في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز مبادئ الشفافية وتصحيح الأوضاع القانونية المرتبطة بملفات الجنسية، أكدت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية أنه سيتم إعفاء كل من يتقدم طوعا إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية للإبلاغ عن أي إضافات غير قانونية على ملف الجنسية الخاص به أو على ملف أحد أفراد أسرته، وذلك من العقوبة القانونية المقررة، على أن يتم التقدم خلال المهلة المحددة حتى نهاية العام الجاري.
وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن نهجها المستمر في إتاحة الفرصة أمام أصحاب الشأن لتصحيح أوضاعهم القانونية دون مساءلة، وتشجيعهم على المبادرة بالإفصاح والتعاون، بما يسهم في حماية الحقوق، وضمان سلامة الإجراءات، وتطبيق القانون وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكدت أن التعامل مع هذه البلاغات سيتم بكل سرية ومهنية ومسؤولية، ووفق الإجراءات القانونية المتبعة، بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف وتحقيق المصلحة العامة، داعية المعنيين إلى الاستفادة من هذه المهلة والمبادرة بالتواصل المباشر مع الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية قبل انتهائها.