يشهد لبنان تطورات متسارعة على صعيد الجهود الدبلوماسية والأمنية، خاصةً فيما يتعلق بملف ترسيم الحدود الجنوبية والبحث عن حلول لوقف إطلاق النار مع إسرائيل. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استعداد الدولة اللبنانية للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، مما يعكس التزامها بتعزيز الاستقرار وأمن الحدود. وتعتبر هذه الخطة جزءًا من مساعي أوسع نطاقًا لضمان الاستقرار الإقليمي.
استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي مؤخرًا السفير السابق سيمون كرم، رئيس الوفد المفاوض في لجنة وقف إطلاق النار مع إسرائيل (“الميكانيزم”)، لمناقشة آخر المستجدات والتحديات التي تواجه هذه اللجنة. ويشكل عودة النازحين اللبنانيين إلى القرى الجنوبية المحاذية للحدود الإسرائيلية محورًا رئيسيًا في المفاوضات.
تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار والوضع الأمني
أفادت مصادر رسمية أن الدولة اللبنانية مستعدة لتوسيع نطاق تطبيق خطة حصر السلاح لتشمل المناطق شمال نهر الليطاني، وذلك بناءً على خطة أعدها الجيش اللبناني بتكليف من الحكومة. ويتطلب تنفيذ هذه الخطة توفير الدعم اللازم للجيش لتمكينه من الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية بشكل كامل.
مشاركة إسرائيلية متصاعدة في اللجنة
شهدت مشاركة إسرائيل في اجتماعات اللجنة تصعيدًا ملحوظًا، حيث أرسلت نائب رئيس مجلس الأمن القومي يوسي دريزنين، بعد فترة وجيزة من مشاركة نائب رئيس قسم السياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أوري ريزنيك. ويعكس هذا التصعيد أهمية الملف الأمني بالنسبة لإسرائيل ورغبتها في إيجاد حلول جذرية لضمان أمنها.
وانعقد الاجتماع الأخير للجنة برعاية أمريكية في الناقورة، جنوب لبنان، حيث جرت مناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي بين الجانبين. ووفقًا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يهدف هذا الحوار الأمني إلى ضمان نزع سلاح حزب الله من قبل الجيش اللبناني.
المطالب المتبادلة والتركيز على القضايا المدنية
قدم الوفد اللبناني خلال الاجتماعات مطالب بوقف الخروقات الإسرائيلية التي تعيق عمليات الجيش اللبناني. وفي المقابل، تركزت مطالب الجانب الإسرائيلي على نزع سلاح حزب الله وضمان عدم استخدامه لأغراض هجومية. كما أكد الطرفان على أهمية معالجة الأولويات الاقتصادية لتحسين الظروف المعيشية للسكان على جانبي الحدود.
تزامنًا مع الجانب الأمني، ركزت المحادثات المدنية على تهيئة الظروف لعودة آمنة لسكان القرى الجنوبية إلى منازلهم، وتعزيز جهود إعادة الإعمار وتنفيذ مشاريع اقتصادية تنموية. وقد شارك في هذه المحادثات السفير اللبناني السابق لدى الولايات المتحدة، سيمون كرم، والمبعوثة الأمريكية إلى لبنان، مورغان أورتاغوس.
من جهته، أكد عضو المجلس السياسي في “حزب الله” محمود قماطي أن الحزب لن يتخلى عن سلاحه ودور المقاومة، محذرًا من التهديدات التي تواجه لبنان. تعكس هذه التصريحات موقفًا متصلبًا من جانب الحزب، مما يضيف تعقيدًا إضافيًا إلى المفاوضات.
أهمية الدعم للجيش اللبناني وتعزيز الاستقرار الإقليمي
شدد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي على ضرورة توفير كل الدعم اللازم للجيش اللبناني لتمكينه من الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية على أكمل وجه. ويعتبر الجيش اللبناني عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، وتوفير الدعم له يمثل أولوية قصوى للحكومة.
بالإضافة إلى ذلك، أكد المجتمع الدولي على أهمية الاستقرار الإقليمي في لبنان، وعلى ضرورة إيجاد حلول دائمة لوقف إطلاق النار وتجنب أي تصعيدات مستقبلية. تستمر الجهود الدبلوماسية المكثفة، بدعم من الولايات المتحدة والأطراف المعنية الأخرى، لتحقيق هذا الهدف.
من المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل للجنة في 7 يناير المقبل لمواصلة مناقشة القضايا العالقة والبحث عن حلول عملية. يبقى من غير الواضح ما إذا كان الطرفان سيتمكنان من التوصل إلى اتفاق بشأن عودة النازحين أو نزع سلاح حزب الله، لكن استمرار الحوار يعتبر خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار. سيكون من المهم متابعة التطورات السياسية الداخلية في لبنان، و ردود فعل الأطراف المعنية المختلفة، لتحديد مسار المفاوضات.