شهدت مبيعات الأسلحة الصينية إلى دول غرب أفريقيا نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مما يعكس تحولاً في ديناميكيات التجارة العسكرية بالمنطقة. ووفقاً لتقرير صادر عن مجلة “جون أفريك” الفرنسية، تستحوذ الصين الآن على أكثر من ربع واردات الأسلحة في غرب أفريقيا (26%) بين عامي 2020 و 2024، مما يجعلها مورداً رئيسياً للأسلحة الصينية في القارة.
يعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، بما في ذلك الأسعار التنافسية، والخيارات التمويلية المرنة، وغياب الشروط السياسية الصارمة التي غالباً ما تفرضها الدول الغربية. وقد استفادت بكين من هذا الوضع لتعزيز نفوذها الاقتصادي والاستراتيجي في المنطقة، مع التركيز على بناء علاقات طويلة الأمد مع الحكومات الأفريقية.
تنامي مبيعات الأسلحة الصينية في غرب أفريقيا
أصبح توسع الصين في سوق الأسلحة الأفريقية أكثر وضوحاً في السنوات الأخيرة، مدفوعاً بالطلب المتزايد على المعدات العسكرية من قبل دول المنطقة التي تواجه تحديات أمنية متزايدة. وتشير البيانات إلى أن واردات الأسلحة إلى غرب أفريقيا قد تضاعفت تقريباً بين عامي 2015 و 2019، وارتفعت بنسبة 82% بين عامي 2010 و 2014.
وتعد شركة نورينكو (NORINCO) الصينية من بين الشركات الأكثر نشاطاً في هذا المجال، حيث تقدم مجموعة واسعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك الدبابات والمدرعات والأسلحة الصغيرة. وقد افتتحت نورينكو مكاتب لها في السنغال عام 2023، مما يعكس التزامها بتوسيع وجودها في غرب أفريقيا.
العوامل الدافعة وراء الطلب
يرجع اهتمام الدول الأفريقية بالأسلحة الصينية إلى عدة أسباب. أولاً، غالباً ما تكون هذه الأسلحة أقل تكلفة من نظيراتها الغربية، مما يجعلها في متناول الدول ذات الميزانيات المحدودة. ثانياً، تقدم الصين شروطاً تمويلية أكثر مرونة، مما يسهل على الدول الأفريقية شراء الأسلحة. ثالثاً، لا تفرض الصين شروطاً سياسية صارمة على مبيعات الأسلحة، على عكس بعض الدول الغربية التي قد تتردد في بيع الأسلحة إلى دول ذات سجل حقوقي ضعيف.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الصين تقدم خدمات التدريب ونقل التكنولوجيا، مما يساعد الدول الأفريقية على تطوير قدراتها العسكرية. وقد أبرمت الصين اتفاقيات تعاون عسكري مع العديد من الدول الأفريقية، مما أدى إلى زيادة التبادل العسكري بين الجانبين.
وتشير التقارير إلى أن بوركينا فاسو ومالي وكوت ديفوار وموريتانيا والنيجر والسنغال هي من بين الدول التي شهدت أكبر زيادة في واردات الأسلحة من الصين. وقد ركزت هذه الدول على شراء المدرعات المسلحة والمعدات الخفيفة والطائرات المسيّرة، بهدف تعزيز قدراتها على مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن الداخلي.
وفي المقابل، فضلت الدول الأقدر مالياً مثل الجزائر والمغرب اقتناء السفن والأنظمة العسكرية الأكثر تطوراً، بهدف حماية حدودها وتعزيز قدراتها الإستراتيجية. ويعكس هذا التنوع في الاحتياجات العسكرية للدول الأفريقية المرونة التي تتمتع بها الصين في تلبية هذه الاحتياجات.
تأثيرات التوسع الصيني على الأمن الإقليمي
يثير التوسع الصيني في سوق الأسلحة الأفريقية بعض المخاوف بشأن تأثيره على الأمن الإقليمي. فقد يؤدي إلى تصعيد التوترات بين الدول الأفريقية، وزيادة خطر انتشار الأسلحة غير المشروعة. ومع ذلك، يرى البعض أن الصين تلعب دوراً إيجابياً في تعزيز الأمن الأفريقي، من خلال توفير الأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وتشير بعض التحليلات إلى أن النفوذ الأمريكي في المنطقة قد يتراجع مقابل توسع الحضور الصيني العسكري. وقد نفذت الصين في العقدين الماضيين 20 تمرينًا عسكريًا مشتركًا مع دول أفريقية، و 44 زيارة لموانئ بحرية أفريقية، ومئات الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين العسكريين.
بالإضافة إلى الأسلحة الصينية، تقدم الصين أيضاً استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية في أفريقيا، مما يعزز علاقاتها مع الدول الأفريقية ويساهم في زيادة نفوذها في القارة. وتشمل هذه الاستثمارات مشاريع في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات.
ويتوقع أن يستمر التوسع الصيني في سوق الأسلحة الأفريقية في السنوات القادمة، مع زيادة الطلب على المعدات العسكرية من قبل دول المنطقة. ومن المرجح أن تلعب الصين دوراً متزايد الأهمية في تشكيل المشهد الأمني في غرب أفريقيا. وستراقب الجهات المعنية عن كثب تطورات هذا الوضع، وتقييم تأثيره على الاستقرار الإقليمي. من المتوقع صدور تقارير تفصيلية من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) في الربع الأول من عام 2026 حول أحدث الاتجاهات في تجارة الأسلحة الأفريقية.