تجاوزت طلبات الاكتتاب في صكوك عُمان الحكومية حاجز 719 مليون دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد العُماني وأدواته المالية. أعلنت الشركة العُمانية للصكوك السيادية عن النتائج الإيجابية للإصدار العاشر من الصكوك السيادية المحلية، والذي بلغت قيمته 200 مليون ريال عُماني (حوالي 520 مليون دولار)، مسجلةً بذلك إقبالاً كبيراً من المؤسسات والأفراد على الاستثمار في هذه الأوراق المالية الإسلامية.
أفادت الشركة، نيابة عن وزارة المالية العُمانية، أن إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب وصلت إلى 276 مليوناً و618 ألفاً و800 ريال عُماني، أي ما يعادل 719 مليون دولار. يأتي هذا الاكتتاب الناجح في وقت تسعى فيه سلطنة عُمان إلى تنويع مصادر تمويلها وتقوية مكانتها المالية.
أداء الإصدار العاشر من صكوك عُمان
وكشف البيان الصادر عن الشركة العُمانية للصكوك السيادية أن متوسط العائد المقبول على هذه الصكوك بلغ 4.11%، مع حد أعلى للعائد يبلغ 4.15% وحد أدنى قدره 4.07%. يعتبر هذا المعدل جذاباً للمستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ويؤكد على الجدارة الائتمانية لسلطنة عُمان.
تفاصيل الإصدار وشروط السداد
من المقرر إصدار الصكوك اليوم، على أن يتم توزيع الأرباح على المستثمرين بشكل نصف سنوي في 25 يونيو و25 ديسمبر من كل عام. تستمر مدة الصكوك لمدة سبع سنوات، مع تاريخ استحقاق نهائي في 25 ديسمبر 2032. كانت الشركة قد طرحت في البداية إصداراً بقيمة 150 مليون ريال عُماني، مع إمكانية زيادته إلى 200 مليون ريال عُماني، وهو ما تم بالفعل.
يأتي هذا الإصدار كجزء من برنامج حكومي أوسع يهدف إلى تطوير أسواق رأس المال المحلية وتعزيز الشمول المالي. وتشمل الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج أيضاً تقليل الاعتماد على التمويل التقليدي وزيادة جاذبية الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
على مدار السنوات الخمس الماضية، اتبعت سلطنة عُمان سياسات مالية حكيمة تركز على الاستدامة المالية والحد من الديون. وقد ساهمت هذه السياسات، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي، في تحسين التصنيف الائتماني للبلاد وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتشير البيانات إلى أن الحكومة العُمانية قد نجحت في تحقيق فائض في الميزانية خلال العام الماضي، مما يعزز من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
بالإضافة إلى ذلك، فقد شهد قطاع الاستثمار في سلطنة عُمان نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مدفوعاً بتنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات غير النفطية. وتشمل هذه القطاعات السياحة واللوجستيات والصناعات التحويلية، والتي توفر فرصاً استثمارية واعدة للمستثمرين المحليين والأجانب. كما أن الحكومة العُمانية تعمل على تطوير البنية التحتية في البلاد، بما في ذلك الطرق والموانئ والمطارات، بهدف تسهيل حركة التجارة والاستثمار.
يعكس الإقبال على الأوراق المالية الحكومية العُمانية ثقة المستثمرين في الرؤية الاقتصادية لسلطنة عُمان وقدرتها على تحقيق النمو المستدام. وتعتبر الصكوك السيادية أداة مهمة لتمويل المشاريع التنموية في البلاد، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي. كما أنها توفر للمستثمرين فرصة للمشاركة في دعم التنمية في سلطنة عُمان وتحقيق عوائد مجدية.
من المتوقع أن تستمر الحكومة العُمانية في إصدار المزيد من الصكوك السيادية في المستقبل، بهدف تلبية احتياجاتها التمويلية وتنويع مصادر التمويل. وستراقب الأسواق المالية عن كثب أداء هذه الإصدارات، وتقييم فرص الاستثمار المتاحة. كما ستتابع تطورات التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، والذي يعتبر مؤشراً هاماً على الجدارة الائتمانية للبلاد.