علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مطلع أنه بتنسيق من عمالة إقليم آسفي، تباشر لجان تضم السلطات المحلية، ومصالح وزارة التجهيز والماء، ووكالة الحوض المائي لأم الربيع، ومكتب دراسة متخصصا، تحركات ميدانية لبلورة منظومة حماية المدينة من الفيضانات تفاديا لتكرار “مأساة الأحد”.
وقال المصدر نفسه إن “هذه التحركات جاءت بناء على توصيات اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع”، موضحا أن “هدفها إعداد منظومة لحماية آسفي من الفيضانات، بدءا من عالية واد الشعبة”، بما يضمن عدم “تشكيله” خطرا على المدينة مرة أخرى.
في سياق متصل، ذكر المصدر ذاته أن السلطات في عمالة آسفي باشرت منذ يومين إحصاء وتقييم مختلف الأضرار التي طالت التجار والمواطنين المتضررين من الفيضانات الاستثنائية التي شهدتها المدينة، تمهيدا لتفعيل التدابير المضمّنة في برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من هذه الفيضانات.
وأضاف مصدر هسبريس أن عملية التقييم التي سوف تطال المحلات والسلع والمنازل المتضررة، سيتم بناء عليها “توزيع الدعم على المتضررين تناسبا مع حجم الأضرار”، التي تتراوح بين جزئية وكلية، مبرزا أن تقديرات المبالغ المالية لهذا الدعم سوف تتم بتنسيق مع السلطات المركزية.
وعقدت عمالة إقليم آسفي، الجمعة، اجتماعا لتنزيل ومواكبة برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات الاستثنائية، الذي أعلنت الحكومة إطلاقه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.
وبحسب معطيات العمالة، فإن هذا الاجتماع، الذي ترأسه عامل إقليم آسفي، شهد حضور أعضاء اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع، ومنتخبين، وممثلي المصالح اللاممركزة للدولة والمؤسسات العمومية، إلى جانب ممثلي الغرف المهنية، وممثلي التجار والحرفيين، بالإضافة إلى ممثلي الساكنة المتضررة والمجتمع المدني.
وأوضح المصدر نفسه أنه جرى بهذه المناسبة استعراض نقاط هذا البرنامج، مفيدا بأنه يتضمن حزمة من التدابير العملية ذات الطابع الاستعجالي، الرامية إلى التخفيف الفوري من آثار هذه الكارثة، من بينها تقديم مساعدات مستعجلة لفائدة الأسر التي فقدت ممتلكاتها الشخصية، والتكفل بوضعية المنازل التي لحقتها أضرار، عبر إنجاز أشغال الترميم الضرورية.
ويشمل البرنامج أيضا إعادة بناء وترميم وتصميم المحلات التجارية المتضررة، مع مواكبة أصحابها، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى صون كرامة المواطن وضمان شروط العيش اللائق وتعزيز الصمود.
وشددت عمالة إقليم آسفي على “ضرورة التعبئة الشاملة والتجند التام من أجل التفعيل الجيد والأنجع لهذه الإجراءات”، مؤكدة على أهمية “تعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين المعنيين بغية مباشرتها في أقرب الآجال قصد التجاوب السريع مع حاجيات الساكنة المتضررة”.
وأشاد ممثلو الساكنة والغرف المهنية والمنتخبون في الاجتماع المذكور، يورد مصدر هسبريس، “بهذه الالتفاتة الملكية الكريمة”، معبرين عن “امتنانهم وشكرهم العميق” للملك محمد السادس، مبدين “استعدادهم الكامل للانخراط في إنجاح هذا البرنامج”.
المصدر: وكالات