سجلت دولة الكويت استثمارات مباشرة تراكمية بقيمة 1.97 مليار دينار كويتي، ما يعادل 6.4 مليارات دولار أمريكي، منذ عام 2015 وحتى نهاية مارس 2025. يأتي هذا الإعلان من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية، في تقريرها السنوي العاشر، مما يؤكد على أهمية الاستثمار في الكويت كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية. ويعكس هذا النمو المستمر جهود الكويت في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال.
نمو الاستثمارات المباشرة في الكويت: نظرة عامة
أوضحت الهيئة في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن هذه الاستثمارات التراكمية توزعت على 105 كيانات استثمارية من 34 دولة مختلفة. وتشمل هذه الكيانات قطاعات حيوية متعددة، حيث غطت الاستثمارات 16 قطاعاً رئيسياً في الاقتصاد الكويتي. هذا التنوع يعكس قدرة الكويت على استقطاب استثمارات من مصادر متنوعة، ويساهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة. وتشمل القطاعات المستهدفة الطاقة، والبنية التحتية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وغيرها.
أثر الاستثمارات على الاقتصاد الوطني
أشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات المباشرة الجديدة خلال السنة المالية 2024-2025 بلغ 222.8 مليون دينار كويتي (حوالي 725 مليون دولار أمريكي). يعتبر هذا الرقم مؤشراً إيجابياً على التحسن المستمر في بيئة الأعمال في الكويت، وزيادة جاذبية البلاد للمستثمرين. وقد ساهمت هذه الاستثمارات بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني من خلال عدة طرق رئيسية.
أولاً، توفير فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية، مما يساهم في خفض معدلات البطالة وزيادة الدخل القومي. ثانياً، تنمية قدرات الكوادر الوطنية من خلال نقل المعرفة والخبرات، وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين. ثالثاً، نقل وتوطين التكنولوجيا، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الكويتي ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الاستثمارات في تعزيز المحتوى المحلي وزيادة الصادرات الكويتية.
ووفقاً لنموذج الكويت لقياس المنفعة الاقتصادية، ارتفع إجمالي الإنفاق المحلي للكيانات المرخصة بنسبة 17.6% ليصل إلى 1.08 مليار دينار كويتي (نحو 3.5 مليار دولار أمريكي). هذا الارتفاع يعكس الأثر الإيجابي للاستثمارات على النشاط الاقتصادي المحلي، وزيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية.
عقد من الترويج للاستثمار ورؤية 2035
يأتي هذا التقرير في الوقت الذي تحتفل فيه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية بمرور عشرة أعوام على تأسيسها وبدء أعمالها. وقد أثبتت الهيئة خلال هذه الفترة قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم أثرها في دعم التنمية الاقتصادية في البلاد. وقد تحقق ذلك بفضل العمل المؤسسي والتعاون الوثيق مع شركاء القطاعين العام والخاص.
صرح المدير العام للهيئة، مشعل جابر الأحمد الصباح، بأن هذا العقد الأول من عمل الهيئة يمثل نقطة تحول في مسيرة الاستثمار في الكويت. وأضاف أن الهيئة تسعى باستمرار إلى تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمستثمرين. وتعتبر الهيئة جزءاً أساسياً من جهود الكويت لتحقيق رؤيتها الطموحة لعام 2035.
وتشهد الكويت حالياً مرحلة فارقة في مسارها التنموي، حيث تسعى إلى تحويل خططها الاقتصادية إلى واقع ملموس من خلال حزمة من المشروعات الكبرى المدرجة ضمن خطة التنمية السنوية 2025-2026. وتستند هذه الخطوات إلى رؤية “كويت جديدة 2035″، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتطوير البنية التحتية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار. ويعتبر الدينار الكويتي من أقوى العملات العالمية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الكويتي ويجذب المزيد من رؤوس الأموال.
بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تستمر الكويت في جهودها لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وستركز الهيئة على الترويج للمشروعات الكبرى المدرجة ضمن خطة التنمية، وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين. من المهم متابعة التطورات في هذا المجال، وتقييم الأثر الاقتصادي للاستثمارات الجديدة، والتأكد من تحقيق أهداف رؤية 2035. كما يجب مراقبة التغيرات في الاقتصاد العالمي، وتأثيرها على تدفقات الاستثمار إلى الكويت.