علمت جريدة هسبريس من مصادر متطابقة أن النقابات المهنية الأكثر تمثيلية الممثلة لموظفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أجرت اتصالات من أجل التنسيق لتقديم “تعديل موحد” على المادة 84 من مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، بوصفه “ضامنا إستراتيجيا لإخراج النظام الأساسي لموظفي الوزارة”.
وأفادت مصادر الجريدة بأن “التعديل الذي طرأ على هذه المادة، وصادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والتواصل بمجلس النواب، يقدم أرضية أولية تتطلب إضافة أخرى تتعلق بالتنصيص صراحة على نظام أساسي خاص بهذه الفئة”، معتبرة أن “تقديم تعديل موحد من طرف النقابات في الغرفة البرلمانية الثانية حول هذه المادة يعد محل تداول في الوقت الحالي”.
وفي هذا السياق أفاد مصدر مطلع من داخل النقابة الوطنية لموظفي وزارة التعليم العالي والأحياء الجامعية (CDT) بأن “القيادة الوطنية تلقت اتصالين في هذا الشأن”، غير أن “التنسيق مع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (UGTM) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) ليس ممكنا، ومحسوما فيه”، مضيفا: “مع ذلك فإن مراعاة مصلحة موظفي التعليم العالي تظل أولوية، وسنمنحهم تعديلنا على المادة لإدراجه في صيغة موحدة”.
وأوضحت مصادر هسبريس أن “الصيغة المقترحة ترضي الموظفين وتُرضي، في الحد الأدنى، النقابات المهنية الأكثر تمثيلية، إلا أنها تحتاج إلى إضافة أساسية”، تتمثل في “إدراج نظام أساسي بمرسوم”، مشيرة إلى أنه “بما أن الحديث عن إخراج النظام الأساسي تعثر، ولم تستطع الوزارة الوفاء بالتزامها المتعلق بطرحه كمرسوم قبل نهاية السنة، فإن التنصيص عليه سيكون بمثابة اعتراف قانوني واضح بقرب صدوره، باعتبار أن القانون يعد دستور القطاع”.
وذكر مصدر نقابي أن “النظام الأساسي المتعثر سيكون مجرد نتيجة لاحقة مضمونة”، موضحا أن “الوزارة طلبت تقديم تعديلات موحدة في مجلس المستشارين على المادة 84 تفاديا لأي التباس بشأن الصيغة النهائية للمشروع”، وتابع: “بما أن المصلحة العليا للموظفين تقتضي وجود صيغة واضحة فإن مطالبهم تستوجب من النقابات أن تتوحد بخصوص هذا المقتضى وأن تقدم مقترحا موحدا بشأنه”.
وقبلت الوزارة التعديل المتعلق بالمادة 84، إذ صادقت اللجنة النيابية على الصيغة التالية: “تتألف الموارد البشرية العاملة بمؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع العام من الأساتذة الباحثين المحددة وضعيتهم النظامية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومن موظفين عموميين إداريين وتقنيين”، وهو ما تعتبره النقابات “مكسبا أوليا”.
وعلمت جريدة هسبريس أن لقاء سيجمع قيادات النقابات الثلاث الأسبوع المقبل، غير أن قيادة النقابة الوطنية لموظفي وزارة التعليم العالي والأحياء الجامعية (CDT) لم تقدم جوابا نهائيا بهذا الخصوص، في وقت كشفت مصادر داخلها للجريدة أنها “تقاطع الاجتماع وترفض التنسيق، رغم أن التعديل الموحد يمكن النقاش والتداول فيه حفاظا على مصلحة القطاع”.
واعتبر مصدر نقابي أن “الوزارة ارتأت إصدار قانون التعليم العالي قبل النظام الأساسي، رغم أن الأخير قضت فيه اللجنة التقنية أزيد من سنتين قبل أن يظل بلا جواب نهائي من طرف وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة”، مشددا على أن “وجود هذا النص سيكون ثمرة للجهد المبذول لحماية مصالح العاملين في قطاع التعليم العالي وتحصينهم من التعسف”.
المصدر: وكالات