نفذت جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين 40 مبادرة وفعالية مجتمعية خلال العام الجاري، تستهدف كبار المواطنين، وتعزيز قيم برّ الوالدين والتماسك الأسري، في إطار جهودها المستمرة لخدمة المجتمع والارتقاء بجودة حياة كبار المواطنين.
ويبلغ عدد المستفيدين من برامج الجمعية 2850 مستفيداً، فيما شارك في الأنشطة والفعاليات التي نظمتها خلال العام الجاري 1000 من كبار المواطنين والمواطنات، مسجلةً زيادة بنسبة 82% في نسبة المشاركة مقارنة بعام 2024، ما يعكس الإقبال المتنامي على برامج الجمعية وتوسع أثرها المجتمعي. وبلغ إجمالي الساعات التطوعية التي نفذتها الجمعية 184 ساعة، قدّمها أعضاء الهيئة الإدارية وأعضاء الجمعية المنتسبون، إضافة إلى الفريق التطوعي للجمعية، فيما بلغت نسبة المستفيدين الجدد 60% من إجمالي المستفيدين. وحول خططها المستقبلية، أكدت الجمعية استعدادها للمشاركة الفاعلة في عام الأسرة 2026، من خلال إطلاق برامج ومبادرات جديدة، تعزّز دور الأسرة في رعاية كبار المواطنين، وتُسهم في تقوية الروابط بين الأجيال، وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، وفي مقدمتها برّ الوالدين.
وتنوعت المبادرات التي نفذتها الجمعية ما بين برامج صحية وورش عمل توعوية، إلى جانب أنشطة اجتماعية وترفيهية ورحلات خارجية، فضلاً عن مشاركات دولية في مؤتمرات متخصصة، بما يلبّي احتياجات الفئات المستهدفة. وتأتي جهود الجمعية دعما لمستهدفات الدولة في تمكين كبار المواطنين، وتعزيز التلاحم الأسري والمجتمعي، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع متماسك ومستدام، يقوم على التكافل الاجتماعي، ويعزز مكانة كبار المواطنين، ويحتفي بالأسرة باعتبارها الأساس المتين لاستقرار المجتمع واستدامة تنميته، ويركز على رعاية كبار المواطنين كونها ليست واجباً أخلاقياً فحسب، بل ركيزة من ركائز التنمية الاجتماعية والإنسانية الشاملة.
ومع اقتراب عام الأسرة 2026، تبرز، أهمية مواصلة تطوير السياسات والبرامج الداعمة لكبار المواطنين، وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والأسرة، بما يكرّس نموذجاً إنسانياً رائداً في رعاية كبار المواطنين، ويجسد القناعة بأن بناء مجتمع متماسك يبدأ من أسرة مترابطة، تحيط كبار المواطنين بالرعاية والاحترام، وتستثمر خبراتهم وقيمهم في تنشئة الأجيال.
ويحظى كبار المواطنين بمكانة راسخة في منظومة التنمية الاجتماعية لدولة الإمارات، باعتبارهم حاملي الذاكرة الوطنية، بما تتضمنه من قيم أصيلة وتجارب تتوارثها الأجيال، ويشكّلون إحدى الركائز الأساسية في النسيج الاجتماعي للدولة، لما يمتلكونه من خبرات متراكمة، وتجارب حياتية أسهمت في مسيرة البناء والتنمية، حيث تحرص الدولة على الاستفادة من دورهم المعنوي والمعرفي في ترسيخ قيم الهوية الوطنية.