كشف وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، المهندس محمد المنصوري، أن الحزمة الأولى من سياسة تمويل الإسكان لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، تعاملت مع أكثر من 13 ألف طلب دعم سكني خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بينما تم اعتماد نحو 9500 قرار دعم سكني جديد خلال السنة الرابعة شملت قروضاً وتمويلات سكنية ومنحاً، بقيمة مالية بلغت نحو تسعة مليارات درهم، وبنسبة التزام بلغت 104%.
وقال المنصوري في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»: «إن سياسة تمويل الإسكان تُمثّل أحد المحاور الأساسية في دعم الاستقرار الأسري وتعزيز جودة الحياة»، مشيراً إلى أن الحزمة الأولى من سياسة التمويل ركّزت على تنظيم آليات دراسة الطلبات، وتوحيد الإجراءات، ورفع كفاءة منظومة العمل، بما أسهم في التعامل مع عدد كبير من الطلبات، خلال فترة زمنية محددة.
وأضاف أن الانتقال إلى السنة الرابعة من تنفيذ السياسة مثّل مرحلة متقدمة من حيث سرعة الإنجاز وجودة المخرجات، حيث انعكس تراكم الخبرات التنظيمية على اعتماد عدد كبير من قرارات الدعم السكني، بنسبة التزام بلغت نحو 104%، ما يعكس كفاءة التخطيط والتنفيذ.
وأكد أن إجمالي الالتزامات المالية لقرارات الدعم السكني الجديدة المعتمدة في السنة الرابعة، بلغ نحو تسعة مليارات درهم، في خطوة تعكس حجم الدعم الحكومي الموجّه لقطاع الإسكان، وحرص القيادة الرشيدة على توفير السكن الملائم للمواطنين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية المستدامة في الدولة.
وأضاف أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يواصل تطوير سياساته وبرامجه الإسكانية، من خلال تعزيز التكامل مع الجهات المعنية، وتبسيط الإجراءات، والاستفادة من الحلول الرقمية، بما يُسهم في تحسين تجربة المتعاملين، وتسريع إنجاز المعاملات.
وأشار إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل حالياً على تطوير العديد من الباقات لتقديم خدمات أفضل للمتعاملين، من بينها باقة «منزلي» التي تم إطلاقها لتقديم خدمات إسكانية متكاملة لمواطني دولة الإمارات.
. %104 نسبة الالتزام بتنفيذ سياسة تمويل الإسكان لـ«البرنامج»، ما يعكس كفاءة التخطيط والتنفيذ.