تنسيق نقابي يستنكر توقيف مجدي

أعلن التنسيق النقابي الخماسي الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم عن استنكاره الشديد لخبر الحكم القضائي بحبس الأستاذة نزهة مجدي على خلفية مشاركتها في الاحتجاج للمطالبة بإسقاط مخطط التعاقد بقطاع التربية والتكوين، لما يقوم عليه من تكريس للهشاشة المهنية.

وأكّد التنسيق النقابي، الذي يتكون من الجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الحرة للتعليم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والجامعة الوطنية للتعليم التوجّه الديمقراطي والنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن “الأخذ بالمتابعة المنتهية بحكم قضائي سالب للحرية إزاء ممارسة حق يفترض أنه مكفول ومشروع بكل الاعتبارات هو سير في الاتجاه المعاكس”.

واعتبر التنسيق سالف الذكر، في بيان تضامني تحت شعار “الاحتجاج حق مشروع واعتقال الأستاذ “ة” إجهاز عليه”، أن “اعتقال الأستاذة هو ضرب للمدرسة العمومية ومكانتها؛ من خلال استهداف الأساتذة باعتبارهم رموزها”.

ودعا البيان، الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى “إطلاق سراح الأستاذة نزهة مجدي، وإسقاط التهمة موضوع المتابعة القضائية، لتعود للاضطلاع بواجبها الوطني إزاء تلاميذها وتلميذاتها بالفصل الدراسي”.

وحمّلت النقابات الموقعة على البيان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المسؤولية الكاملة في توفير الحماية القانونية لأطرها؛ بداية ببذل كل جهد ممكن لإطلاق سراح الأستاذة نزهة مجدي، وإسقاط كافة المتابعات في حق رجال التعليم ونسائه، على خلفية ممارسة الاحتجاج السلمي”.

وحذّر التنسيق النقابي الخماسي، حسب لغة بيانه، من “تبعات هذا الحكم على استقرار المنظومة التربوية وعلى صورة المدرسة العمومية”، داعيا كافة رجال التعليم ونسائه إلى “خوض وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية لمدة ساعة واحدة، بعد فترتي الاستراحة الصباحية والمسائية من يوم الاثنين المقبل”.