شهدت العاصمة العمانية مسقط اليوم توقيع اتفاق تاريخي لـتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، يشمل أيضاً أسرى سعوديين، وذلك في خطوة تعتبرها سلطنة عُمان إنجازاً إنسانياً مهماً يمكن أن يفتح الباب أمام معالجة قضايا أوسع نطاقاً في الأزمة اليمنية المستمرة. يأتي هذا الاتفاق كثمرة لمفاوضات مكثفة استمرت لعدة أسابيع برعاية عمانية وجهود إقليمية ودولية.
أهمية اتفاق تبادل الأسرى في اليمن
يمثل الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد جولات مفاوضات متعددة، نقطة تحول إيجابية في سياق الصراع اليمني. ويهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن احتجاز آلاف الأفراد من مختلف الأطراف. ووفقاً للبيانات الرسمية، يشمل الاتفاق تبادل ما يقرب من 2900 أسير ومحتجز، بمن فيهم سبعة أسرى سعوديين، وهو ما يعكس التزاماً متبادلاً بالعمل نحو حل إنساني.
أعلنت وزارة الخارجية العمانية ترحيبها بالاتفاق، مشيدةً بالأجواء الإيجابية التي سادت المفاوضات بين 9 و 23 ديسمبر 2025. وأكدت الوزارة في بيان لها أهمية التعاون بين الأطراف المعنية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ومكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
جهود إقليمية ودولية
لم يكن هذا الإنجاز ليتحقق لولا الجهود الدبلوماسية المتواصلة من قبل الأطراف الإقليمية والدولية. فقد لعب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، دوراً محورياً في تسهيل الحوار وتقديم الدعم اللازم لعملية التفاوض. وأعرب غروندبرغ عن تفاؤله بأن هذا الاتفاق سيمثل خطوة مهمة نحو تحقيق السلام الشامل في اليمن.
بالإضافة إلى ذلك، أشادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاتفاق، مؤكدةً على أهمية الوصول إلى جميع المحتجزين لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة. وذكرت اللجنة أن آلاف اليمنيين لا يزالون قيد الاحتجاز، وأن هذا الاتفاق يمثل بارقة أمل لأسرهم.
تفاصيل الاتفاق وآليات التنفيذ
أكد وفد الحكومة اليمنية المفاوض أنه تم التوصل إلى اتفاق شبه كامل بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين، بما في ذلك محمد قحطان. وأشار الوفد إلى أن الاتفاق جاء استجابة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وأن الحكومة ملتزمة بتسريع آليات التنفيذ.
من جانبه، صرح محمد عبد السلام، الناطق باسم الحوثيين، بأن الاتفاق يشمل الإفراج عن آلاف الأسرى اليمنيين، بالإضافة إلى أسرى سعوديين وسودانيين. وأشاد عبد السلام بدور سلطنة عُمان في إنجاح هذه الجولة من المفاوضات، مثمناً جهودها في العمل مع جميع الأطراف للتقدم نحو حل شامل.
يتضمن الاتفاق آليات محددة لتحديد هوية الأسرى والمحتجزين، وتنسيق عملية الإفراج عنهم، وضمان وصولهم إلى وجهاتهم بأمان. وسيتم تنفيذ الاتفاق على مراحل، تحت إشراف لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الأطراف اليمنية، بالإضافة إلى مراقبين من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
هذا التقدم في ملف تبادل الأسرى يأتي بالتزامن مع جهود أوسع نطاقاً تهدف إلى إنهاء الحرب في اليمن، والتي أدت إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وتشمل هذه الجهود مفاوضات سياسية جارية برعاية الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مبادرات إقليمية تهدف إلى بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة.
الكلمات المفتاحية الثانوية: الأزمة اليمنية، المفاوضات اليمنية، الأسرى اليمنيين
من المتوقع أن تبدأ عملية الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى والمحتجزين في غضون أسابيع قليلة. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات قائمة، بما في ذلك ضمان التنفيذ الكامل للاتفاق، ومعالجة قضايا المحتجزين المفقودين، وتوفير الدعم اللازم للأسرى بعد إطلاق سراحهم. وستظل الأوساط الدولية والإقليمية تتابع عن كثب تطورات الوضع في اليمن، على أمل أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تحقيق تقدم ملموس نحو السلام والاستقرار.