يعتبر الدستور الكويتي من الدساتير الجامدة، أي التي لا يمكن تعديلها بسهولة مثل القوانين العادية.
صدر هذا الدستور في العام 1962، وهو الأساس الذي ينظم نظام الحكم في دولة الكويت.
ويهدف الى تحديد صلاحيات السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وسمي «جامدا» لأن تعديله يحتاج الى اجراءات خاصة ومعقدة، اذ لا يمكن تغييره إلا بموافقة سمو الأمير ومجلس الأمة معا، كما يشترط ان يوافق على التعديل ثلثا اعضاء مجلس الامة.
وتعد هذه الصعوبة وسيلة لحماية الدستور من العبث او التسرع في التغيير، وبذلك يضمن الدستور الكويتي الاستقرار السياسي واستمرار النهج الديموقراطي في الدولة.
وسمية زيد المطيري
كلية الدراسات التجارية ـ بنات