ترأس إدريس الحيوني، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوزان، الاجتماع الدوري للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، بحضور مريم فروح، القاضية المكلفة بالأحداث، وعبد الصمد الكنا، قاضي التحقيق، وعبد الواحد أولاد علي، القاضي المكلف بجلسة العنف ضد النساء، إلى جانب منير شيخي، رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ذاتها.
وشاركت في هذا اللقاء كل من المساعدة الاجتماعية بالمحكمة الابتدائية بوزان، والمساعدة الاجتماعية بالمستشفى الإقليمي أبي القاسم الزهراوي، مع ممثل عن مندوبية التعاون الوطني، وممثل عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وممثلة عن المجلس العلمي المحلي بوزان؛ فضلاً عن ممثلي جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المرأة والطفل، إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية بكل من الأمن الوطني والدرك الملكي.
الموعد افتتح بكلمة ترحيب لنائب وكيل الملك رئيس اللجنة المحلية للتكفل بالأطفال والنساء ضحايا، ذكر خلالها ببرنامج الاجتماع الدوري الرابع لسنة 2025، الذي تضمن ثلاث نقاط أساسية، تتعلق الأولى بمناقشة مستجدات قانون المسطرة الجنائية في شقها المتعلق بحماية النساء والأطفال ضحايا العنف، والثانية تهم استعراض نشاط خلية التكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى عمل النيابة العامة بوزان سنة 2025، أما النقطة الثالثة فتركزت في مناقشة عامة لاستعراض الآراء وإبداء التوصيات.
وعرف هذا الاجتماع نقاشا مستفيضا حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية في شقه المتعلق بحماية الأطفال والنساء ضحايا العنف، في جو تحفه روح المسؤولية والالتزام الجاد في تنزيل المستجدات ذات الصلة بحماية هذه الفئات من كافة أشكال العنف؛ كما عبر من خلاله المتدخلون عن وجهة نظرهم بخصوص بعض النصوص التي تقتضي توخي الحذر بمناسبة تفعيلها على أرض الواقع.
في هذا السياق أكد قاضي الأحداث على أهمية المستجدات التي جاءت بها المسطرة الجنائية في علاقة بالحدث الضحية أو الحدث في تماس مع القانون، مستعرضا مجموعة من فصول القانون الجديد، ومذكرا بأن الحدث يبقى في جميع الأحوال ضحية بصرف النظر عن الفعل المنسوب إليه، لذا تتعين معاملته على هذا الأساس والتفكير في إيجاد بدائل حمائية يغلب عليها الطابع الوقائي بدل الطابع العقابي.
كما عرج قاضي التحقيق على أهمية الأدوار التي أناطها قانون المسطرة الجنائية الجديد بمؤسسة المساعدة الاجتماعية على مستوى المحكمة، ثم الدور الإيجابي للقاضي في معالجة الملفات ذات الصلة بالعنف ضد النساء والأطفال، في ضوء الصعوبة في الإثبات التي تطبع هذا النوع من القضايا.
من جهته أكد كل من رئيس مصلحة كتابة الضبط والمساعدة الاجتماعية بالمحكمة على أهمية الموازنة بين حقوق الضحايا وحقوق المشتكى بهم من الأحداث في ضوء المستجدات الجديدة، ولا سيما أن التنصيص على عدم إمكانية إيداع الحدث دون سن 16 سنة المؤسسات السجنية يستلزم بالضرورة إيجاد بدائل مؤسساتية للرعاية والتدابير الوقائية.
أما عبد المومن الصويت، عن جمعية التضامن والإسعاف الاجتماعي، فأبدى استغرابه “إقصاء المرأة من حقها في مؤازرة المحامي خلال مرحلة البحث التمهيدي، والاكتفاء بالحضور إذا تعلق الأمر بالأحداث أو بذوي العاهات”، متسائلا حول مبدأ المساواة أمام القانون، “ولا سيما أن المرأة ضحية العنف أولى بهذه الضمانات القانونية”.
كما تطرقت ممثلة المجلس العلمي المحلي إلى مسألة التفكك الأسري ودوره في جنوح الأحداث وضرورة إيلاء العناية اللازمة لمؤسسة الأسرة ومؤسسات الوساطة الأسرية، لأهميتهما في معالجة قضايا الطفولة بعيدا عن المسار القضائي إلا في حالة الضرورة.
وأكد ممثل جمعية الحنان ورئيس جمعية التضامن والإسعاف الاجتماعي على أهمية الدعم النفسي والعلاجي بمراكز الرعاية الاجتماعية لمواكبة النساء والأطفال ضحايا العنف، فضلا عن ضرورة التفكير في إيجاد مراكز متخصصة في رعاية الطفولة لتفادي اختلاط الأطفال بباقي الأشخاص في وضعيات مختلفة.
واختتم الاجتماع بكلمة لنائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوزان منسق اللجنة المحلية، استعرض خلالها الإحصائيات الرقمية المتعلقة بعمل خلية التكفل القضائي على مستوى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوزان، مشددا على أهمية التنسيق بين مختلف مكونات اللجنة كما أوجب ذلك البروتوكولان الترابيان للتكفل بالنساء ضحايا العنف والأطفال في وضعية هشاشة.
كما أكد المتحدث أن الاجتماع يترجم الإرادة الراسخة للجنة المحلية وباقي الشركاء في مكافحة آفة العنف ضد النساء والأطفال، والعمل بروح الفريق الواحد لبناء شبكة أمان فعالة تحفظ كرامة المرأة والطفل وتضمن حقوقهما.
المصدر: وكالات