في العاشر من ديسمبر الجاري وجّه العالم أنظاره نحو أستراليا مع بدء تطبيق أول حظر من نوعه على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الـ16. ولايزال من المبكر الحكم على مدى نجاح هذا القرار في تحسين حياة الشباب وحمايتهم، إلا أن آثاره الأولية ظهرت بوضوح، وأثارت جدلاً ونقاشاً واسعاً على المستويين الاجتماعي والإنساني حول العالم.
فمع بدء تنفيذ الحظر عبّر عدد من المراهقين عن تجاربهم الشخصية ومخاوفهم من تبعات هذا القرار. ومن بين هذه الشهادات ما رواه إزرا شول، وهو فتى يبلغ من العمر 15 عاماً ويعاني شللاً رباعياً، حيث قال إن منعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي سيزيد من شعوره بالعزلة والانفصال عن العالم.
وتسلط هذه الشهادات الضوء على أهمية إشراك الشباب أنفسهم في النقاشات المتعلقة بمستقبلهم الرقمي، وعلى ضرورة أن تأخذ الدول بعين الاعتبار اختلاف تأثير هذه القوانين على الأطفال والمراهقين باختلاف ظروفهم وقدراتهم.
نهج مختلف
ومع ذلك، لا ينبغي أن تستخدم المخاوف من شعور الأطفال بالعزلة ذريعة للتقليل من أهمية هذا التنظيم الجديد أو تأجيله، فمن حق الشباب أن يشعروا بالغضب والاستياء، لاسيما وأن وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية أصبحت جزءاً أساسياً من حياتهم اليومية، الأمر الذي يجعل حجبها يبدو وكأنه انتهاك لواقع اعتادوه، غير أن السماح لهذه المنصات بالتمدد دون ضوابط، بدافع السعي وراء الأرباح، كان خطأ تنظيمياً منذ البداية، وكان من الواجب وضع حدود واضحة قبل أن تتغلغل بهذه الصورة العميقة في حياة الأجيال الناشئة.
وفي الوقت الذي تدرس فيه دول، مثل ماليزيا والدنمارك والبرازيل، تطبيق حظر مشابه، اختارت دول أخرى، من بينها المملكة المتحدة، نهجاً مختلفاً يقوم على محاولة جعل المنصات الرقمية أكثر أماناً للشباب قبل اللجوء إلى الحظر الكامل.
إلا أن جدوى هذا النهج لاتزال محل تساؤل، خصوصاً في ظل استمرار وجود خصائص تقنية مصممة لتعزيز الإدمان، مثل التمرير اللانهائي الذي يدفع المستخدمين إلى قضاء ساعات طويلة أمام الشاشات، وأنظمة المكافآت المتغيرة، ما يجعل هذه المنصات أقرب إلى آلات رهان لا تتوقف.
وقد بلغت خطورة هذه الميزات حداً دفع ولاية كاليفورنيا إلى التخطيط لتقييد تعرض المراهقين لما يُعرف بـ«المحتوى الإدماني» بساعة واحدة يومياً، ما لم يمنح أولياء الأمور موافقة خاصة، في حين لا توجد قيود مماثلة حالياً في المملكة المتحدة.
التجربة الأسترالية
ومن المتوقع أن تُشكل التجربة الأسترالية دراسة حالة بالغة الأهمية، تسهم في دعم الأبحاث التي طالما واجهت صعوبة في إثبات العلاقة السببية المباشرة بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها في الصحة النفسية.
في المقابل، يرى منتقدو الحظر أنه قد يدفع الشباب إلى اللجوء إلى منصات غير منظمة، أو إلى تعلم طرق للتحايل على القوانين المفروضة. وتعزّز هذه المخاوف، الأدلة التي ظهرت في بريطانيا، حيث لوحظ ارتفاع كبير في استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة «VPN» عقب تطبيق قانون السلامة على الإنترنت. ومع ذلك، فإن تغيير السلوك الاجتماعي لا يحدث بين ليلة وضحاها، بل هو عملية طويلة تشبه سباق الماراثون أكثر من كونه سباق سرعة.
وقد أظهرت تجارب سابقة، مثل فرض قوانين تتعلق بحدود السرعة، أو القيادة تحت تأثير الكحول، أو مكافحة التدخين، أن المقاومة المجتمعية غالباً ما تكون خطوة أولى تسبق التغيير الإيجابي طويل الأمد.
إجراء طارئ
وفي هذا السياق، يمكن النظر إلى حظر وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا كإجراء طارئ لوقف تدهور نظام رقمي كان مهدداً بالانفجار، وكإشارة تحذيرية واضحة لشركات التكنولوجيا بوجود سقف جديد للتساهل، في حال استمر تقاعسها عن حماية المستخدمين الشباب.
ويراقب الناشطون في مجال السلامة على الإنترنت في بريطانيا وغيرها من الدول عن كثب ردود فعل شركات التكنولوجيا تجاه اللوائح التي لا تصل إلى حد الحظر الكامل. عن «الغارديان»
إدمان
مع قضاء عدد كبير من الأطفال والمراهقين وقتاً على هواتفهم يعادل، أو يفوق أحياناً، الوقت الذي يقضونه في المدارس، يصبح من الضروري أن تدرك شركات التكنولوجيا أن الحكومات لن تتهاون مع أي إهمال مستقبلي.
كما يجب أن تعي هذه الشركات أن قضاء ساعات طويلة يومياً على هذه المنصات قد يؤدي إلى الإدمان، وما يترتب عليه من مشكلات نفسية وجسدية، تهدد صحة المراهقين وتنعكس سلباً على مسار حياتهم ومستقبلهم.
. في الوقت الذي تدرس فيه دول تطبيق حظر مشابه، اختارت دول أخرى نهجاً يقوم على محاولة جعل المنصات الرقمية أكثر أماناً للشباب.
. منتقدو الحظر يرون أنه قد يدفع الشباب إلى اللجوء إلى منصات غير منظمة، أو إلى تعلم طرق للتحايل على القوانين المفروضة.