أعلن مصرف الإمارات المركزي والنيابة العامة لإمارة دبي عن إطلاق نظام إلكتروني مبتكر، متخصص في تسوية إجراءات مطالبات الدية.
ويأتي إطلاق النظام الإلكتروني الجديد تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في أتمتة الإجراءات، وتحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية في تسوية مطالبات الدية عبر الربط الإلكتروني بين النيابة العامة لإمارة دبي وشركات التأمين المرخصة من خلال المنصة الرقمية للمصرف المركزي، بما يُسهم في رفع جودة الخدمات، وتحسين تجربة المتعامل، إلى جانب حماية المستهلك، وتطوير الأداء التشغيلي في قطاعي التأمين وجهات تطبيق القانون في الدولة.
ويحقق النظام تسوية مطالبات الدية بانسيابية، ويعزز كفاءة التنسيق بين المصرف المركزي وشركات التأمين والنيابة العامة لإمارة دبي.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين المصرف المركزي والنيابة العامة لإمارة دبي، بهدف تعزيز التعاون المشترك، ورفع كفاءة الخدمات في هذا الشأن.
شهد توقيع المذكرة محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، والنائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، ووقعها كل من مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، فاطمة عبدالله الجابري، والمحامي العام الأول، رئيس نيابة السير والمرور في دبي، المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي.
وقالت الجابري إن النظام الإلكتروني لتسوية الدية يجسد التزام المصرف المركزي بالتحول الرقمي وتطوير الخدمات المالية، وتحقيق أهداف تصفير البيروقراطية في القطاع المالي، بما يسهم في تعزيز الثقة بالنظام المالي، وحماية المستهلك، والارتقاء بمهام الرقابة على شركات التأمين المرخصة، إلى جانب دعم الكفاءة التشغيلية في القطاعين المالي والقضائي بالدولة.
من جانبه، قال الفلاسي إن المشروع يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الجهات المالية والقضائية، ويضع أساساً متيناً لتسريع الإجراءات وتطوير منظومة الدية عبر حلول رقمية متقدمة تعزز الكفاءة في منظومة العمليات القضائية والمالية بالدولة.