التقى السفير السعودي لدى اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، بالوفد اليمني المفاوض المعني بـملف المحتجزين في الرياض، وذلك في أعقاب إعلان التوصل إلى اتفاق شبه كامل بشأن إطلاق سراح الآلاف من المحتجزين من مختلف الأطراف. يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لإنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق الاستقرار الإقليمي، مع التركيز على الجانب الإنساني الذي يمثل أولوية قصوى للمملكة العربية السعودية.
وأكد السفير آل جابر، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس”، على دعم المملكة الكامل والمستمر للإفراج عن جميع المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً، بغض النظر عن هويتهم أو انتماءاتهم. وشدد على أهمية استكمال إجراءات التنفيذ المتفق عليها، بما في ذلك تبادل القوائم والكشوفات، وتسريع وتيرة الآلية التنفيذية لعملية التبادل.
ملف المحتجزين في اليمن: نحو تنفيذ اتفاق تاريخي
يمثل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مسقط، وبدعم من سلطنة عُمان والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ، خطوة هامة نحو حل أحد أكثر جوانب الأزمة اليمنية إيلاماً. فقد أدت الحرب المستمرة إلى احتجاز واختطاف الآلاف من المدنيين والعسكريين، مما تسبب في معاناة هائلة لأسرهم وأثر سلباً على جهود السلام والمصالحة.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن الأطراف المفاوضة، فإن الاتفاق يتضمن إطلاق سراح حوالي 2900 محتجز. ومن المقرر أن تفرج جماعة الحوثي عن 1200 محتجز، من بينهم القيادي السياسي البارز محمد قحطان، بالإضافة إلى سبعة محتجزين سعوديين، بينهم طياران، وحوالي 20 محتجزاً سودانياً. في المقابل، ستفرج الحكومة اليمنية عن 1700 محتجز.
أهمية الدعم السعودي والإقليمي
أشاد السفير آل جابر بالجهود الكبيرة التي بذلها الفريق المفاوض اليمني، مؤكداً أن الاتفاق يعكس التزام المملكة الراسخ بالحل السلمي للأزمة اليمنية. وأضاف أن توجيهات ومتابعة القيادة السعودية، إلى جانب المساعي العُمانية المقدرة، كانت حاسمة في تحقيق هذا التقدم.
وتعتبر قضية المحتجزين من القضايا الإنسانية ذات الأولوية، حيث تسببت في معاناة كبيرة للأسر اليمنية. وتأتي جهود الإفراج عنهم في إطار سعي المملكة لتهدئة الأوضاع وتخفيف الأعباء عن الشعب اليمني.
ردود الفعل الإقليمية والدولية
رحبت سلطنة عُمان بالاتفاق، معربة عن تقديرها للروح الإيجابية التي سادت المفاوضات. وأشادت عُمان بتعاون المملكة العربية السعودية وجهود المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، معربة عن أملها في أن يقود هذا الاتفاق إلى معالجة بقية المسائل المرتبطة بالأزمة اليمنية.
كما أعرب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ عن ترحيبه بالاتفاق، واصفاً إياه بأنه “إنجاز كبير” يعزز فرص التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية. ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ الاتفاق بشكل كامل وسريع.
وتشكل هذه التطورات جزءاً من جهود أوسع نطاقاً تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، والتي تشمل أيضاً مفاوضات سياسية جارية برعاية الأمم المتحدة. وتعتبر قضية تبادل الأسرى والمعتقلين من القضايا الرئيسية التي يجب حلها من أجل تحقيق تسوية سياسية شاملة.
الآن، يترقب المجتمع الدولي الخطوات التالية لتنفيذ الاتفاق، بما في ذلك تحديد آليات الإفراج عن المحتجزين وتوفير الدعم اللازم لهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية. ومن المتوقع أن تبدأ عملية تبادل القوائم والكشوفات في الأيام القليلة القادمة، على أن يتم الإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين في أقرب وقت ممكن. يبقى التحدي الأكبر هو ضمان الالتزام الكامل من جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق وتجنب أي عقبات قد تعيق عملية الإفراج عن المحتجزين.