات الرئيسية
تظهر تفاصيل الموازنة تركيزًا قويًا على القطاعات الرئيسية التي تدعم التنمية المستدامة في الشارقة. فقد تصدر قطاع البنية التحتية الموازنة بنسبة 35%، مما يعكس الأولوية التي توليها الإمارة لتطوير الطرق والمواصلات والمرافق العامة. يلي ذلك قطاع التنمية الاقتصادية بنسبة 30%، والذي يهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. كما حظي قطاع التنمية الاجتماعية بنسبة 23%، مما يدل على التزام الإمارة بتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية وتحسين جودة حياة المواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، خصصت الإمارة حوالي 12% من الموازنة لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة، مما يعكس أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار وتطوير الخدمات الحكومية. وتشير هذه التوزيعات إلى استراتيجية متوازنة تهدف إلى تحقيق النمو الشامل والمستدام في جميع القطاعات.
أكد الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، أن الموازنة تعكس رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة وتوجهات المجلس التنفيذي، وتركز على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد. وأضاف أن الموازنة تهدف أيضًا إلى تعزيز تنافسية الإمارة ودعم الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير الخدمات الحكومية وفق معايير عالمية. وتعتبر هذه الموازنة بمثابة خريطة طريق لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة في السنوات القادمة.
وترتكز موازنة 2026 على ثلاثة أبعاد رئيسية: تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ الاستدامة المالية، وتطوير منظومة الخدمات الحكومية. وتسعى الإمارة من خلال هذه الأبعاد إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية وترسيخ مكانتها كمركز ثقافي وعلمي وسياحي واقتصادي رائد. وتشمل المشاريع الرئيسية التي تم تخصيص ميزانية لها تطوير البنية التحتية السياحية، وتوفير السكن الملائم للمواطنين، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من المتوقع أن يتم البدء في تنفيذ المشاريع والمبادرات الواردة في الموازنة في بداية عام 2026، مع متابعة دقيقة للأداء المالي والإنجازات المحققة. وستشكل هذه الموازنة أساسًا للتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة. وسيتم تقييم أثر الموازنة على الاقتصاد والمجتمع بشكل دوري، وإجراء التعديلات اللازمة لضمان تحقيق أفضل النتائج. وتعتبر هذه الموازنة بمثابة دليل على التزام الشارقة بتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لمواطنيها.