أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، اليوم الأحد، أن بلاده منفتحة على تعديلات محتملة في الاتفاق الإطاري بشأن مياه النيل، مع التشديد على الالتزام بمبادئ القانون الدولي، ورفض أي مساس بالحقوق المائية المصرية. جاء هذا التأكيد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية جنوب السودان في القاهرة، حيث تناول الجانبان آخر التطورات المتعلقة بقضايا إقليمية رئيسية، بما في ذلك ملف المياه والسودان وغزة.
وأوضح عبدالعاطي أن مصر تشارك بفاعلية في العملية التشاورية التي تُعرف بصيغة (3+4) المنعقدة في بوروندي، والتي تهدف إلى إيجاد حلول توافقية بشأن إدارة موارد مياه النيل المشتركة. وتشمل هذه العملية الدول المعنية بالاتفاق الإطاري، سواء تلك التي وقعت عليه أو لم توقع.
مياه النيل: مصر تؤكد على “خط أحمر” وتدعم التوافق
شدد وزير الخارجية المصري على أن الأمن المائي يمثل أولوية قصوى لمصر، واصفًا إياه بـ “الخط الأحمر” الذي لا يمكن تجاوزه. وأضاف أن أي إجراء يهدد حصة مصر من مياه النيل يُعدّ تهديدًا للأمن القومي، وأن القاهرة لن تتسامح مع أي محاولات للإضرار بهذا الحق. هذا الموقف يعكس أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر، الذي يعتمد عليه بشكل كامل في توفير المياه للاستخدامات الزراعية والصناعية والشرب.
ومع ذلك، أكد عبدالعاطي استعداد مصر للنظر في أي أفكار أو تعديلات على الاتفاق الإطاري، طالما أنها تخدم مبدأ التوافق والعدالة بين جميع دول حوض النيل. وأشار إلى أن الجلسات التشاورية الأخيرة حققت تقدمًا في هذا الصدد، حيث تم الاتفاق على أهمية استمرار العملية وإمكانية إضافة بروتوكولات جديدة تعالج مخاوف دول المصب، مثل مصر والسودان، بالإضافة إلى مخاوف بقية دول الحوض.
التحديات المستمرة في حوض النيل
أشار عبدالعاطي إلى أن العلاقات المصرية مع معظم دول حوض النيل مبنية على التعاون والشراكة التنموية. لكنه لفت إلى وجود بعض الخلافات مع دولة واحدة في حوض النيل الشرقي، في إشارة ضمنية إلى إثيوبيا، بسبب سياساتها الأحادية في بناء السدود، وخاصة سد النهضة، دون التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد. هذه الخلافات أثارت قلقًا بالغًا في مصر والسودان بشأن مستقبل الموارد المائية.
من جانبه، أعرب وزير خارجية جنوب السودان، ماندي سيمايا كومبا، عن تقديره العميق للعلاقات الإستراتيجية التي تربط بلاده بمصر. وصف الزيارة بأنها تاريخية، مؤكدًا أن جنوب السودان تعتبر مصر شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة. كما نقل رسالة شكر وتقدير من الرئيس سلفا كير ميارديت إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف كومبا أن جنوب السودان ملتزمة بمواصلة التنسيق والعمل المشترك مع مصر في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وأكد على أهمية تعزيز التعاون في مجال إدارة المياه، وتبادل الخبرات والمعلومات لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المشتركة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل جهود إقليمية ودولية مكثفة لحل الخلافات المتعلقة بملف مياه النيل، وضمان تحقيق التنمية المستدامة لجميع دول الحوض. وتشمل هذه الجهود وساطة الاتحاد الأفريقي، ومفاوضات ثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، بالإضافة إلى مبادرات أخرى تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال المياه.
من المتوقع أن تستمر المفاوضات بين الأطراف المعنية في الأشهر القادمة، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وتحديد قواعد واضحة لإدارة الموارد المائية المشتركة في حوض النيل. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه هذه المفاوضات، بما في ذلك اختلاف وجهات النظر حول القضايا الفنية والقانونية، والتدخلات الخارجية التي قد تعيق التوصل إلى حل توافقي.
وفي الختام، يبقى ملف مياه النيل قضية حساسة ومعقدة تتطلب حوارًا بناءً وتعاونًا صادقًا بين جميع دول الحوض، من أجل تحقيق الأمن المائي والاستقرار الإقليمي. وسيكون من الضروري متابعة التطورات في هذا الملف عن كثب، وتقييم مدى التقدم المحرز في المفاوضات، وتحديد الخطوات التالية التي يجب اتخاذها لضمان مستقبل مستدام للمياه في المنطقة.