أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية للإعلام، وهي هيئة اتحادية عامة، تتبع مجلس الوزراء، وتهدف إلى توحيد التوجهات والرسائل الإعلامية ومواءمة السياسات الإعلامية على المستوى الاتحادي والمحلي من خلال تنسيق الجهود مع الجهات الإعلامية في الدولة، وتوحيد الخطاب الإعلامي للدولة محلياً ودولياً.
وتحل الهيئة، وفق أحكام المرسوم بقانون، محل كل من: مجلس الإمارات للإعلام، والمكتب الوطني للإعلام ووكالة أنباء الإمارات (وام) في كافة الاختصاصات والحقوق والالتزامات والتشريعات المتعلقة بها، بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم.
وحدد المرسوم بقانون اختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام باقتراح التوجهات الإعلامية الاستراتيجية للدولة والرسائل الإعلامية العامة، والتنسيق مع الجهات الإعلامية في الدولة لضمان توحيد هذه التوجهات والرسائل ومواءمة السياسات الإعلامية على المستوى الاتحادي والمحلي، وتوحيد الخطاب الإعلامي للدولة محلياً ودولياً.
وأناط المرسوم بالهيئة اقتراح وإعداد السياسات والتشريعات والاستراتيجيات المعنية بتنظيم وتطوير قطاع الإعلام الوطني في الدولة، وتعزيز اسم وسمعة الدولة، واقتراح التشريعات والأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لتنظيم وترخيص وسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية بما فيها الإعلام والنشر الإلكتروني، شاملاً تلك العاملة في المناطق الحرة، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات والتشريعات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
كما تختص الهيئة بوضع معايير المحتوى الإعلامي بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورصد ومتابعة المحتوى الإعلامي لكل ما يُطبع ويُنشر ويُبث داخل الدولة بما في ذلك في المناطق الحرة، وكذلك المعلومات المتعلقة باتجاهات الرأي العام حول الدولة، وتحليلها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وإعداد وتقييم ومتابعة السرد الإعلامي للدولة والإسهام في تعزيز الصورة الإيجابية لها.
وتقوم الهيئة، وفق الاختصاصات المحددة في المرسوم بقانون، بوضع وتنفيذ البرامج والآليات والتدابير لإدارة الأزمات الإعلامية التي تواجهها الدولة ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها أو احتوائها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تطوير القدرات والآليات والتطبيقات المحترفة التي تدعم المنظومة الإعلامية للدولة للكشف المبكر عن الأزمات الناشئة عن مهددات الإعلام الرقمي والمحتوى السلبي والتضليل الإعلامي، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمشورة للجهات المعنية في كل ما يتعلق بالشؤون الإعلامية للمساهمة في رفع الوعي الوطني وتوفير المعلومات المناسبة لمواجهة الأزمات الإعلامية.
وكلّف المرسوم بقانون الهيئة بتطوير وكالة أنباء الإمارات (وام) لتعزيز دورها كقناة رسمية لدعم نشر وتوزيع وترجمة الأخبار الرسمية المعتمدة لدى الدولة.
وتشمل مهام الهيئة كذلك، ضبط الإرسال والبث وإعادة توزيع واستخدام الأخبار المتدفقة من المصادر المختلفة، سواءً المحلية أو العربية أو العالمية، بما يتماشى مع السياسة الإعلامية للدولة في الداخل والخارج، وبما يكفل دعم وإبراز مفهوم الوحدة الوطنية، وتزويد المؤسسات الصحفية ودور النشر ووكالات الأنباء المتعاقد معها، ومحطات الإذاعة والتلفزيون والمشتركين من الأفراد والمؤسسات والمنصات الاجتماعية بالأخبار والمقالات والتقارير والصور المحلية والدولية وفقاً لأفضل الممارسات الصحفية وأخلاقيات المهنة، ومعالجة وتحرير ونشر المواد الإخبارية والصحفية، باللغتين العربية والإنجليزية وأي لغات أخرى لازمة، والتدقيق عليها لغوياً.
ومنح المرسوم بقانون الهيئة صلاحية التعاقد مع شبكة مراسلين على مستوى العالم، وتأسيس مكاتب محلية ودولية، واستقبال وجمع وإرسال الأخبار والصور والموضوعات الصحفية المحلية والعالمية من خلال شبكة مؤهلة من المراسلين، إضافة إلى أرشفة الأخبار والموضوعات الصحفية المحلية والعالمية، وبيع خدمات إخبارية ومحتوى إعلامي، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الإعلامية، خاصة التي تستعين بها في جمع الأنباء وتوزيعها بلغات متعددة في مختلف أنحاء العالم.
وتختص الهيئة الوطنية للإعلام، كذلك، بتسجيل واعتماد الإعلاميين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في الدولة بما في ذلك في المناطق الحرة، وإدارة ورئاسة الوفود الإعلامية الخاصة بالزيارات الرسمية وتمثيل الدولة إعلامياً على كافة الأصعدة الخارجية والإقليمية وفي المؤتمرات والفعاليات الإعلامية في الدولة والخارج، وذلك حسب التكليفات الصادرة لها من مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي الجانب التنظيمي، حدد المرسوم بقانون صلاحيات لرئيس الهيئة، كما قضى بتعيين نائب لرئيس الهيئة، وأجاز أن يكون للهيئة مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء.
كما قضى المرسوم بقانون بأن يكون للهيئة أميناً عاماً وحدد مسؤولياته التي تكفل تنفيذ سياسات واستراتيجيات وتشريعات وأنظمة الهيئة.