حلّ المغرب في المركز التاسع والعشرين بعد المائة، والتاسع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) ضمن مؤشر الحرية الإنسانية الصادر حديثا عن معهد “كاتو” ومعهد “فريزر” في كندا، الذي يغطي 165 دولة في العالم ويستند إلى مقاييس تشمل مستوى الحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية في كل بلد.
وجاءت المملكة المغربية في المركز الـ142 عالميا في المقياس المتعلق بالحرية الشخصية، والـ94 في مقياس الحرية الاقتصادية، فيما حافظت على التصنيف العام نفسه مقارنة بالعام الماضي، بعدما كانت قد حلت في المركزين الـ133 والـ134 في سنتي 2017 و2021.
وتصدرت إسرائيل تصنيف دول منطقة “مينا”، متبوعة بالمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث على التوالي؛ فيما جاء كل من اليمن وإيران والجمهورية العربية السورية في المراكز الثلاثة الأخيرة عن المنطقة ذاتها.
وعلى الصعيد العالمي أيضا، جاءت كل من سويسرا والدنمارك ونيوزيلندا في المراتب الأولى.
وذكر تقرير مؤشر الحرية الإنسانية، الذي يصدر منذ سنة 2000، أن “الحرية الإنسانية تدهورت بشكل كبير في أعقاب جائحة فيروس كورونا، وظلت منخفضة بعد أربع سنوات من تفشي المرض. كما انخفضت معظم مجالات الحرية؛ بما في ذلك استمرار الانخفاض الكبير في حرية التعبير وحرية الاجتماع والتجمع، بالإضافة إلى انخفاضات كبيرة في حرية الحركة واستقلالية النقد”.
وتابعت الوثيقة سالفة الذكر بأن “الحرية الإنسانية ارتفعت قليلا في 2022 على الصعيد العالمي؛ لكنها ظلت ثابتة في 2023 وما زالت أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة”، مشيرة إلى أن “البيانات تُظهر وجود توزيع غير متكافئ للحرية في العالم، حيث يعيش 13.8 في المائة فقط من سكان العالم في المناطق الأعلى حرية؛ بينما يعيش 39.4 في المائة في المناطق الأقل حرية”.
وشدد المصدر عينه على أن “الحرية تلعب دورا مهما في رفاهية الإنسان، وتوفر فرصا لمزيد من البحث حول الطرق المعقدة التي تؤثر بها ويمكن أن تتأثر بها الأنظمة السياسية والتنمية الاقتصادية وكافة مؤشرات رفاهية الإنسان”، مبرزا أن “الدول الأكثر حرية بدأت في استعادة حريتها منذ عام 2021، رغم أنها لم تصل بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة؛ بينما استمرت الدول الأقل حرية في الانخفاض”.
وأوضح تقرير مؤشر الحرية الإنسانية أن “نيكاراغوا وتركيا وهونغ كونغ من بين الولايات القضائية التي شهدت أكبر انخفاض في الحرية في المؤشر”، معتبرا أيضا أن “دولة فنزويلا تعرف انحدارا دراميا نحو الاستبداد خلال أكثر من عقدين من الحكم الاشتراكي، أولا تحت حكم هوغو شافيز ثم تحت نيكولاس مادورو، إذ يُفسر الغياب التام للحرية في هذا البلد بالأزمة الاقتصادية والسياسية والإنسانية التي تعاني منها”.
المصدر: وكالات