أعربت كوريا الشمالية عن قلقها البالغ إزاء المناقشات المتزايدة في اليابان حول إمكانية امتلاك أسلحة نووية، واصفة إياها بأنها خطوة تهدد الاستقرار الإقليمي. يأتي هذا التحذير في أعقاب تقارير إعلامية تشير إلى أن اليابان تدرس التخلي عن مبادئها الأصولية المناهضة للطاقة النووية، وهو ما أثار ردود فعل قوية في بيونغ يانغ. وتعتبر هذه القضية الحساسة جزءاً من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في شرق آسيا، خاصةً مع تطورات برامج الأسلحة النووية في المنطقة.
وقد نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الكورية الشمالية انتقاده لما وصفه بـ “النية الصريحة” لليابان في تطوير قدرات نووية، مشيراً إلى أن هذه النية تظهر بوضوح في الدعوات المتزايدة لمراجعة “المبادئ الثلاثة غير النووية” التي التزمت بها طوكيو لعقود. وتأتي تصريحات بيونغ يانغ في سياق تدهور العلاقات بين البلدين، والتي ازدادت سوءاً بسبب برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية والباليستية.
الخلفية: تطورات الموقف الياباني بشأن الأسلحة النووية
لطالما تمسكت اليابان بمبدأ عدم امتلاك الأسلحة النووية، وهو ما يعود إلى دستورها الذي يعزز السلام. ومع ذلك، مع تزايد التهديدات من كوريا الشمالية والصين، بدأت الأصوات المطالبة بمراجعة هذا الموقف في الارتفاع. تشمل هذه الدعوات النظر في امتلاك قدرات ردع نووية، أو على الأقل، زيادة التعاون مع الولايات المتحدة في هذا المجال.
وقد ذكرت صحيفة “رودونغ سينمون” الرسمية الكورية الشمالية أن هذه الدعوات بدأت تكتسب زخماً بعد موافقة الولايات المتحدة على مساعدة كوريا الجنوبية في بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية. ترى كوريا الشمالية أن هذه الخطوة تشكل اعترافاً غير رسمي بقدرة كوريا الجنوبية على تطوير أسلحة نووية، وأنها قد تشجع اليابان على فعل الشيء نفسه.
زيارة ترامب إلى سول وتداعياتها
في أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه منح كوريا الجنوبية الضوء الأخضر لبناء غواصة نووية، وذلك خلال زيارته إلى سول ولقائه مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ. أثار هذا الإعلان جدلاً واسعاً، حيث اعتبره البعض خطوة استفزازية تجاه كل من الصين وكوريا الشمالية، بينما يراه آخرون ضرورة لتعزيز الأمن الإقليمي.
يعزز بناء الغواصة النووية الكورية الجنوبية، بالإضافة إلى احتمالية تغيير اليابان لموقفها، من سباق التسلح المحتمل في المنطقة. يخشى المراقبون من أن هذه التطورات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات وزيادة خطر نشوب صراع.
بالإضافة إلى ذلك، يراقب المجتمع الدولي عن كثب تطورات برنامج الأسلحة النووية في كوريا الشمالية. على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ، إلا أنها تواصل إجراء اختبارات صاروخية وتطوير تقنياتها النووية. تعتبر القضية النووية الكورية الشمالية تحدياً كبيراً للأمن الإقليمي والعالمي، وتتطلب جهوداً دبلوماسية مستمرة لإيجاد حل سلمي.
وتشير التقارير إلى أن اليابان تعتزم إجراء مراجعة شاملة لسياساتها الأمنية بحلول نهاية العام المقبل. من المتوقع أن تتضمن هذه المراجعة تقييماً للتهديدات المحتملة، وخيارات لتعزيز قدرات الدفاع الذاتي، بما في ذلك إمكانية تطوير قدرات ردع نووية. هذا التطور يثير مخاوف بشأن انعكاساته المحتملة على توازن القوى في المنطقة.
أما بالنسبة للتأثير المحتمل على العلاقات بين الدول، فيتوقع أن يؤدي أي تحرك ياباني نحو امتلاك أسلحة نووية إلى ردود فعل غاضبة من قبل كل من الصين وكوريا الشمالية. قد يؤدي ذلك إلى مزيد من التدهور في العلاقات الدبلوماسية وزيادة خطر حدوث استفزازات عسكرية. إضافةً إلى ذلك، قد يثير هذا الأمر تساؤلات حول التزام الولايات المتحدة بضمان الأمن في المنطقة.
بشكل عام، يظل مستقبل الأمن في شرق آسيا غير مؤكد. تتطلب هذه المنطقة اهتماماً خاصاً من المجتمع الدولي، وتعاوناً وثيقاً بين جميع الأطراف المعنية لضمان السلام والاستقرار. ومع استمرار التوترات الجيوسياسية في التصاعد، فإن احتمالية حدوث تصعيد عسكري تزداد يوماً بعد يوم، مما يستدعي الحذر والعمل الدؤوب من أجل منع وقوع كارثة.
من المتوقع أن تستمر كوريا الشمالية في مراقبة التطورات في اليابان وكوريا الجنوبية، وأن تصدر بيانات مماثلة في المستقبل القريب. سيكون من المهم أيضاً متابعة رد فعل الولايات المتحدة على هذه التطورات، وما إذا كانت ستتخذ أي خطوات لتخفيف التوترات ومنع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة. يظل الوضع متطورًا ويستحق المتابعة الدقيقة، خاصة مع التغيرات المستمرة في القيادة السياسية وتوازن القوى الإقليمي.