رفض دفاع أحد المتهمين المتابعين في ملف “محمد مبديع”، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، اتهام موكله المستشار الجماعي “صلاح.م” بالإهمال المؤدي إلى تبديد واختلاس أموال عمومية.
وأفاد المحامي محمد باكير، في مرافعة مطولة اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بأن التهمة الموجهة إلى موكله تغيب فيها العلاقة السببية المباشرة بين مهامه وبين الاختلاسات المنسوبة إلى رئيس الجماعة السابق.
وشدد المحامي في مرافعته على أن موكله ليست له أي مصلحة مباشرة في تبديد أموال عمومية، كما أنه لم يستفد من أي أموال، مشيرا إلى أن فعل الاختلاس والتبديد يتطلب أن يكون هناك إهمال مكّن الغير من الاستيلاء على المال العام.
وبعدما أكد أن المتهم الذي ينوب عنه لا ينطبق عليه فعل الاختلاس والتبديد أوضح المحامي ذاته أنه بعيد كل البعد عن التهم المنسوبة إليه ولا يمكن حشره في هذا الملف.
والتمس الدفاع في مرافعته، من المحكمة وهي تنظر في الملف، اعتبار موكله “ضحية”، ذلك أن عضويته في لجنة فتح الأظرف ليست مبررا للتورط في مسلسل الاختلاس أو التبديد الذي يمكن أن يقع في مراحل لاحقة من تنفيذ الصفقات.
وعاد الدفاع إلى التأكيد على أن الجنحة المنسوبة إلى موكله طالها التقادم، إذ أفاد بأن المستشار الجماعي شارك في لجنة فتح الأظرف سنة 2014، وهو ما يجعلها جنحة متقادمة.
ولم يفوت المحامي نفسه الفرصة دون انتقاد تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، إذ شدد على أنها كانت متعسفة، خصوصا أنه لم يتم تحديد المبالغ المختلسة المنسوبة إلى موكله عضو لجنة فتح الأظرف.
كما انتقد الدفاع في مرافعته الاعتماد الكلي من طرف قاضي التحقيق على المضامين الواردة في تقرير المفتشية في شقه الخاص بموكله عضو لجنة فتح الأظرف.
المصدر: وكالات