أصدر وزير الصحة الكويتي قرارًا بإغلاق صيدلية “رويال” التابعة للمجموعة الطبية التي يرأسها رجل الأعمال المصري الدكتور رفعت حليم. يأتي هذا القرار على خلفية مخالفات لم تُعلن تفاصيلها بعد، مما أثار تساؤلات حول مستقبل صيدليات رويال في الكويت وتأثير ذلك على قطاع الأدوية المحلي. القرار يمثل تطوراً لافتاً في ظل الرقابة المتزايدة على قطاع الصيدلة في البلاد.
قرار إغلاق صيدليات رويال: التفاصيل والخلفيات
وفقًا للقرار الوزاري، تم إلغاء الترخيص رقم 3500081 الخاص بصيدلية رويال، وذلك استنادًا إلى البند العاشر من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 327 لسنة 2025. ينص هذا البند على إغلاق أي صيدلية تثبت مخالفتها للوائح الصحية والتنظيمية المعمول بها. وقد وجه وزير الصحة كتابًا رسميًا إلى وزير التجارة الكويتي، خليفة العجيل، يطلب منه الإيعاز بتنفيذ القرار على الفور.
لم يتم حتى الآن الكشف عن طبيعة المخالفات التي أدت إلى هذا الإجراء. ومع ذلك، تشير مصادر إلى أن السلطات الكويتية تولي اهتمامًا خاصًا بضمان جودة الأدوية وسلامة المرضى، وتعمل على تطبيق معايير صارمة في قطاع الصيدلة. هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الرقابية التي تهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي.
من هو الدكتور رفعت حليم؟
الدكتور رفعت حليم هو شخصية بارزة في مجال الأعمال في الكويت، حيث أسس المجموعة الطبية “رويال” التي تمتلك شبكة واسعة من الصيدليات، تعتبر الأكبر من حيث الانتشار في البلاد. يقيم حليم في الكويت منذ حوالي 25 عامًا، ويحظى بسمعة طيبة في الأوساط المجتمعية والتنموية.
بالإضافة إلى نشاطه التجاري، يشغل حليم منصب راعي لجنة المساعدات الإنسانية بمجلس الجالية المصرية في الكويت. كما أنه معروف بدعمه للعديد من المبادرات الخيرية والصحية، بما في ذلك مبادرة “رويال لحياة أفضل” التي تهدف إلى مكافحة الإدمان، ومبادرة “أصلك الطيب” التي تركز على تنمية القرى في صعيد مصر. هذه المبادرات تعكس التزامه بالمسؤولية الاجتماعية.
تداعيات القرار على قطاع الأدوية والمنافسة
من المتوقع أن يكون لقرار إغلاق صيدلية رويال تأثير على قطاع الأدوية في الكويت، خاصةً فيما يتعلق بتوفر بعض الأدوية وخدمات الصيدلة. صيدليات رويال كانت تلعب دورًا هامًا في تلبية احتياجات السوق الدوائي، وإغلاق إحداها قد يخلق بعض الفجوات.
بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي هذا القرار إلى تغييرات في خريطة المنافسة في قطاع الصيدلة. من المرجح أن تستفيد الصيدليات الأخرى من هذا الوضع، وتسعى إلى زيادة حصتها في السوق.
وتشير بعض التحليلات إلى أن هذا القرار قد يكون له انعكاسات على الاستثمارات الأجنبية في قطاع الرعاية الصحية في الكويت. قد يثير هذا الأمر بعض المخاوف لدى المستثمرين، ويدفعهم إلى إعادة تقييم فرصهم الاستثمارية.
الخطوات التالية والمستقبل
من المنتظر أن تقوم وزارة الصحة الكويتية باتخاذ خطوات إضافية لتنفيذ القرار، بما في ذلك التأكد من عدم استمرار الصيدلية في تقديم خدماتها. كما من المحتمل أن يتم إجراء تحقيق شامل لتحديد أسباب المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.
في الوقت الحالي، لا توجد معلومات مؤكدة حول ما إذا كان سيتم اتخاذ إجراءات مماثلة ضد صيدليات رويال الأخرى في الكويت. ومع ذلك، من المتوقع أن تواصل السلطات الكويتية جهودها الرقابية على قطاع الصيدلة، لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والتنظيمية. يجب متابعة تطورات هذا الملف لمعرفة ما إذا كانت ستكون هناك إجراءات إضافية في المستقبل القريب.
المصدر: القاهرة 24