أثار البيان السعودي الأخير بشأن التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، جدلاً واسعاً حول مستقبل الاستقرار في اليمن، وتحديداً في المناطق الشرقية. البيان، الذي صدر يوم الخميس (25 ديسمبر 2025)، أكد على أن هذه التحركات كانت أحادية وغير منسقة مع مجلس القيادة الرئاسي أو قيادة التحالف، مما أدى إلى تصعيد غير مبرر يهدد الجهود المبذولة لتحقيق السلام. هذا التطور يأتي في وقت تشهد فيه الساحة اليمنية ضغوطاً دولية متزايدة للتهدئة والحفاظ على وحدة المؤسسات الشرعية، ويضع علامة استفهام حول مدى التسامح الإقليمي مع أي خطوات تصعيدية من أي طرف.
التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي، ورد الفعل السعودي عليها، تكتسب أهمية خاصة في ظل المساعي الجارية لإعادة تثبيت مسار التهدئة في اليمن. حضرموت والمهرة، اللتان تمثلان عمقاً جغرافياً وأمنياً بالغ الأهمية، تواجهان خطراً متزايداً من عدم الاستقرار، وهو ما يثير قلقاً إقليمياً ودولياً. البيان السعودي، بالتزامن مع تحرك ميداني مشترك مع الإمارات ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، يمثل رسالة واضحة بشأن رفض أي تغييرات في الوضع القائم خارج الأطر الدستورية.
البيان السعودي وموقف المملكة من القضية الجنوبية
أعربت المملكة العربية السعودية عن قلقها العميق إزاء التحركات العسكرية التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة، واصفةً إياها بأنها “أحادية” و”غير منسقة”. وأكدت في بيان رسمي أنها نسقت مع دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي والحكومة اليمنية لإرسال فريق عسكري مشترك إلى عدن، بهدف إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التصعيد. يهدف هذا الفريق إلى وضع ترتيبات لانسحاب قوات المجلس الانتقالي من المحافظتين وتسليم المعسكرات لقوات “درع الوطن” والسلطات المحلية.
تحذير من التصعيد وتأثيره على الاستقرار
شدد البيان السعودي على أن التصعيد الناتج عن هذه التحركات يضر بمصالح الشعب اليمني بأكمله، وبالقضية الجنوبية ذاتها، وبالجهود التي يبذلها التحالف لدعم الاستقرار في اليمن. وأوضحت المملكة أنها عملت خلال الفترة الماضية على تعزيز الوحدة بين اليمنيين، وتقديم الدعم السلمي لمعالجة الأوضاع، لكنها لم تعد قادرة على التغاضي عن أي خطوات أحادية قد تقوض هذه الجهود.
تأكيد على دعم القضية الجنوبية بالحوار
حرص البيان على إعادة التأكيد على موقف المملكة من القضية الجنوبية، واصفاً إياها بأنها “قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية”. لكن البيان أكد أيضاً أن معالجة هذه القضية يجب أن تتم من خلال الحوار، وضمن حل سياسي شامل يضمن حقوق جميع اليمنيين. هذا التأكيد يمثل رسالة واضحة للمجلس الانتقالي، مفادها أن تحقيق المطالب الجنوبية لا يمكن أن يتم من خلال القوة أو فرض الأمر الواقع.
ردود الفعل الرسمية على البيان السعودي
استقبلت الحكومة اليمنية البيان السعودي بحفاوة، وأشادت بدور المملكة في دعم مسار التهدئة، وحماية وحدة اليمن. وأكدت الحكومة دعمها الكامل للجهود التي تقودها السعودية، وتعويلها على تغليب المصلحة العامة، وضبط النفس، وإنهاء التصعيد بشكل عاجل. كما شددت على أن استقرار حضرموت والمهرة يمثل أولوية وطنية قصوى، وأن أي تحركات عسكرية خارج الأطر الدستورية والمؤسسية مرفوضة.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي عن تقديره للموقف السعودي، مشيداً بجهود الرياض الرامية إلى خفض التصعيد، وحماية المركز القانوني للدولة. وأكد العليمي التزام اليمن بالشراكة مع السعودية، وتوحيد الصف من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام للشعب اليمني.
الدعم الدولي لموقف السعودية
تلقى الموقف السعودي دعماً دولياً واسعاً، حيث جدد مجلس الأمن الدولي التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله. وأكد المجلس دعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية باعتبارهما الإطار الشرعي لإدارة المرحلة الحالية. كما حذر المجلس من أن أي تصعيد عسكري أو أمني لا يخدم مسار السلام، ويدعو إلى خفض التصعيد والانخراط في جهود دبلوماسية مكثفة.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، وللبيان الذي أصدره مجلس الأمن. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى خفض التصعيد، وتعزيز الجهود الدبلوماسية، وأكد التزامه بوحدة اليمن ودعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
مستقبل القضية الجنوبية والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار
من المتوقع أن تستمر الجهود الدبلوماسية المكثفة خلال الأيام القادمة، بهدف إقناع المجلس الانتقالي بالانسحاب من حضرموت والمهرة، والعودة إلى طاولة المفاوضات. الوضع في اليمن لا يزال هشاً للغاية، وهناك خطر حقيقي من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية شاملة. المجتمع الدولي يراقب الوضع عن كثب، ويأمل في أن يتمكن اليمنيون من التوصل إلى حل سياسي يضمن الأمن والاستقرار للجميع. الخطوة التالية الحاسمة ستكون نجاح الفريق العسكري السعودي الإماراتي في مهمته بفرض الانسحاب وتسليم المواقع، وهو ما قد يحدد مسار الأزمة في الأيام والأسابيع القادمة.