لم يكن المشهد يوحي بما سيقع بعد لحظات، فحركة المرور معتادة، والمشاة يقفون على جانب الطريق، لكن سيارة انحرفت عن مسارها فجأة، وصدمت رجلاً كان يقف خارج حرم الطريق، لتتحول الواقعة إلى حادث دهس انتهى بوفاة المجني عليه لاحقاً.
محكمة المرور الابتدائية في دبي نظرت القضية، واستعرضت وقائعها كما استقرت في يقينها، وبيّنت أن المتهم فقد السيطرة على مركبته أثناء القيادة، ما أدى إلى انحرافها ودهس المجني عليه، مسبباً له إصابات بالغة أسفرت عن وفاته، وفق ما أكدته التقارير الطبية الرسمية.
وخلال التحقيقات، أقر المتهم بوقوع الحادث، وذكر أنه حاول تفادي طفلين ظهرا أمامه، إلا أن المحكمة ذكرت في حيثياتها أن هذا القول ورد على سبيل الادعاء الدفاعي، دون أن يغيّر من ثبوت الخطأ في جانبه، أو من قيام علاقة السببية بين فعله والنتيجة التي انتهت إليها الواقعة.
واعتمدت المحكمة في تكوين قناعتها على اعتراف المتهم، وشهادة مخطط الحادث الذي أكد أن المجني عليه كان يقف خارج الطريق، وأن انحراف المركبة كان السبب المباشر في وقوع الدهس، إضافة إلى تقارير الضبط والمعاينة، والفحص المخبري الذي أثبت أنه لم يكن في حالة طبيعية.
وأكدت المحكمة أن جريمة القتل الخطأ تقوم متى ثبت الخطأ وتحقق الضرر وتوافرت علاقة السببية، وهو ما ثبت في الدعوى.
وبناءً على ذلك، قضت محكمة المرور الابتدائية بحبس المتهم أربعة أشهر، ووقف العمل برخصة قيادته لمدة ستة أشهر، وتغريمه 10 آلاف درهم، وإلزامه بدفع دية قدرها 200 ألف درهم لورثة المجني عليه. وفي الاستئناف، تم تخفيف عقوبة الحبس إلى شهرين، مع تأييد باقي الحكم.
المحكمة بيّنت أن المتهم فقد السيطرة على مركبته أثناء القيادة، ما أدى إلى انحرافها ودهس المجني عليه.
بالتنسيق مع محاكم دبي