شهد قطاع العقارات في سلطنة عُمان نموًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 17.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الزيادة القوية في أسعار الأراضي السكنية، بالإضافة إلى نمو ملحوظ في القطاع التجاري، وفقًا لبيانات حديثة صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
أظهرت البيانات أن هذا النمو يعكس تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية الكلية للسلطنة، وزيادة الطلب على الوحدات السكنية، وتوسعًا في المشاريع العمرانية والسياحية. كما ساهم تدفق الاستثمارات الأجنبية في تعزيز هذا الزخم في سوق العقارات العماني.
ارتفاع أسعار العقارات في عُمان: نظرة تفصيلية على الأراضي السكنية
ارتفع مؤشر أسعار العقارات السكنية بنسبة 18.7%، مدفوعًا بشكل خاص بارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 19.6%. كما شهدت أسعار الشقق والفلل ارتفاعًا ملحوظًا بلغت نسبته 22.4% و 16.5% على التوالي. في المقابل، انخفضت أسعار المنازل الأخرى بشكل طفيف بنسبة 0.5%.
تباين النمو بين المحافظات
وعلى مستوى المحافظات، تصدرت مسقط قائمة النمو في أسعار الأراضي السكنية، مسجلة ارتفاعًا حادًا بلغ 48.3%. تلتها محافظة مسندم بنسبة 29.7%، ثم الداخلية بنسبة 12.3%، وجنوب الباطنة بنسبة 8.7%، وشمال الباطنة بنسبة 8.1%. سجلت محافظة ظفار زيادة محدودة بلغت 4%.
في المقابل، شهدت محافظات الظاهرة والبريمي والوسطى تراجعات ملحوظة في أسعار الأراضي السكنية بلغت 25.8% و 24.6% و 13.3% على التوالي. كما سجلت شمال الشرقية وجنوب الشرقية انخفاضات طفيفة بلغت 4% و 2.2% على التوالي.
أداء القطاع التجاري والعقارات الصناعية
بالإضافة إلى النمو في القطاع السكني، ارتفع مؤشر أسعار العقارات التجارية بنسبة 14.6%. يعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الأراضي التجارية بنسبة 19%. بينما انخفضت أسعار المحال التجارية بنسبة 8.5%، شهدت أسعار الأراضي الصناعية ارتفاعًا بنسبة 5.5%.
يعكس أداء القطاع التجاري والصناعي استمرار النشاط الاقتصادي وتنويعه في سلطنة عُمان. وتشير البيانات إلى زيادة الطلب على المساحات التجارية والصناعية، مما يدعم ارتفاع الأسعار.
يُضاف إلى ذلك، أن حزمة من السياسات الحكومية المحفزة ساهمت في دعم قطاع العقارات بشكل عام، بما في ذلك تسهيلات التملك للمستثمرين، وتطوير البنية التشريعية، وتحسين بيئة الأعمال. وقد أدت هذه الإجراءات إلى رفع مستويات التداول العقاري وتعزيز الثقة في السوق.
من المتوقع أن يستمر قطاع العقارات في سلطنة عُمان في النمو خلال الفترة القادمة، مدفوعًا بالاستثمارات الحكومية والخاصة في المشاريع العمرانية والسياحية. ومع ذلك، من المهم مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وتقلبات أسعار النفط، وتأثيرها المحتمل على السوق العقاري. سيتم نشر تقرير مفصل عن أداء القطاع في الربع الأول من عام 2026، والذي سيقدم تحليلاً أعمق للاتجاهات والتحديات التي تواجه سوق العقارات العماني.